محكمة باريس تأمر توتال إنرجيز بالإفصاح عن مخاطر انبعاثات عملائها المناخية وتمهلها 6 أشهر لمراجعة خطتها

في 25 يونيو 2026، أصدرت محكمة باريس القضائية حكماً مختلطاً في قضية العناية الواجبة المناخية البارزة ضد شركة توتال إنرجيز، حيث أمرت الشركة بالإفصاح عن المخاطر المناخية الناجمة عن انبعاثات عملائها ومعالجتها، لكنها توقفت دون فرض تخفيضات ملزمة للانبعاثات أو وقف مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة.

مضمون الحكم القضائي

• إدانة توتال إنرجيز بانتهاك واجب العناية الواجبة. قضت المحكمة بأن الشركة فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون العناية الواجبة للشركات الفرنسي لعام 2017 بعدم معالجتها بشكل كافٍ للمخاطر المناخية المرتبطة بمنتجاتها .
• أمر بإدراج انبعاثات النطاق 3 (الانبعاثات الاستهلاكية). أمرت المحكمة توتال إنرجيز على وجه التحديد "بإكمال خطة العناية الواجبة الحالية، في غضون ستة أشهر من تاريخ الإبلاغ بالقرار، وذلك بإضافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النطاق 3" أي الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن حرق العملاء لمنتجاتها من النفط والغاز . ورأت القضاة أن توتال إنرجيز تملك وسائل للتأثير على هذه الانبعاثات من خلال خياراتها الاستثمارية وتكوين محفظتها الطاقية .
• مهلة ستة أشهر لمراجعة الخطة. لدى الشركة ستة أشهر من تاريخ الإبلاغ بالحكم لتقديم خطة عناية واجبة محدثة تأخذ في الاعتبار هذه المخاطر المناخية الناجمة عن المستهلكين . ومن المقرر عقد جلسة استماع جديدة في يناير 2027 لمراجعة الامتثال .
• لم تأمر بوقف مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة. لم تطلب المحكمة من توتال إنرجيز وقف تطوير حقول النفط والغاز الجديدة، كما لم تفرض أهدافاً كمية ملزمة لخفض الانبعاثات . وُصف الحكم على نطاق واسع بأنه "نصر جزئي" حيث أنه يمثل فوزاً قانونياً في التزامات الإفصاح لكنه لا يحقق التغييرات التشغيلية الجوهرية التي سعى إليها المدعون .

خلفية الدعوى القضائية

• رُفعت الدعوى في يناير 2020. ست منظمات غير حكومية (نوتر أفير أ تو، شيربا، زيا، ليه إيكو مير، وفرانس ناتير أنفيرونمان) إلى جانب أكثر من اثنتي عشرة بلدية فرنسية (بما في ذلك مدينة باريس) رفعوا القضية ضد توتال (كما كانت تُسمى آنذاك) .
• الأساس القانوني: قانون العناية الواجبة الفرنسي لعام 2017، الذي يلزم الشركات الكبيرة بتحديد المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة في عملياتها وسلاسل القيمة الخاصة بها ومنعها والإبلاغ عنها .
• معركة إجرائية قبل المحاكمة. اعترضت توتال إنرجيز مبدئياً على اختصاص المحكمة، بحجة أن القضية يجب أن تُنظر في محكمة تجارية. رفضت محكمة نانتير المدنية هذا الاعتراض في فبراير 2021، وأيدت محكمة استئناف باريس قبول الدعوى في يونيو 2024 .
• جلسة الاستماع الموضوعية. عُقدت المحاكمة الموضوعية على مدى يومين في فبراير 2026، وصدر الحكم أثناء موجة حر قياسية في 25 يونيو .

