ينص قانون DMA بالفعل على أن أي إجراءات تتعلق بالسلامة أو الأمن تفرضها جوجل على وصول الأطراف الثالثة يجب أن تكون "ضرورية للغاية ومتناسبة" — مما يعني أن جوجل لا يمكنها حظر قابلية التشغيل البيني على نطاق واسع لأسباب أمنية دون إثبات أن كل قيد مصمم بدقة .

مشاركة بيانات البحث (المادة 5(10))

يتناول إجراء منفصل لتحديد المواصفات، تم افتتاحه أيضًا في 27 يناير 2026، التزام جوجل بتزويد محركات البحث التابعة لجهات خارجية ومطوري الذكاء الاصطناعي بإمكانية الوصول إلى بيانات البحث عبر الإنترنت — بما في ذلك البيانات المتعلقة بنموذج Gemini للذكاء الاصطناعي — بشروط "عادلة ومعقولة وغير تمييزية" (FRAND) . أفادت رويترز أن توجيهات المفوضية تغطي كيفية وصول المنافسين إلى بيانات ترتيب البحث الخاصة بجوجل، وبيانات النقرات والاستعلامات، والخدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي .

مخاوف الأمن السيبراني والخصوصية التي أثارتها جوجل والخبراء الخارجيون

موقف جوجل

جادلت جوجل بأن "أندرويد منفتح بطبيعته" وأنها "تشارك بالفعل بيانات البحث مع المنافسين وفقًا لقانون DMA"، لكنها حذرت من أنها "تخشى أن يؤدي النهج التوجيهي إلى الإضرار بأمن المستخدم وخصوصيته" . في منشور مدونة في سبتمبر 2025، صرحت جوجل بأن قانون DMA "يجعل من الصعب حماية المستخدمين من عمليات الاحتيال والروابط الضارة على أندرويد من خلال إجبارنا على إزالة ضماناتنا المشروعة التي تحمي أمن المستخدمين وسلامتهم"، مشيرة إلى خطر أن يؤدي التفويض بالتشغيل البيني إلى إجبار أندرويد على إضعاف الحماية ضد البرامج الضارة التي يتم تنزيلها من مصادر خارجية والتصيد الاحتيالي . اشتكت جوجل أيضًا من أن الحراس (gatekeepers) الخاضعين للتحقيق لا يحصلون على إمكانية الوصول الكامل إلى ملف المفوضية، وهو ما تعتبره "غير متسق مع حقوق الدفاع" في قانون الاتحاد الأوروبي .

مخاوف الخبراء الخارجيين ومراكز الفكر

• ECIPE: حذرت في مذكرة سياسات من أن المادة 5(4) من قانون DMA قد "تفرض على مزودي أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة السماح بروابط خارجية غير منظمة، متجاوزة بذلك ضوابط أمنية حاسمة وتعريض ملايين مستخدمي الهواتف الذكية لتهديدات إلكترونية" وأن نظام أندرويد "مفتوح المصدر واسع الاستخدام قد يتعرض للخطر بسبب إنفاذ DMA، مما قد يحد من مرونته وأمانه وابتكاره" .
• مركز سياسة وقانون الأمن السيبراني (Center for Cybersecurity Policy and Law): نشر ورقة بحثية تحذر من أن دفع قانون DMA نحو قابلية التشغيل البيني "قد يضعف" ضوابط أمان منصات الأجهزة المحمولة مع فتح الوظائف الأساسية للمطورين الخارجيين الذين قد لا يتبعون نفس معايير الأمان .
• مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار (ITIF): قدمت تعليقات ترى أن مسودة تدابير قابلية التشغيل البيني الصادرة عن المفوضية واسعة جدًا ويمكن أن "تقوض أمن نظام أندرويد البيئي" إذا تم منح خدمات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية وصولاً على مستوى النظام دون التزامات أمنية مناظرة .
• ورقة علوم الحاسوب على arXiv (فبراير 2025): أشارت إلى أن "مبادرات قابلية التشغيل البيني أثارت جدلاً كبيرًا حول قدرتها على إدخال ثغرات أمنية جديدة، وإضعاف دفاعات المنصة، وزيادة سطح الهجوم المتاح للجهات الخبيثة" .
• أوراق عمل TTLF من كلية الحقوق بجامعة ستانفورد: لاحظت أن أحكام DMA "يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تصميم [المنصة] ونماذج الأعمال، مع امتداد تأثيراتها إلى ما هو أبعد من الحدود الجغرافية للاتحاد الأوروبي"، مما يعمق الفجوة التنظيمية عبر الأطلسي بين الأمن والمنافسة .

