تضمنت توقعات الاقتصاد الكلي للعاملين في النظام الأوروبي للبنوك المركزية (يونيو 2026) توقعات أضعف بشكل ملحوظ . كان اقتصاد منطقة اليورو يواجه تباطؤًا حادًا مع ارتفاع أسعار النفط واستمرار إغلاق هرمز. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك المنسق (HICP) الرئيسي في منطقة اليورو إلى 3.2% في مايو 2026، ارتفاعًا من 1.9% في فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2023 . كما ارتفع التضخم الأساسي (باستثناء الطاقة) إلى 2.5%، مما يشير إلى أن الضغوط السعرية تتجاوز قطاع الطاقة .
أشارت دراسة أجراها البرلمان الأوروبي نُشرت في 22 يونيو 2026 إلى أن البنك المركزي الأوروبي يواجه معضلة ركود تضخمي كلاسيكية: عدم اتخاذ إجراء يخاطر بتثبيت التضخم، في حين أن تشديد السياسة النقدية يخاطر بتعميق التباطؤ .
حذرت توقعات المفوضية الأوروبية لربيع 2026 صراحةً من أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه أزمة طاقة ثانية في غضون خمس سنوات، مع تجاوز النفط 100 دولار للبرميل مما يؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم في آن واحد، وهو سيناريو ركود تضخمي كلاسيكي . صنفت عدة تحليلات مستقلة (ديوتشه بنك، يوروبنك، البرلمان الأوروبي) صدمة هرمز كمحفز لضغوط ركود تضخمي واسعة النطاق في كل من أوروبا وآسيا، حيث تجد البنوك المركزية نفسها محصورة بين مكافحة التضخم وتجنب الركود .
تحدد مدونة يوليو للبنك المركزي الأوروبي صراحةً الاقتصادات الآسيوية باعتبارها الأكثر تعرضًا . والسبب هو اعتمادها الهيكلي على إمدادات الطاقة من الخليج.
لماذا آسيا هي الأكثر تضررًا؟
يمثل الموردون الخليجيون ما يلي:
يُظهر التحليل الثابت للبنك المركزي الأوروبي أن الاقتصادات الآسيوية ستواجه أكبر خسائر في الإنتاج: كوريا الجنوبية (حتى 11%)، الهند (حوالي 8%)، واليابان (حوالي 7%)، تليها اقتصادات الآسيان .
النتائج على أرض الواقع:
بنك فرنسا (يونيو 2026)
توقعات المفوضية الأوروبية لربيع 2026 (مايو 2026)
التعرض المباشر للاتحاد الأوروبي محدود، لكن الآثار غير المباشرة شديدة:
اختبار تحمل سوق الغاز: