ألبانيا: اشتباكات عنيفة في 'ثورة النحام' والشرطة تستخدم خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع

أعلنت الشرطة أن 18 شخصاً على الأقل تم احتجازهم يوم الخميس، بينما أصيب 12 ضابطاً نتيجة إلقاء المحتجين للبيض والحجارة وأشياء أخرى خارج البرلمان . أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام ألبانية محتجين ملقيين على الأرض ومقيدين بالأصفاد أثناء قيام الشرطة باعتقالات جماعية .

مطالب المحتجين

المطلب الرئيسي للمحتجين هو استقالة رئيس الوزراء إيدي راما، حيث يتهمون حكومته بالفساد والصفقات غير الشفافة والتضحية بالمناطق الطبيعية المحمية لصالح مشاريع سياحية فاخرة .

تشمل المطالب الأخرى إلغاء عقود المنتجع المرتبط بكوشنر، وفرض حظر على البناء في المناطق المحمية، وفتح تحقيقات لمكافحة الفساد من قبل الهيئة الخاصة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة (SPAK) . في 22 يونيو، قدمت الحركة برنامجاً من خمس نقاط يتضمن استقالة راما "غير القابلة للتفاوض"، وتشكيل حكومة انتقالية تقنية غير حزبية لمدة 12 شهراً، وتعديلات دستورية .

كيف توسعت الحركة؟

بدأت الاحتجاجات في أواخر مايو 2026 كحملة بيئية ضد منتجع سياحي فاخر تتراوح تكلفته بين 1.4 و4 مليارات يورو في شبه جزيرة زفيرنيتس، بالقرب من بحيرة فيوسا-نارتا المحمية – وهي موطن حيوي لطيور النحام والسلاحف البحرية ضخمة الرأس وفقمة البحر المتوسط المهددة بالانقراض . المستثمر هو شركة أفينيتي بارتنرز التابعة لـ جاريد كوشنر . يشمل المشروع تطويرات في جزيرة سازان، الواقعة ضمن الحديقة البحرية الوطنية في كرابورون- سازان، وبحيرة نارتا، بما في ذلك شاطئ بيشي-بورو في منطقة زفيرنيتس، والتي تشكل جزءاً من المناظر الطبيعية المحمية فيوسا-نارتا .

في أبريل الماضي، سمحت السلطات الألبانية للجرافات بـ تمزيق دلتا فيوسا-نارتا المحمية دون تصاريح أو تقييم بيئي، مما أثار الغضب الشعبي الأولي . انتشرت مقاطع فيديو لآلات البناء في جزيرة سازان على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أشعل السخط العام . بحلول أواخر يونيو، وصفت دويتشه فيله الحركة بأنها أكبر حركة احتجاجية مدنية في ألبانيا منذ سقوط الشيوعية، مع مظاهرات يومية في تيرانا ومدن أخرى .

تتميز الحركة بأنها غير حزبية وعابرة للطوائف، ويقودها الشباب والكفاءات المحلية والسكان والمنظمات البيئية . يحمل المتظاهرون لافتات من الورق المقوى على شكل طيور النحام ويهتفون "راما تشاو" على أنغام أغنية بيلا تشاو .

دفاع الحكومة

تعتبر حكومة راما مشروع الساحل المرتبط بكوشنر مفتاحاً لتطوير السياحة الراقية وطموحات ألبانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي . يصف المسؤولون الاستثمار بأنه دفعة اقتصادية تحويلية من شأنها خلق فرص عمل ووضع ألبانيا على خريطة السياحة الفاخرة . أُعلن عن المشروع لأول مرة في ديسمبر 2024، مما أثار انتقادات من المواطنين والمنظمات البيئية آنذاك .

نفى راما أن يكون "العراب" لألبانيا بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للفساد، واتهم الحركة علناً بالتورط في العنف، واصفاً إياها بـ "الفيلم القديم للصراع والعنف" .

ماذا بعد؟

يمثل التصعيد في 2 يوليو – وهو الأكثر عنفاً حتى الآن – تصعيداً حاداً للوضع. لم تُعلن أي تنازلات حتى الآن، ويبدو أن الحكومة تتشدد في موقفها بدلاً من تقديم أي حوار . مع دخول الحركة أسبوعها الخامس دون حل في الأفق، يبقى السؤال: هل سيقدم راما في النهاية على تنازلات سياسية أم سيواصل الاعتماد على الرد الشرطي القوي؟