وصف شيفتشوفيتش المحادثات بأنها إعادة ضبط وليست مواجهة. صرح علناً قائلاً: "علاقتنا التجارية مع الصين وصلت إلى نقطة تتطلب إعادة ضبط. ليست مواجهة، بل إعادة توازن." . سبقت الاجتماع تبادلات أولية استمرت أسابيع، بما في ذلك اجتماع في 9-10 يونيو بين نائب وزير التجارة الصيني لينغ جي وديته يول يورغنسن (المديرة العامة للتجارة والأمن الاقتصادي في المفوضية الأوروبية) للتحضير لآلية تشاور جديدة .

العجز التجاري القياسي البالغ 360 مليار يورو (ولكنه ليس الأعلى على الإطلاق)

سيطرت أخبار العجز "القياسي" على العناوين الرئيسية، لكن الأرقام الرسمية تحتاج إلى نظرة فاحصة:

• في 2025، صدر الاتحاد الأوروبي 199.6 مليار يورو من السلع إلى الصين واستورد 559.4 مليار يورو، محققاً عجزاً تجارياً في السلع بلغ 359.8 مليار يورو . بيانات يوروستات تضع الرقم عند 359.9 مليار يورو، بزيادة سنوية قدرها 2.7% عن 312.2 مليار يورو في 2024 .
• وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووسائل إعلام متعددة العجز بأنه يقارب مليار يورو يومياً .
• عام 2025 كان ثاني أعلى عجز مسجل، وليس الأعلى على الإطلاق. الذروة المطلقة تبقى 397.3 مليار يورو في 2022 .
• الربع الأول من 2026 سجل عجزاً قدره 98 مليار يورو، وهو الأعلى منذ الربع الثالث من 2022 .
• 2025 كان أيضاً العام الأول الذي أبلغت فيه كل دول الاتحاد الأوروبي الـ27 عن عجز تجاري في السلع مع الصين .

لماذا هذا مهم: العجز مدفوع هيكلياً - تضاعفت قيمته وزاد حجمه بأكثر من خمسة أضعاف بين 2015 و2025 - وأصبح نقطة ضعف سياسية مركزية لقادة الاتحاد الأوروبي تحت ضغط صناعاتهم المحلية.

آلية تشاور جديدة للتجارة والاستثمار

قبل اجتماع بروكسل، ظهر تقدم إجرائي مهم. في 9-10 يونيو 2026، أجرى لينغ جي ويورغنسن محادثات وصفها الجانبان بأنها "عميقة وشاملة" حول إنشاء آلية التشاور الصينية الأوروبية للتجارة والاستثمار . تهدف الآلية إلى أن تكون منصة حوار منظمة لحل الاحتكاكات قبل تصعيدها إلى نزاعات رسمية. وافق الجانبان على العمل لتحقيق "نتائج عملية" في اجتماعها الأول .

الضغط الأوروبي المتزايد على الفائض الصناعي الصيني

لم تحدث محادثات بروكسل في فراغ. لقد تصاعد الزخم السياسي الأوروبي لمواجهة الصادرات الصناعية الصينية لأشهر:

• في مايو 2026، دعت مجموعة من خمس دول أعضاء - إسبانيا، إيطاليا، هولندا، فرنسا، وليتوانيا - المفوضية الأوروبية رسمياً إلى تبني أدوات تجارية أكثر صرامة ضد الفائض الصناعي الصيني، والدعوة إلى تدابير حماية أوسع ورسوم جمركية طارئة أسرع .
• في قمة المجلس الأوروبي في يونيو 2026، اتفق قادة الاتحاد على تعزيز الدفاعات التجارية ضد طوفان الصادرات الصينية، الذي وصفه المسؤولون بأنه تهديد وجودي للصناعة الأوروبية .
• حدد البرلمان الأوروبي صادرات السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة والفائض الصناعي كتهديد مباشر لقطاع السيارات في أوروبا .
• اعتباراً من يوليو 2026، سيخفض الاتحاد الأوروبي حصص الصلب المعفاة من الرسوم الجمركية بنسبة 47%، من حوالي 33 مليون طن إلى 18.3 مليون طن، وسيضاعف الرسوم على الحصص الإضافية من 25% إلى 50% حتى عام 2031 .
• تدرس المفوضية الأوروبية تشريعاً يجبر الشركات في القطاعات الحساسة على تنويع الموردين إلى ثلاثة مصادر على الأقل - مع تقليل الاعتماد على الصين بشكل ملحوظ .

