استند حكم المحكمة إلى المادة 102 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، والتي تحظر إساءة استغلال المركز المهيمن في السوق . كما اعتمد قرار المفوضية الأوروبية الأصلي لعام 2018 على المادة 54 من اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية . خلصت المحكمة إلى أن غوغل كانت تحتكر سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية القابلة للترخيص ومتاجر التطبيقات، وأنها أساءت استخدام هذه الهيمنة لتعزيز قوة محرك بحثها .
حدد قرار المفوضية الأوروبية لعام 2018 ثلاثة أنواع من الممارسات غير القانونية التي فرضتها غوغل على مصنّعي أجهزة أندرويد ومشغلي شبكات الهاتف المحمول :
الربط غير القانوني بين غوغل سيرش ومتصفح كروم — كانت غوغل تشترط على الشركات المصنعة تثبيت تطبيق البحث ومتصفح كروم مسبقاً كشرط للحصول على ترخيص متجر غوغل بلاي. هذا يمنح تطبيقات غوغل ميزة توزيع مصطنعة على المنافسين .
اتفاقيات منع التجزؤ (AFAs) — كانت غوغل تقدم حوافز مالية كبيرة للمصنّعين ومشغلي الشبكات مقابل تثبيت غوغل سيرش حصرياً على أجهزتهم، مما يثبط تثبيت محركات بحث منافسة .
عرقلة النُسخ المنافسة لأندرويد — منعت غوغل المصنّعين من بيع أي جهاز يعمل بنسخة منافسة غير معتمدة من أندرويد، مما أحبط تطوير أنظمة تشغيل بديلة يمكنها منافسة غوغل .
| التاريخ | الحدث |
|---|---|
| 18 يوليو 2018 | المفوضية الأوروبية اعتمدت قرارها بفرض غرامة قدرها 4.34 مليار يورو بناءً على المادة 102 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي . |
| 14 سبتمبر 2022 | المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أيدت القرار إلى حد كبير، لكنها خفضت الغرامة قليلاً إلى 4.125 مليار يورو . |
| 19 يونيو 2025 | المُحامي العام جوليان كوكوت أصدر رأياً قانونياً غير ملزم يوصي برفض استئناف غوغل . |
| 2 يوليو 2026 | محكمة العدل الأوروبية أصدرت حكمها النهائي برفض الاستئناف بالكامل . |
تأثير هذا الحكم يمتد لأبعد من غوغل بكثير: