انهيار البوليفيانو: 15 عامًا من الربط بالدولار تنتهي بتخفيض 30% وأزمة احتجاجات 53 يومًا

في مشهد اقتصادي وسياسي دراماتيكي، أنهت بوليفيا في 26 يونيو 2026 نظام ربط عملتها (البوليفيانو) بالدولار الأمريكي الذي دام 15 عامًا، لتنهي بذلك حقبة كاملة من السياسة النقدية وتخفض قيمة عملتها بنسبة تقارب 30% . لم تكن هذه الخطوة مفاجئة للمتابعين، بل كانت تتويجًا لأزمة هيكلية عميقة بدأت قبل سنوات، وتلتها واحدة من أعنف موجات الاحتجاج في تاريخ البلاد الحديث.

الأسباب: لماذا انهار نظام الربط بالدولار؟

لم يكن قرار التخلي عن سعر الصرف الثابت لحظة قرار عابرة، بل جاء نتيجة لتراكم عدة عوامل جعلت استمراره مستحيلًا:

• انهيار صادرات الغاز الطبيعي: كان الغاز الطبيعي مصدر الدولار الرئيسي لبوليفيا، لكن الإنتاج تراجع سنويًا، وانهارت الصادرات بأكثر من 60% بسبب نقص الاستثمار وسوء الإدارة، مما حرم البلاد من المصدر الأساسي للعملة الصعبة .
• استنزاف الاحتياطيات الدولية: سنوات من التدفقات الدولارية الخارجة أفرغت خزائن البنك المركزي. في عام 2014، كانت بوليفيا تمتلك حوالي 15 مليار دولار كاحتياطي، لكن بحلول أغسطس 2025، وبعد سنوات من السياسات الاقتصادية المتعثرة، انخفضت إلى مستويات حرجة جعلت من المستحيل الدفاع عن سعر الصرف الرسمي البالغ 6.96 بوليفيانو للدولار .
• فوضى في السوق الموازية: مع اختفاء الدولار من القنوات الرسمية، ظهر سعر صرف موازٍ في السوق السوداء، وبلغ ذروته عند 20 بوليفيانو للدولار، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف السعر الرسمي .
• أزمة ميزان مدفوعات حادة: وصف تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2025 الأوضاع بأنها "نقاط ضعف اقتصادية كلية حادة" مدفوعة بتراجع إيرادات الغاز، والنفقات المالية الضخمة، وفجوات تمويلية كبيرة .
• التحليل الأكاديمي: أظهرت دراسة من مختبر التنمية المالية أن بوليفيا تحتاج إلى تخفيض قيمة عملتها بنسبة 32.5% لتحقيق الاستقرار المالي واستعادة النمو .

في 26 يونيو، أعلنت الحكومة الانتقال إلى نظام "سعر صرف مرن"، وحدد البنك المركزي سعرًا ابتدائيًا عند حوالي 9.73 بوليفيانو للدولار، مما يعني تخفيضًا بنسبة 30% تقريبًا عن سعر الشراء السابق، بهدف "تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفاظ على القدرة التنافسية الخارجية" .

أزمة الاحتجاجات: 53 يومًا هزت بوليفيا

انطلقت الاحتجاجات في أوائل مايو 2026 واستمرت حوالي 53 يومًا، فيما عُرف بأعنف موجة اضطراب اجتماعي في البلاد منذ عقود :