توقعات متواضعة لتحقيق اختراق

على الرغم من الجدول الدبلوماسي المكثف، كانت التوقعات لإبرام صفقة ملموسة منخفضة. وصف موقع EUobserver اجتماع 29 يونيو بأنه "حدث الحسم أو الانهيار"، لكن معظم المحللين رأوا المحادثات كتمرين في إدارة التصعيد - إبقاء القنوات مفتوحة بدلاً من صياغة تنازلات . ظلت الخلافات الهيكلية العميقة حول الإعانات الصناعية، والوصول إلى الأسواق، وأسباب الاختلال دون حل.

تحذيرات بكين من الحماية التجارية

دخلت الصين المحادثات بموقف دفاعي وتحذيري صريح:

• في أواخر مايو 2026، حذرت بكين من أنها ستنشر إجراءات مضادة فورية إذا مضى الاتحاد الأوروبي قدماً في أدواته المقترحة لاستهداف الفائض الصناعي الصيني، مما يشير إلى احتمال إطلاق تحقيقات في التمييز وأمن سلاسل الإمداد .
• حذرت وزارة التجارة الصينية من أنه إذا قدم الاتحاد الأوروبي "أدوات تجارية أحادية" أو قيوداً تمييزية، فإن الصين "ستنتقم بحزم" وتتخذ إجراءات فعالة لحماية مصالحها .
• صرح سفير الصين لدى الاتحاد الأوروبي، تساي رون، بأن بكين "تدرك تماماً" مخاوف التكتل، وأصر على أن الصين "لم تسعَ عمداً إلى فائض تجاري"، ودعا إلى حل القضايا من خلال الحوار - مع معارضة الحماية التجارية بشدة .
• كررت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن جوهر العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والصين هو "المنفعة المتبادلة والتعاون الرابح للجميع"، وحثت الاتحاد الأوروبي على التمسك بالتجارة الحرة والمنافسة العادلة .

السياق الأوسع: رسوم السيارات الكهربائية وتنويع سلاسل الإمداد

رسوم السيارات الكهربائية. يظل نزاع السيارات الكهربائية نقطة الاشتعال المركزية. خلصت المفوضية الأوروبية في يونيو 2024 إلى أن السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين استفادت من إعانات غير عادلة، وفرضت رسوماً تعويضية مؤقتة تتراوح بين 17.4% و38.1% . في أكتوبر 2024، دخلت رسوم نهائية تصل إلى 45% حيز التنفيذ . في يناير 2026، أصدر الاتحاد الأوروبي إرشادات تسمح لمصنعي السيارات الكهربائية الصينيين باستبدال الرسوم بالتزامات بالتسعير الأدنى، مما يوفر مخرجاً محتملاً . تظهر بيانات معهد ميركاتور أن صادرات السيارات الكهربائية الصينية كانت محركاً رئيسياً لفائض بكين التجاري القياسي مع الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من 2026 .

تنويع سلاسل الإمداد. تستكشف المفوضية الأوروبية الآن تشريعاً من شأنه أن يتطلب من الشركات في القطاعات الحساسة تقليل الاعتماد على مورد واحد - وبالأخص الصين - والتنويع إلى ثلاثة مصادر على الأقل . هذا جزء من استراتيجية الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، والتي تتبع منطق "الترويج والحماية والشراكة" الذي يجمع بين الدفاع عن السوق وبناء القدرات المحلية .

الصلب وما بعده. اتسعت المواجهة من السيارات الكهربائية إلى الصلب (مع خفض الحصة بنسبة 47%)، والآلات، والمعدات الكهربائية - وهما الفئتان الأهم في التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين . يشير محللون في مجلس الأطلسي إلى أن ما بدأ كنقاش حول السيارات الكهربائية الصينية تطور إلى مواجهة أوسع بكثير مع العواقب الهيكلية للفائض الصناعي الصيني، والتي تمتد الآن إلى مكونات طاقة الرياح، والألواح الشمسية، وأشباه الموصلات الناضجة .

النظرة المستقبلية

تعكس محادثات بروكسل علاقة عند نقطة تحول. يستثمر الجانبان في آليات الحوار لإدارة التصعيد، لكن الدوافع الهيكلية - الفائض الصناعي الصيني، والعجز الأوروبي المتسع، والضغط السياسي المحلي في أوروبا لتعزيز الدفاع التجاري - لا تظهر أي علامات على التراجع. يظل خطر نشوب حرب تجارية مرتفعاً، لكن اجتماع 29 يونيو يشير إلى تفضيل متبادل، في الوقت الحالي، لمواصلة الحوار بدلاً من التصعيد الأحادي.

