تحقيق: فيسبوك يتحول إلى أكبر سوق غير قانوني لتجارة الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم

في الأحد 29 يونيو 2026، أصدر تحالف من المنظمات غير الحكومية المعنية بالحفاظ على البيئة تقريراً يتهم شركة ميتا (المالكة لفيسبوك) باستضافة 'أكبر سوق معروف لتجارة الحياة البرية غير المشروعة في العالم' على منصتها، حيث تُعرض الحيوانات المهددة بالانقراض وأجزاؤها—بما في ذلك القردة وقرون وحيد القرن وآكل النمل الحرشفي الميت—للبيع بشكل علني . يعتمد التقرير على بيانات من مبادرة Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) ومنظمات بحثية أخرى.

حجم التجارة ونطاقها

وجدت بيانات التقرير، التي غطت الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2026 عبر 10 دول، ما يلي:

• 21,904 إعلاناً لتجارة الحياة البرية غير المشروعة على 61 منصة عبر الإنترنت، منها 16,290 (74.37%) على فيسبوك .
• تم عرض 266,535 منتجاً من منتجات الحياة البرية عبر تلك الإعلانات .
• بلغت القيمة الإعلانية الإجمالية للعروض التي تضمنت أسعاراً 65 مليون دولار أمريكي . استحوذ فيسبوك على ما يقرب من 98% من تلك القيمة السوقية (حوالي 63.7 مليون دولار) .
• حوالي 84% من منتجات الحياة البرية المباعة على فيسبوك كانت مدرجة في قائمة CITES (اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض)، والعديد منها كان من أنواع مصنفة على أنها مهددة بالانقراض أو معرضة للخطر .

ميزات تصميم المنصة التي تسهل الاتجار

حدد الباحثون العديد من ميزات تصميم فيسبوك التي تسهل بشكل فعال تجارة الحياة البرية غير المشروعة:

• مجموعات فيسبوك: ينشئ المهربون مجموعات عامة أو خاصة مخصصة لبيع الحياة البرية، والتي يصعب على المراقبين الخارجيين الوصول إليها .
• التضخيم الخوارزمي: يعزز خوارزمية التوصية في فيسبوك منشورات مهربي الحياة البرية المعروفين، مما يزيد من وصولهم إلى المشترين المحتملين .
• التشفير من النهاية إلى النهاية في ماسنجر: تجعل الرسائل المشفرة من الصعب على ميتا أو جهات إنفاذ القانون مراقبة المفاوضات والمعاملات .
• الافتقار إلى الإشراف الاستباقي: على الرغم من السياسات التي تحظر بيع الأنواع المهددة بالانقراض، وجد التقرير أن ميتا تزيل جزءاً صغيراً فقط من القوائم غير القانونية، وأن معدل حظرها لمنشورات الاتجار انخفض بنحو 9% على مدى ثلاث سنوات .

وخلص مؤلفو التقرير إلى أن بنية فيسبوك تجعله 'ليس مجرد منصة واحدة من بين العديد' بل 'البنية التحتية العامة المركزية التي يتركز من خلالها الاتجار بالحياة البرية عبر الإنترنت' .

'الربح المزدوج' من خلال أدوات تحقيق الدخل من ميتا

وجد الباحثون أدلة على ما أسموه 'الربح المزدوج' — حيث تربح ميتا مرتين من نفس النشاط غير القانوني:

• مشاركة عائدات الإعلانات: تشارك ميتا عائدات الإعلانات مع منشئي المحتوى ومسؤولي المجموعات، مما يعني أن المهربين الذين ينشرون إعلانات بيع الحياة البرية يدرون إيرادات لأنفسهم ولميتا على حد سواء .
• نماذج الاشتراك: تسمح ميتا لمسؤولي المجموعات بفرض رسوم اشتراك للوصول إلى مجموعات تجارة الحياة البرية الخاصة، وتحصل ميتا على حصة من مدفوعات الاشتراك هذه .
• سياق أوسع: وجد تحقيق منفصل لرويترز أن ميتا كانت تتوقع كسب ما يقرب من 16 مليار دولار سنوياً (10% من إجمالي الإيرادات) من الإعلانات المتعلقة بالاحتيال والمنتجات المحظورة، بما في ذلك إعلانات تجارة الحياة البرية المحتملة .

رد ميتا

ذكرت ميتا أنها تحظر بيع الحيوانات المهددة بالانقراض على منصاتها وهي عضو في تحالف إنهاء الاتجار بالحياة البرية عبر الإنترنت، إلى جانب جوجل وأمازون وتيك توك وإيباي وإيتسي وغيرها . كما ذكرت الشركة أنها تستخدم أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن قوائم الحياة البرية غير القانونية وإزالتها، وأضافت أنها أزالت أو حظرت أكثر من 11.6 مليون قائمة للأنواع المهددة بالانقراض بين عامي 2018 و2021 . وفي إجراء منفصل في عام 2026، أغلقت ميتا تسع مجموعات على فيسبوك في إندونيسيا بعد تحقيق مشترك بين Mongabay وBellingcat . ومع ذلك، يرى تقرير المنظمات غير الحكومية أن هذه الإجراءات غير كافية بالنظر إلى حجم المشكلة.

استنتاجات حول التنظيم الذاتي وتعهدات الذكاء الاصطناعي

خلصت المنظمات غير الحكومية إلى أن التنظيم الذاتي قد فشل. على الرغم من وجودها في تحالف إنهاء الاتجار بالحياة البرية عبر الإنترنت منذ عام 2018، أصبحت منصة ميتا المكان المهيمن لمبيعات الحياة البرية غير القانونية، وانخفضت معدلات إزالتها . قال الباحثون إن التعهد في يونيو 2026 من قبل 11 شركة تكنولوجيا كبرى (بما في ذلك ميتا) باستخدام الذكاء الاصطناعي ضد قوائم الحياة البرية غير القانونية هو خطوة إيجابية لكنها غير كافية بمفردها . وجادلوا بأنه بدون إنفاذ إلزامي وتدقيق مستقل وعقوبات مالية على المنصات التي تربح من الاتجار، فإن هذه التعهدات لا تتعدى 'الغسل الأخضر' . دعا التقرير على وجه التحديد إلى التنظيم الحكومي بدلاً من الاعتماد على الالتزامات الطوعية للصناعة.