الحجج القانونية الرئيسية للطرفين

• المدعون (المنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية): جادلوا بأن خطة العناية الواجبة الحالية لتوتال إنرجيز غير كافية لأنها تغطي فقط انبعاثات الشركة المباشرة (النطاقان 1 و 2) وتتجاهل التأثير المناخي الأكبر بكثير الناتج عن حرق منتجاتها (النطاق 3). سعوا إلى أمر من المحكمة يجبر الشركة على مواءمة استراتيجيتها مع هدف اتفاقية باريس المتمثل في 1.5 درجة مئوية، بما في ذلك وقف مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة وفرض تخفيضات ملزمة .
• توتال إنرجيز: جادلت بأنه ليس لديها أي التزام قانوني بموجب القانون الفرنسي للتحكم في انبعاثات عملائها، وأن قانون العناية الواجبة لا يفرض تخفيضات محددة للانبعاثات، وأن انبعاثات النطاق 3 تعتمد على اختيار المستهلك وسياسة الحكومة، وليس على إجراءات الشركة من جانب واحد . كما أشارت الشركة إلى استراتيجيتها المناخية الحالية واستثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة .

الضغوط القانونية الأوسع التي تواجهها توتال إنرجيز في جميع أنحاء أوروبا

• بلجيكا (قضية المزارع المناخية): أجلت محكمة بلجيكية النظر في قضية رفعها المزارع هيوغ فاليس (بدعم من غرين بيس) يطالب فيها بتعويضات عن الأضرار المناخية من توتال إنرجيز، بانتظار نتيجة حكم باريس .
• تقاضي الغسل الأخضر في باريس. في قضية منفصلة، رفعها ليه أمي دو لا تير، وغرين بيس فرنسا، ونوتر أفير أ تو في عام 2025، تطعن في تسويق توتال إنرجيز للغاز والوقود الحيوي كطاقة "نظيفة". عُقدت جلسة استماع في يونيو 2025 .
• الضغوط التنظيمية للاتحاد الأوروبي. ضغطت توتال إنرجيز، إلى جانب سيمنز، علناً على الاتحاد الأوروبي لإضعاف أو إلغاء القواعد الرئيسية للإبلاغ عن استدامة الشركات في عام 2025، مما يشير إلى مقاومة الاتجاه التنظيمي الأوسع . تشير لقطة 2025 للتقاضي العالمي بشأن تغير المناخ الصادرة عن كلية لندن للاقتصاد إلى "موجة من الأحكام المؤثرة في أوروبا" بما في ذلك المحكمة العليا في المملكة المتحدة وقضايا المسؤولية المتوسعة .

ما الذي سيحدد ما إذا كان الأمر سيؤدي إلى تغييرات تشغيلية جوهرية

• مراجعة الامتثال في يناير 2027. ستعقد المحكمة جلسة مرة أخرى لتقييم ما إذا كانت خطة العناية الواجبة المنقحة لتوتال إنرجيز تعالج بشكل كافٍ مخاطر النطاق 3. إذا اعتُبرت الخطة غير كافية، يمكن للمحكمة فرض عقوبات مالية أو تصعيد أوامرها .
• نطاق "الوسائل" التي تعترف بها المحكمة. يعتمد تأثير الحكم على مدى دفع المحكمة لتفسير تأثير توتال إنرجيز على انبعاثات المستهلكين سواء كان ذلك يتطلب تغييرات في استراتيجية الاستثمار، أو مزيج المنتجات، أو التخفيضات الفعلية .
• الاستئناف من قبل أي من الطرفين. قد تستأنف توتال إنرجيز الالتزام بالإفصاح عن النطاق 3، بينما قد يستأنف المدعون رفض المحكمة لأمر تخفيضات الانبعاثات الملزمة. قد يستغرق التفسير القانوني النهائي سنوات .
• التأثير التراكمي للقضايا المتوازية. يمكن لقضية المزارع البلجيكي، ومحاكمة الغسل الأخضر، والدعاوى القضائية الجديدة المحتملة أن تخلق نظاماً قانونياً متتالياً يزيد من تضييق الخناق على التزامات الشركة عبر الاختصاصات القضائية .
• ضغط المستثمرين والسمعة. حتى بدون أهداف ملزمة للتخفيض، يمكن للإفصاح الإلزامي عن مخاطر المناخ للنطاق 3 أن يغير توقعات المستثمرين والتدقيق العام، مما يجبر الشركة على معاملة هذه المخاطر على أنها جوهرية لاستراتيجية أعمالها.