وصف شيفتشوفيتش المحادثات بأنها إعادة ضبط وليست مواجهة. صرح علناً قائلاً: "علاقتنا التجارية مع الصين وصلت إلى نقطة تتطلب إعادة ضبط. ليست مواجهة، بل إعادة توازن." . سبقت الاجتماع تبادلات أولية استمرت أسابيع، بما في ذلك اجتماع في 9-10 يونيو بين نائب وزير التجارة الصيني لينغ جي وديته يول يورغنسن (المديرة العامة للتجارة والأمن الاقتصادي في المفوضية الأوروبية) للتحضير لآلية تشاور جديدة .

العجز التجاري القياسي البالغ 360 مليار يورو (ولكنه ليس الأعلى على الإطلاق)

سيطرت أخبار العجز "القياسي" على العناوين الرئيسية، لكن الأرقام الرسمية تحتاج إلى نظرة فاحصة:

• في 2025، صدر الاتحاد الأوروبي 199.6 مليار يورو من السلع إلى الصين واستورد 559.4 مليار يورو، محققاً عجزاً تجارياً في السلع بلغ 359.8 مليار يورو . بيانات يوروستات تضع الرقم عند 359.9 مليار يورو، بزيادة سنوية قدرها 2.7% عن 312.2 مليار يورو في 2024 .
• وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووسائل إعلام متعددة العجز بأنه يقارب مليار يورو يومياً .
• عام 2025 كان ثاني أعلى عجز مسجل، وليس الأعلى على الإطلاق. الذروة المطلقة تبقى 397.3 مليار يورو في 2022 .
• الربع الأول من 2026 سجل عجزاً قدره 98 مليار يورو، وهو الأعلى منذ الربع الثالث من 2022 .
• 2025 كان أيضاً العام الأول الذي أبلغت فيه كل دول الاتحاد الأوروبي الـ27 عن عجز تجاري في السلع مع الصين .

لماذا هذا مهم: العجز مدفوع هيكلياً - تضاعفت قيمته وزاد حجمه بأكثر من خمسة أضعاف بين 2015 و2025 - وأصبح نقطة ضعف سياسية مركزية لقادة الاتحاد الأوروبي تحت ضغط صناعاتهم المحلية.

آلية تشاور جديدة للتجارة والاستثمار

قبل اجتماع بروكسل، ظهر تقدم إجرائي مهم. في 9-10 يونيو 2026، أجرى لينغ جي ويورغنسن محادثات وصفها الجانبان بأنها "عميقة وشاملة" حول إنشاء آلية التشاور الصينية الأوروبية للتجارة والاستثمار . تهدف الآلية إلى أن تكون منصة حوار منظمة لحل الاحتكاكات قبل تصعيدها إلى نزاعات رسمية. وافق الجانبان على العمل لتحقيق "نتائج عملية" في اجتماعها الأول .

الضغط الأوروبي المتزايد على الفائض الصناعي الصيني

لم تحدث محادثات بروكسل في فراغ. لقد تصاعد الزخم السياسي الأوروبي لمواجهة الصادرات الصناعية الصينية لأشهر:

• في مايو 2026، دعت مجموعة من خمس دول أعضاء - إسبانيا، إيطاليا، هولندا، فرنسا، وليتوانيا - المفوضية الأوروبية رسمياً إلى تبني أدوات تجارية أكثر صرامة ضد الفائض الصناعي الصيني، والدعوة إلى تدابير حماية أوسع ورسوم جمركية طارئة أسرع .
• في قمة المجلس الأوروبي في يونيو 2026، اتفق قادة الاتحاد على تعزيز الدفاعات التجارية ضد طوفان الصادرات الصينية، الذي وصفه المسؤولون بأنه تهديد وجودي للصناعة الأوروبية .
• حدد البرلمان الأوروبي صادرات السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة والفائض الصناعي كتهديد مباشر لقطاع السيارات في أوروبا .
• اعتباراً من يوليو 2026، سيخفض الاتحاد الأوروبي حصص الصلب المعفاة من الرسوم الجمركية بنسبة 47%، من حوالي 33 مليون طن إلى 18.3 مليون طن، وسيضاعف الرسوم على الحصص الإضافية من 25% إلى 50% حتى عام 2031 .
• تدرس المفوضية الأوروبية تشريعاً يجبر الشركات في القطاعات الحساسة على تنويع الموردين إلى ثلاثة مصادر على الأقل - مع تقليل الاعتماد على الصين بشكل ملحوظ .

