بشكل منفصل، صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي مئات النطاقات المرتبطة بشبكة NetNut والبنية التحتية لبوت نت Popa . كما استبدل مكتب التحقيقات الفيدرالي الصفحة الرئيسية لشبكة NetNut بإشعار مصادرة
.
في أسبوع واحد من المراقبة، اكتشف فريق استخبارات التهديدات في غوغل 316 مجموعة تهديد متميزة تقوم بتوجيه حركة المرور الخبيثة عبر البنية التحتية لبروكسي NetNut . وشملت هذه:
حددت غوغل والباحثون طريقتين رئيسيتين للإصابة:
حذرت غوغل المستخدمين من تجنب التطبيقات التي تقدم دفعة مالية مقابل النطاق الترددي غير المستخدم أو تدّعي "مشاركة اتصالك بالإنترنت مقابل مكافآت"، لأن هذه هي حصان طروادة الشائع للتسجيل في شبكات البروكسي السكنية . ونُصح المستهلكون بالحفاظ على تحديث أجهزتهم، وتجنب صناديق Android TV الرخيصة غير المعروفة من بائعين غير موثوقين، والتحقق من التطبيقات التي لديها أذونات الشبكة.
استخدم بوت نت Popa برمجيات خبيثة مشتقة من عائلة Vo1d/Mzmess، والتي تشترك في السلالة مع سلالات بوت نت Mirai التي تستهدف أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) التي تعمل بنظام Android . كما لوحظ أن بوت نت Aisuru، وهو بوت نت من فئة Mirai/TurboMirai لإنترنت الأشياء، يتحول من هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) إلى نماذج البروكسي السكنية خلال هذه الفترة، مما يسلط الضوء على تحول على مستوى القطاع
. وقد تم توثيق سلالة OMG Mirai، التي تم اكتشافها لأول مرة في عام 2018، وهي تحول أجهزة إنترنت الأشياء إلى خوادم بروكسي
.
تستند هذه العملية مباشرة إلى عملية تفكيك شبكة البروكسي السكنية IPIDEA التي نفذتها غوغل في 28 يناير 2026، والتي كانت واحدة من أكبر هذه الشبكات على مستوى العالم في ذلك الوقت . في تلك العملية، قضت غوغل على النطاقات والحسابات التي تستخدمها IPIDEA لتوجيه حركة المرور للمجرمين الإلكترونيين والمهاجمين المدعومين من الدول
. قدرت غوغل آنذاك — وأكدت مرة أخرى في يوليو — أن صناعة البروكسي السكنية الأوسع لا تزال على صلة وثيقة بالأنظمة البيئية للجريمة الإلكترونية، مع خدمات كبرى مثل NetNut وLunaProxy و711Proxy و922Proxy، يدير كل منها أكثر من مليون عقدة خروج
. كانت عملية تفكيك NetNut جزءًا من حملة مستمرة تضمنت أيضًا تفكيك SocksEscort في مارس 2026
وإسقاط شبكة التصيد "Outsider" في يونيو 2026
.
أصدرت شركة Alarum Technologies بيانًا في 2 يوليو 2026 قالت فيه إنها "ستتعاون بشكل كامل مع سلطات إنفاذ القانون لضمان التحقيق الشامل في أي إساءة استخدام لبنيتها التحتية" .