• مايو 2026 - اندلاع الاحتجاجات: قاد عمال المناجم والمعلمون والمزارعون والعمال المظاهرات، التي بدأت احتجاجًا على قانون يسمح باستخدام الأراضي كضمان للقروض، ولكن سرعان ما توسعت المطالب لتشمل رفع الأجور وإصلاح العمل وإسقاط الحكومة .
• نهاية مايو - تحذير رئاسي: أعلن الرئيس رودريغو باث أن البلاد "على حافة الانهيار" بعد شهر من الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص واعتقالات عديدة. فرض المحتجون حواجز على الطرق الوطنية .
• 19 يونيو - نقص حاد: قطعت الحواجز حول لاباز وإل ألتو وكوتشابامبا إمدادات الغذاء والوقود والدواء، وبدأت المطالبات باستقالة باث .
• 19 يونيو - الاتفاق مع اتحاد العمال: وقعت الحكومة اتفاقًا مع اتحاد العمال البوليفي (COB)، أكبر اتحاد نقابي في البلاد، ينص على تشكيل مجموعات عمل قطاعية لمعالجة المطالب عبر الحوار .
• 20 يونيو - حالة الطوارئ: رغم الاتفاق، بقيت العديد من الحواجز قائمة. أعلن باث حالة الطوارئ لمدة 90 يومًا، مما مكّن الجيش من تفكيك الحواجز بالقوة. وبحلول بعد الظهر، انخفض عدد الحواجز من أكثر من 100 إلى حوالي 35 .
• سقوط ضحايا: خلال الأزمة، لقي ما لا يقل عن 14 شخصًا حتفهم .
• 27 يونيو - العودة إلى الإصلاحات: مع عودة الهدوء النسبي، استأنف باث جهوده لإصلاح قوانين التعدين والهيدروكربونات ذات الطابع القومي لجذب الاستثمار الأجنبي .

الاتفاق الذي أنهى الأزمة

كان الاتفاق المبرم في 19 يونيو 2026 بين إدارة الرئيس باث واتحاد العمال البوليفي (COB) هو المفتاح الرئيسي لتهدئة الاحتجاجات . نص الاتفاق على:

• تشكيل مجموعات عمل قطاعية لدراسة مطالب المحتجين عبر الحوار.
• تعليق الإجراءات الاحتجاجية وإزالة الحواجز.
• لكن الحكومة، بعد ساعات من التوقيع، أعلنت حالة الطوارئ للتعامل مع الحواجز المتبقية التي لم تُرفع فورًا .

الشكوك المتبقية

رغم إنهاء ربط العملة وتهدئة الاضطرابات، تظل عدة شكوك تحيط بمستقبل بوليفيا الاقتصادي:

فيما يخص الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد:

• لم يتم الاتفاق النهائي مع الصندوق بعد. الحكومة قالت في 15 يونيو إنها "قريبة" من الاتفاق على برنامج تمويل، ومن المتوقع أن تطلب حوالي 3 مليارات دولار . لكن لا توجد صفقة موقعة، وقد تتطلب شروط الصندوق مزيدًا من التعديلات المؤلمة.
• استدامة الديون لا تزال هشة. تحليل مختبر التنمية المالية خلص إلى أن بوليفيا تحتاج، بالإضافة إلى تخفيض قيمة العملة، إلى إعادة جدولة ديونها الثنائية والخاصة لمدة خمس سنوات لتحقيق الاستقرار .

فيما يخص جذب الاستثمار الأجنبي:

• قوانين الاستثمار القومية لا تزال سارية، والتي تعطي الأولوية للاستثمار العام على الخاص . جهود باث لإصلاح قوانين التعدين والهيدروكربونات تواجه مستقبلًا غير مؤكد في بيئة سياسية مستقطبة .
• المعارضة السياسية راسخة. الرئيس السابق إيفو موراليس وصف نظام سعر الصرف المرن بأنه "تخفيض مقنع"، مما يشير إلى مقاومة سياسية قوية من اليسار .
• دورة الاحتجاجات قد لا تكون قد انتهت بعد. اتفاق COB كان هدنة وليس تسوية دائمة. إذا اعتُبرت إصلاحات باث أكثر انحيازًا للأعمال التجارية، أو إذا استمرت تكاليف المعيشة في الارتفاع بعد تخفيض العملة، فقد تندلع جولات جديدة من الاضطرابات .