توقعات متواضعة لتحقيق اختراق

على الرغم من الجدول الدبلوماسي المكثف، كانت التوقعات لإبرام صفقة ملموسة منخفضة. وصف موقع EUobserver اجتماع 29 يونيو بأنه "حدث الحسم أو الانهيار"، لكن معظم المحللين رأوا المحادثات كتمرين في إدارة التصعيد - إبقاء القنوات مفتوحة بدلاً من صياغة تنازلات . ظلت الخلافات الهيكلية العميقة حول الإعانات الصناعية، والوصول إلى الأسواق، وأسباب الاختلال دون حل.

تحذيرات بكين من الحماية التجارية

دخلت الصين المحادثات بموقف دفاعي وتحذيري صريح:

• في أواخر مايو 2026، حذرت بكين من أنها ستنشر إجراءات مضادة فورية إذا مضى الاتحاد الأوروبي قدماً في أدواته المقترحة لاستهداف الفائض الصناعي الصيني، مما يشير إلى احتمال إطلاق تحقيقات في التمييز وأمن سلاسل الإمداد .
• حذرت وزارة التجارة الصينية من أنه إذا قدم الاتحاد الأوروبي "أدوات تجارية أحادية" أو قيوداً تمييزية، فإن الصين "ستنتقم بحزم" وتتخذ إجراءات فعالة لحماية مصالحها .
• صرح سفير الصين لدى الاتحاد الأوروبي، تساي رون، بأن بكين "تدرك تماماً" مخاوف التكتل، وأصر على أن الصين "لم تسعَ عمداً إلى فائض تجاري"، ودعا إلى حل القضايا من خلال الحوار - مع معارضة الحماية التجارية بشدة .
• كررت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن جوهر العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والصين هو "المنفعة المتبادلة والتعاون الرابح للجميع"، وحثت الاتحاد الأوروبي على التمسك بالتجارة الحرة والمنافسة العادلة .

السياق الأوسع: رسوم السيارات الكهربائية وتنويع سلاسل الإمداد

رسوم السيارات الكهربائية. يظل نزاع السيارات الكهربائية نقطة الاشتعال المركزية. خلصت المفوضية الأوروبية في يونيو 2024 إلى أن السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين استفادت من إعانات غير عادلة، وفرضت رسوماً تعويضية مؤقتة تتراوح بين 17.4% و38.1% . في أكتوبر 2024، دخلت رسوم نهائية تصل إلى 45% حيز التنفيذ . في يناير 2026، أصدر الاتحاد الأوروبي إرشادات تسمح لمصنعي السيارات الكهربائية الصينيين باستبدال الرسوم بالتزامات بالتسعير الأدنى، مما يوفر مخرجاً محتملاً . تظهر بيانات معهد ميركاتور أن صادرات السيارات الكهربائية الصينية كانت محركاً رئيسياً لفائض بكين التجاري القياسي مع الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من 2026 .

تنويع سلاسل الإمداد. تستكشف المفوضية الأوروبية الآن تشريعاً من شأنه أن يتطلب من الشركات في القطاعات الحساسة تقليل الاعتماد على مورد واحد - وبالأخص الصين - والتنويع إلى ثلاثة مصادر على الأقل . هذا جزء من استراتيجية الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، والتي تتبع منطق "الترويج والحماية والشراكة" الذي يجمع بين الدفاع عن السوق وبناء القدرات المحلية .

الصلب وما بعده. اتسعت المواجهة من السيارات الكهربائية إلى الصلب (مع خفض الحصة بنسبة 47%)، والآلات، والمعدات الكهربائية - وهما الفئتان الأهم في التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين . يشير محللون في مجلس الأطلسي إلى أن ما بدأ كنقاش حول السيارات الكهربائية الصينية تطور إلى مواجهة أوسع بكثير مع العواقب الهيكلية للفائض الصناعي الصيني، والتي تمتد الآن إلى مكونات طاقة الرياح، والألواح الشمسية، وأشباه الموصلات الناضجة .

النظرة المستقبلية

تعكس محادثات بروكسل علاقة عند نقطة تحول. يستثمر الجانبان في آليات الحوار لإدارة التصعيد، لكن الدوافع الهيكلية - الفائض الصناعي الصيني، والعجز الأوروبي المتسع، والضغط السياسي المحلي في أوروبا لتعزيز الدفاع التجاري - لا تظهر أي علامات على التراجع. يظل خطر نشوب حرب تجارية مرتفعاً، لكن اجتماع 29 يونيو يشير إلى تفضيل متبادل، في الوقت الحالي، لمواصلة الحوار بدلاً من التصعيد الأحادي.