بنك التسويات الدولية: العملات المستقرة تفشل في تحقيق الخصائص الأساسية للنقود وتهدد الاستقرار المالي

يقدم بنك التسويات الدولية (BIS)، الذي يُوصف بأنه 'البنك المركزي للبنوك المركزية'، نقدًا حادًا للعملات المستقرة في تقريره السنوي لعام 2026، ويطرح في المقابل بديلاً طموحًا يقوم على دمج تقنية الترميز (Tokenisation) داخل النظام المصرفي ثنائي المستوى القائم . فيما يلي أبرز النتائج والتوصيات السياسية المستخلصة من تقارير البنك والمصادر ذات الصلة .

النتائج الرئيسية بشأن العملات المستقرة

1. فشل العملات المستقرة في تحقيق الخصائص الأساسية للنقود.
يرى بنك التسويات الدولية أن التصاميم الحالية للعملات المستقرة تقصر في تحقيق الخصائص الرئيسية التي تدعم الثقة في النقود، وأبرزها وحدة النقود (Singleness of money)، ومرونة العرض، وقابلية التشغيل البيني عبر دفاتر الأستاذ المختلفة . كما تواجه العملات المستقرة على سلاسل الكتل العامة غير المصرح بها تحديات تتعلق بالنزاهة المالية وقابلية التوسع .

2. الاعتماد الواسع يخلق مخاطر على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
يحذر التقرير من أن الاستخدام الأوسع للعملات المستقرة قد يؤثر على تمويل الودائع المصرفية ويقلص قدرة البنوك على الإقراض، مما ينذر بتبعات خطيرة على الاستقرار المالي . كما أن الروابط المتنامية بين العملات المستقرة والنظام المالي التقليدي قد تنقل الضغوط عبر الأسواق وتثير تحديات سياسية للسلطات الرقابية .

3. 'دولرة العملات المستقرة' تهدد الاقتصادات الناشئة والنامية (EMDEs).
حذر بنك التسويات الدولية من أن الاستخدام الواسع للعملات المستقرة المقومة بالعملات الأجنبية قد يثير مخاوف جدية بشأن السيادة النقدية في بعض الدول . ويشير صندوق النقد الدولي أيضًا إلى أن الطلب على العملات المستقرة يرتفع غالبًا في الدول ذات الأساسيات الاقتصادية الضعيفة، مما يزيد من مخاطر استبدال العملة المحلية . وقد وصفت تقارير البنك هذه الظاهرة بـ 'الدولرة الرقمية' التي تتسرب إلى الأنظمة المالية في الاقتصادات الناشئة بشكل أسرع من الدولار التقليدي .

4. نمو الروابط مع النظام المالي التقليدي يثير تحديات تنظيمية.
يشير البنك إلى أن هذه الروابط المتنامية تخلق تحديات سياسية تتعلق بالنزاهة المالية، وحماية المستهلك، والاستقرار المالي . كما أن التدفقات الكبيرة إلى العملات المستقرة يمكن أن تؤثر على أسعار أذون الخزانة الأمريكية وتحدث تشوهات في أسعار الصرف .

التوصيات السياسية

على المدى القصير: تنظيم وإصلاح التصميم الحالي للعملات المستقرة.
يدعو بنك التسويات الدولية إلى تحرك عالمي منسق لتنظيم العملات المستقرة، معتبرًا أن التعاون الدولي أمر بالغ الأهمية لتجنب تجزؤ الأسواق ومعالجة المخاطر . ويشدد التحليل على ضرورة تطبيق سياسات تحافظ على النزاهة المالية وتخفف من مخاطر الاستقرار المالي مع تزايد ارتباط العملات المستقرة بالتمويل التقليدي . كما يقر البنك بأن مبدأ 'نفس المخاطر، نفس التنظيم' يواجه قيودًا في هذا السياق، مما يستلزم نهجًا تنظيميًا مخصصًا .

على المدى الطويل: دمج الترميز في النظام المصرفي ثنائي المستوى عبر 'دفتر الأستاذ الموحد'.
بدلاً من الاعتماد على أنظمة موازية مبنية على سلاسل الكتل العامة، يرى البنك أن تقنية الترميز يجب أن تُطور بطريقة تحافظ على دور النقود المصرفية المركزية كمرتكز للنظام النقدي . يسلط البنك الضوء على المنصات القابلة للبرمجة، والتسوية الذرية (Atomic Settlement)، والتمثيلات الرمزية للنقود والأصول كوسائل لتحسين البنية التحتية للأسواق المالية .

• مفهوم 'دفتر الأستاذ الموحد' (Unified Ledger): هو منصة قابلة للبرمجة تستطيع استضافة النقود الرمزية والأصول الأخرى، مع بقاء النقود المصرفية المركزية كأداة للحفاظ على الثقة ووحدة النقود .
• المشاركة: يجب أن تكون المشاركة مشروطة بضمانات قوية تشمل الحوكمة الرشيدة، والشفافية، وترتيبات التغطية المالية السليمة، والامتثال لمتطلبات النزاهة المالية .
• مشروع 'أجورا' (Project Agorá): هو مبادرة عامة-خاصة تجمع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم. يبني المشروع على مفهوم دفتر الأستاذ الموحد من خلال دمج الأموال الرمزية للبنوك التجارية مع الأموال الرمزية للبنك المركزي لتحسين المدفوعات بالجملة عبر الحدود .

المبدأ الموحد: يجب أن تخدم التكنولوجيا الوظائف العامة الأساسية للنقود، لا أن تقوضها . إجابة البنك ليست رفض الابتكار، بل دمج تقنية الترميز داخل النظام النقدي الموثوق والمنظم ثنائي المستوى .