السياق الأوسع: أهداف المنافسة في الاتحاد الأوروبي مقابل اعتبارات الأمن

التوتر الأساسي في قانون DMA

صُمم قانون DMA لزيادة "قابلية التنافس في الأسواق الرقمية" و"خلق مساحة أكبر للابتكار والمزيد من الخيارات للمستهلكين" . يُنظر إلى أحكام قابلية التشغيل البيني ومشاركة البيانات على أنها ضرورية لكسر الاحتكار المنصّات، خاصة في سوق الذكاء الاصطناعي الناشئ. خلص مراجعة المفوضية الخاصة لمدة عامين (يونيو 2026) إلى أن قانون DMA "لا يزال ملائمًا للغرض ولا يحتاج إلى مراجعة" ، مما يشير إلى عزم الاتحاد الأوروبي على المضي قدمًا على الرغم من تحذيرات الصناعة.

تصعيد المواجهة التنظيمية

تتبع إجراءات تحديد المواصفات ضد جوجل إجراءات مماثلة ضد شركة Apple في عام 2025 بشأن قابلية التشغيل البيني لنظام iOS للأجهزة المتصلة مثل الساعات الذكية . وهذا يدل على دفع تنظيمي منهجي عبر كلا النظامين البيئيين الرئيسيين للهواتف المحمولة. تصل المواجهة إلى ذروتها حول الذكاء الاصطناعي: تحاول المفوضية بشكل فعال منع جوجل من استخدام أندرويد كخندق تنافسي لمساعد Gemini، وذلك بالتزامن مع تشكل سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي. وصفت TNW الأمر بأنه يحدد "ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيصبح أداة الاحتكار المنصّات التالية أم الأول الذي يتم كسره قبل أن يستقر" .

الصراع مع أطر الاتحاد الأوروبي الأخرى

أشارت ECIPE إلى أن "إنفاذ DMA يولد الآن توترات أيضًا مع أطر تنظيمية أخرى للاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات حماية البيانات، والأمن السيبراني، وحقوق الملكية الفكرية، وحماية المستهلك" . يوضح إنفاذ التزامات قابلية التشغيل البيني "هذه التوترات بشكل خاص" لأن ما يطلبه DMA من أجل المنافسة قد يتعارض بشكل مباشر مع ما تطلبه اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وتوجيه NIS2، وقانون المرونة السيبرانية (Cyber Resilience Act) من أجل الأمن. تعترف المفوضية بهذا التوتر في وثائقها الخاصة: يسمح DMA باتخاذ إجراءات تتعلق بالسلامة فقط حيث تكون "ضرورية للغاية ومتناسبة" ، لكن المنتقدين يقولون إن عبء الإثبات يقع على عاتق الحارس (gatekeeper)، مما يخلق تأثيرًا مثبطًا على الأمن الاستباقي.

الخلاصة: يدفع الاتحاد الأوروبي جوجل لفتح الميزات الأساسية لنظام أندرويد وبيانات البحث للمنافسين — وخاصة منافسي الذكاء الاصطناعي — بينما تحذر جوجل والعديد من خبراء الأمن من أن قابلية التشغيل البيني الإلزامية ستضعف الحماية من البرامج الضارة، وتزيد من أسطح الهجوم، وتخلق تعارضات مع قوانين الأمن السيبراني الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

ينص قانون DMA بالفعل على أن أي إجراءات تتعلق بالسلامة أو الأمن تفرضها جوجل على وصول الأطراف الثالثة يجب أن تكون "ضرورية للغاية ومتناسبة" — مما يعني أن جوجل لا يمكنها حظر قابلية التشغيل البيني على نطاق واسع لأسباب أمنية دون إثبات أن كل قيد مصمم بدقة .

