المرشد الأعلى لإيران يأمر بمقاضاة قادة أمريكا وإسرائيل بتهم جرائم حرب: تفاصيل توجيهات يونيو 2026

يغطي التوجيه الجرائم المزعومة من مرحلتي النزاع الرئيسيتين – حرب يونيو 2025 والحرب التي بدأت في فبراير 2026 . ويصوغ المسعى القانوني باعتباره واحدة من أهم القضايا القضائية التي تواجه الأمة، مما يرفعها عملياً إلى مرتبة أولوية الدولة.

جرائم الحرب المزعومة المحددة التي تم الاستشهاد بها

سمى خامنئي عدة حوادث وفئات هجمات محددة كأساس للمقاضاة:

• هجوم مدرسة ميناب – قصف استهدف مدرسة في مدينة ميناب
• هجمات لاميرد
• قتل الأطفال
• الهجمات على المنشآت الطبية
• الهجمات على المدنيين بشكل عام
• اغتيال سلفه آية الله علي خامنئي ومسؤولين إيرانيين كبار آخرين في ضربات أمريكية إسرائيلية

كل من هذه الحوادث، كما قال، تشكل جزءاً مما وصفه بـ'مئات أو حتى آلاف القضايا القانونية الهامة' التي ينبغي متابعتها دون تأخير .

ادعاء 'الاعتراف بالجريمة'

أحد العناصر البارزة وغير التقليدية قانونياً في توجيه خامنئي هو ادعاؤه بأن القادة الأمريكيين والإسرائيليين أنفسهم قد 'اعترفوا' بارتكاب جرائم. وجادل بأن هؤلاء القادة تفاخروا علناً بعملياتهم العسكرية ضد إيران، وأن هذه التصريحات ينبغي استخدامها كدليل في الإجراءات القانونية .

وتحديداً، قال: 'إن اعترافات بل وتفاخر بعض قادة العدو الأمريكي الصهيوني بهذه الجرائم، هي بلا شك اعتراف بالجريمة' . وهذا يحول فعلياً التصريحات العامة عن النجاح العسكري إلى اعترافات قانونية بارتكاب خطأ – وهي استراتيجية تصوغ المقاضاة كمسألة إجراءات قانونية بسيطة بدلاً من اتهام متنازع عليه.

السياق الأوسع: نزاع 2025-2026 ووقف إطلاق النار الهش

لفهم أهمية توجيه خامنئي، لا بد من فهم النزاع الذي يشير إليه.

الحرب متعددة المراحل

خاضت إيران حرباً متعددة المراحل مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وقعت أعمال عدائية كبرى في يونيو 2025 (حرب استمرت 12 يوماً) ومرة أخرى اعتباراً من 28 فبراير 2026، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية منسقة استهدفت المنشآت النووية الإيرانية والبنية التحتية العسكرية وكبار القادة، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي . تضمن النزاع تبادلاً مباشراً لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وتصعيداً إقليمياً أوسع شمل عمليات إسرائيلية في لبنان .

إطار وقف إطلاق النار

تم الوصول إلى عدة معالم لوقف إطلاق النار:

• تم الاتفاق على وقف إطلاق نار أولي لمدة أسبوعين في 8 أبريل 2026، بوساطة باكستان .
• في 15 يونيو 2026، وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم (MoU) كإطار عمل يهدف إلى إنهاء الحرب، على الرغم من تأجيل القضايا الرئيسية – بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني ودعم الوكلاء – إلى فترة تفاوض متابعة مدتها 60 يوماً .
• يتضمن الإطار إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة .

هشاشة وقف إطلاق النار

لا يزال وقف إطلاق النار هشاً للغاية. حدثت تبادلات عسكرية متجددة في أوائل يونيو 2026 (اعترضت الولايات المتحدة طائرات إيرانية مسيرة) ، وتبادل الجانبان الهجمات في الخليج قبل يوم واحد فقط من تصريح خامنئي – في 27 يونيو 2026 – مما أثار مخاوف من انهيار مذكرة التفاهم . كما عقدت إسرائيل الصفقة برفضها الانسحاب من الأراضي التي استولت عليها في لبنان .

الاستراتيجية السياسية: لماذا هذا التوجيه مهم؟

يخدم توجيه خامنئي القانوني أغراضاً استراتيجية متعددة لإيران:

• الشرعية الداخلية: يصوغ الحرب على أنها عمل عدواني أجنبي ويضع المرشد الأعلى الجديد في موقع المدافع عن الأمة، مما يعزز سلطته بعد خلافة والده آية الله علي خامنئي.
• الضغط الدولي: إن متابعة القضايا في المحاكم الدولية تبقي الضغط القانوني والدبلوماسي على الولايات المتحدة وإسرائيل حتى مع تقدم محادثات وقف إطلاق النار.
• ورقة مساومة: يمكن استخدام التهديد بالمقاضاة ودعاوى جرائم الحرب كورقة مساومة في مفاوضات المتابعة التي تستمر 60 يوماً، خاصة حول القضايا الحساسة مثل البرنامج النووي الإيراني وشبكات الوكلاء .
• التعبئة: إنها تشير للجمهور الإيراني والحلفاء الإقليميين إلى أن القيادة لم تتخل عن المساءلة على الرغم من دخولها مساراً دبلوماسياً مع الولايات المتحدة.

ويأتي هذا أيضاً بعد تصريحات سابقة لرئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي، الذي دعا في أبريل 2026 إلى متابعة الإجراءات القانونية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل بتهم جرائم الحرب والسعي للحصول على تعويضات عبر الآليات الدولية . وهذا يشير إلى أن الاستراتيجية القانونية كانت قيد التطوير لأشهر وليست مجرد رد على حدث واحد.

الخلاصة الرئيسية

توجيه خامنئي الصادر في 28 يونيو هو خطوة مدروسة بعناية تخدم أهدافاً استراتيجية متعددة: تعزيز سلطته المحلية كمرشد أعلى جديد، والحفاظ على الضغط القانوني الدولي على الولايات المتحدة وإسرائيل، وخلق ورقة مساومة للمفاوضات الحاسمة المقبلة التي تستمر 60 يوماً. يبقى أن نرى ما إذا كانت أي من هذه القضايا ستُنظر فعلياً في المحاكم الدولية، لكن التوجيه بحد ذاته يشير إلى أن الحملة القانونية الإيرانية تهدف إلى أن تكون سمة دائمة لمشهد ما بعد وقف إطلاق النار، وليس مجرد عنوان مؤقت.