فيما يلي ملحق حقائق يستند إلى تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لعام 2026 بشأن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.
1. ماذا يتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن دعم الوقود الأحفوري العالمي في 2026؟
لا يُصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي توقعات مستقلة لحجم الدعم العالمي للوقود الأحفوري في عام 2026 ضمن تقاريره عن تصعيد الشرق الأوسط. لكن التقارير ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية الدعم بطريقتين:
- ارتفاع تكاليف الطاقة يخلق عبئًا ماليًا ضخمًا. تُجبر الاقتصادات النامية على إنفاق مئات المليارات من الدولارات لحماية الأسر من ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن النزاع
. يُصنف تقرير UNDP الأخير بعنوان 'التصعيد العسكري في الشرق الأوسط: تخفيف الصدمة العالمية' (يونيو 2026) هذه التدخلات الطارئة لتكاليف الطاقة كأزمة 'مزاحمة مالية'
.
- موقف UNDP المسبق بشأن إصلاح الدعم لا يزال قائمًا. وثق UNDP أن الحكومات تنفق في المتوسط 423 مليار دولار سنويًا على دعم استهلاك الوقود الأحفوري عالميًا، ودعا إلى أن التخلص التدريجي منه سيحرر حيزًا ماليًا للاستثمار الأخضر والحماية الاجتماعية
. الأزمة الحالية تعزز هذه الحجة.
للحصول على أرقام أوسع للدعم العالمي، قدر تحديث صندوق النقد الدولي لعام 2025 الدعم الصريح (المالي) للوقود الأحفوري بـ 725 مليار دولار عالميًا في 2024 (0.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، بينما كان الدعم الضمني (العوامل الخارجية غير المسعرة) أكبر بكثير
.
2. كيف تتأثر الدول النامية بما في ذلك ضغوط الديون؟