مشاركة بيانات البحث (المادة 5(10))

يتناول إجراء منفصل لتحديد المواصفات، تم افتتاحه أيضًا في 27 يناير 2026، التزام جوجل بتزويد محركات البحث التابعة لجهات خارجية ومطوري الذكاء الاصطناعي بإمكانية الوصول إلى بيانات البحث عبر الإنترنت — بما في ذلك البيانات المتعلقة بنموذج Gemini للذكاء الاصطناعي — بشروط "عادلة ومعقولة وغير تمييزية" (FRAND) . أفادت رويترز أن توجيهات المفوضية تغطي كيفية وصول المنافسين إلى بيانات ترتيب البحث الخاصة بجوجل، وبيانات النقرات والاستعلامات، والخدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي .

مخاوف الأمن السيبراني والخصوصية التي أثارتها جوجل والخبراء الخارجيون

موقف جوجل

جادلت جوجل بأن "أندرويد منفتح بطبيعته" وأنها "تشارك بالفعل بيانات البحث مع المنافسين وفقًا لقانون DMA"، لكنها حذرت من أنها "تخشى أن يؤدي النهج التوجيهي إلى الإضرار بأمن المستخدم وخصوصيته" . في منشور مدونة في سبتمبر 2025، صرحت جوجل بأن قانون DMA "يجعل من الصعب حماية المستخدمين من عمليات الاحتيال والروابط الضارة على أندرويد من خلال إجبارنا على إزالة ضماناتنا المشروعة التي تحمي أمن المستخدمين وسلامتهم"، مشيرة إلى خطر أن يؤدي التفويض بالتشغيل البيني إلى إجبار أندرويد على إضعاف الحماية ضد البرامج الضارة التي يتم تنزيلها من مصادر خارجية والتصيد الاحتيالي . اشتكت جوجل أيضًا من أن الحراس (gatekeepers) الخاضعين للتحقيق لا يحصلون على إمكانية الوصول الكامل إلى ملف المفوضية، وهو ما تعتبره "غير متسق مع حقوق الدفاع" في قانون الاتحاد الأوروبي .

مخاوف الخبراء الخارجيين ومراكز الفكر

• ECIPE: حذرت في مذكرة سياسات من أن المادة 5(4) من قانون DMA قد "تفرض على مزودي أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة السماح بروابط خارجية غير منظمة، متجاوزة بذلك ضوابط أمنية حاسمة وتعريض ملايين مستخدمي الهواتف الذكية لتهديدات إلكترونية" وأن نظام أندرويد "مفتوح المصدر واسع الاستخدام قد يتعرض للخطر بسبب إنفاذ DMA، مما قد يحد من مرونته وأمانه وابتكاره" .
• مركز سياسة وقانون الأمن السيبراني (Center for Cybersecurity Policy and Law): نشر ورقة بحثية تحذر من أن دفع قانون DMA نحو قابلية التشغيل البيني "قد يضعف" ضوابط أمان منصات الأجهزة المحمولة مع فتح الوظائف الأساسية للمطورين الخارجيين الذين قد لا يتبعون نفس معايير الأمان .
• مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار (ITIF): قدمت تعليقات ترى أن مسودة تدابير قابلية التشغيل البيني الصادرة عن المفوضية واسعة جدًا ويمكن أن "تقوض أمن نظام أندرويد البيئي" إذا تم منح خدمات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية وصولاً على مستوى النظام دون التزامات أمنية مناظرة .
• ورقة علوم الحاسوب على arXiv (فبراير 2025): أشارت إلى أن "مبادرات قابلية التشغيل البيني أثارت جدلاً كبيرًا حول قدرتها على إدخال ثغرات أمنية جديدة، وإضعاف دفاعات المنصة، وزيادة سطح الهجوم المتاح للجهات الخبيثة" .
• أوراق عمل TTLF من كلية الحقوق بجامعة ستانفورد: لاحظت أن أحكام DMA "يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تصميم [المنصة] ونماذج الأعمال، مع امتداد تأثيراتها إلى ما هو أبعد من الحدود الجغرافية للاتحاد الأوروبي"، مما يعمق الفجوة التنظيمية عبر الأطلسي بين الأمن والمنافسة .

