صحفية بيلاروسية محررة تحذر: تخفيف العقوبات مقابل إطلاق السجناء "صفقة خاسعة" طالما يستمر القمع

نتائج تقرير الأمم المتحدة (المقرر الخاص نيلز مويجنيكس، يونيو 2026)

يقدم تقرير المقرر الخاص الأخير، الذي يغطي الفترة من 1 أبريل 2025 إلى 31 مارس 2026، صورة قاتمة :

• "بيلاروسيا تواصل قمع المعارضة بشكل منهجي" — لا يجد التقرير أي مؤشر على تحسن في حالة حقوق الإنسان .
• أكثر من 950 سجيناً سياسياً لا يزالون محتجزين حتى تاريخ تقديم التقرير .
• حافظ النظام على ممارساته القمعية القديمة وابتكر ممارسات جديدة، بما في ذلك ملاحقة من ساعدوا أوكرانيا .
• وجد تقرير فريق الخبراء المستقل التابع للأمم المتحدة الصادر في مارس 2026 أنه في عام 2025 وحده، أُدين ما لا يقل عن 1254 شخصاً بتهم ذات دوافع سياسية، وأن انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال "خطيرة ومنهجية وواسعة النطاق"، بعضها يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية .
• أشار تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش العالمي لعام 2026 إلى أن القمع ذي الدوافع السياسية استمر بعد خمس سنوات من احتجاجات 2020، محذراً من أن بعض الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية .

مواقف الاتحاد الأوروبي من القمع المستمر

أدان الاتحاد الأوروبي الوضع مراراً وتكراراً:

• مارس 2025 (بيان الاتحاد الأوروبي أمام مجلس أوروبا): أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه العميق إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في بيلاروسيا، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحق في محاكمة عادلة"، مشيراً إلى أن أكثر من 1250 سجيناً سياسياً كانوا محتجزين ظلماً في ذلك الوقت .
• يونيو 2025 (الاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة): أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء نتائج المقرر الخاص، وأدان "استمرار القمع ذي الدوافع السياسية والحملة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك من خلال إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب والتطرف" .
• أكتوبر 2025 (قرار البرلمان الأوروبي): أدان أعضاء البرلمان الأوروبي بشدة القمع في بيلاروسيا، وطالبوا بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين، ودعوا إلى استمرار مشاركة الاتحاد الأوروبي ودعمه للقوى الديمقراطية .
• لا يعترف الاتحاد الأوروبي بالانتخابات الرئاسية في يناير 2025 ووصف قمع نظام لوكاشينكو بأنه يتجاوز حدود بيلاروسيا، مستهدفاً البيلاروسيين في الخارج بالمراقبة والتهديدات والمحاكمات .

الخلاصة: تحذير أندرييفا الأساسي — بأن تخفيف العقوبات دون إنهاء نظام القمع الكامل هو صفقة معيبة — تدعمه بقوة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذان يوثقان استمرار الاعتقالات والتعذيب والإدانات ذات الدوافع السياسية والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان دون هوادة تحت حكم لوكاشينكو.