السياق الأوسع: أهداف المنافسة في الاتحاد الأوروبي مقابل اعتبارات الأمن

التوتر الأساسي في قانون DMA

صُمم قانون DMA لزيادة "قابلية التنافس في الأسواق الرقمية" و"خلق مساحة أكبر للابتكار والمزيد من الخيارات للمستهلكين" . يُنظر إلى أحكام قابلية التشغيل البيني ومشاركة البيانات على أنها ضرورية لكسر الاحتكار المنصّات، خاصة في سوق الذكاء الاصطناعي الناشئ. خلص مراجعة المفوضية الخاصة لمدة عامين (يونيو 2026) إلى أن قانون DMA "لا يزال ملائمًا للغرض ولا يحتاج إلى مراجعة" ، مما يشير إلى عزم الاتحاد الأوروبي على المضي قدمًا على الرغم من تحذيرات الصناعة.

تصعيد المواجهة التنظيمية

تتبع إجراءات تحديد المواصفات ضد جوجل إجراءات مماثلة ضد شركة Apple في عام 2025 بشأن قابلية التشغيل البيني لنظام iOS للأجهزة المتصلة مثل الساعات الذكية . وهذا يدل على دفع تنظيمي منهجي عبر كلا النظامين البيئيين الرئيسيين للهواتف المحمولة. تصل المواجهة إلى ذروتها حول الذكاء الاصطناعي: تحاول المفوضية بشكل فعال منع جوجل من استخدام أندرويد كخندق تنافسي لمساعد Gemini، وذلك بالتزامن مع تشكل سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي. وصفت TNW الأمر بأنه يحدد "ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيصبح أداة الاحتكار المنصّات التالية أم الأول الذي يتم كسره قبل أن يستقر" .

الصراع مع أطر الاتحاد الأوروبي الأخرى

أشارت ECIPE إلى أن "إنفاذ DMA يولد الآن توترات أيضًا مع أطر تنظيمية أخرى للاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات حماية البيانات، والأمن السيبراني، وحقوق الملكية الفكرية، وحماية المستهلك" . يوضح إنفاذ التزامات قابلية التشغيل البيني "هذه التوترات بشكل خاص" لأن ما يطلبه DMA من أجل المنافسة قد يتعارض بشكل مباشر مع ما تطلبه اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وتوجيه NIS2، وقانون المرونة السيبرانية (Cyber Resilience Act) من أجل الأمن. تعترف المفوضية بهذا التوتر في وثائقها الخاصة: يسمح DMA باتخاذ إجراءات تتعلق بالسلامة فقط حيث تكون "ضرورية للغاية ومتناسبة" ، لكن المنتقدين يقولون إن عبء الإثبات يقع على عاتق الحارس (gatekeeper)، مما يخلق تأثيرًا مثبطًا على الأمن الاستباقي.

الخلاصة: يدفع الاتحاد الأوروبي جوجل لفتح الميزات الأساسية لنظام أندرويد وبيانات البحث للمنافسين — وخاصة منافسي الذكاء الاصطناعي — بينما تحذر جوجل والعديد من خبراء الأمن من أن قابلية التشغيل البيني الإلزامية ستضعف الحماية من البرامج الضارة، وتزيد من أسطح الهجوم، وتخلق تعارضات مع قوانين الأمن السيبراني الأخرى في الاتحاد الأوروبي.