لماذا تستهدف المفوضية خدمات السحابة الآن؟

رأت المفوضية أن AWS وAzure تشكلان 'بوابة مهمة بين الشركات وعملائها' في الاتحاد الأوروبي، ما يمنحهما القدرة على تحديد شروط الوصول لعدد هائل من الشركات الأوروبية التي تعتمد على هذه الخدمات . ووفقاً للتحقيق، تسيطر الخدمتان معاً على نحو 70% من إيرادات سوق السحابة في الاتحاد الأوروبي، وهي نسبة تركيز عالية دفعت المفوضية لفتح تحقيق رسمي استمر سبعة أشهر اعتباراً من نوفمبر 2025 . والأهم من ذلك، وجدت المفوضية أن تكاليف التحويل المرتفعة (High Switching Costs) وتأثير الاحتجاز (Lock-in Effects) تمنع الشركات من الانتقال بين مزودي الخدمات السحابية، مما يعزز موقع AWS وAzure المهيمن .

كيف تم تجاوز العتبات القياسية للقانون؟

ينص قانون DMA عادةً على عتبات كمية (Quantitative Thresholds) محددة لتصنيف الخدمات كبوابات رقمية: إيرادات سنوية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية لا تقل عن 7.5 مليار يورو، أو قيمة سوقية لا تقل عن 75 مليار يورو، بالإضافة إلى أكثر من 45 مليون مستخدم نهائي نشط شهرياً في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 10 آلاف مستخدم تجاري نشط سنوياً . هذه العتبات صُممت بالأساس للخدمات الموجهة للمستهلكين مثل متاجر التطبيقات ومحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولأن خدمات البنية التحتية السحابية لا تفي بسهولة بمعايير أعداد المستخدمين النهائيين، استعانت المفوضية بـ المادة 3(8) من قانون DMA، التي تسمح بتصنيف 'نوعي' (Qualitative Designation) من خلال تحقيق في السوق، حتى لو لم تتحقق العتبات الكمية . وقد فُتح تحقيقان منفصلان في 18 نوفمبر 2025 خصيصاً لتقييم AWS وAzure تحت هذا المسار النوعي .

ما الالتزامات التي ستترتب على التصنيف كبوابة رقمية؟

إذا صدر القرار النهائي بتصنيف AWS وAzure كبوابتين رقميتين، فستصبحان ملزمتين بنفس مجموعة 'الواجبات والممنوعات' (Articles 5, 6, and 7) المطبقة على البوابات الرقمية الأخرى . تشمل هذه الالتزامات:

• إلزامية التوافقية (Interoperability) – السماح للخدمات السحابية المنافسة بالعمل والتكامل مع AWS وAzure.
• قابلية نقل البيانات (Data Portability) – تمكين الشركات من نقل بياناتها إلى مزودي خدمات منافسين بسهولة.
• الوصول العادل والمعقول وغير التمييزي (FRAND) إلى المنصة.
• حظر تفضيل الذات (Self-preferencing) – منع AWS وAzure من تفضيل خدماتهما الخاصة على حساب خدمات المنافسين.
• حظر الربط والحزم الإجبارية (Tying/Bundling) – منع الشرطين من ربط استخدام خدمة بأخرى.

في حال المخالفة، تصل الغرامات إلى 10% من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركة، وقد تصل إلى 20% في حال تكرار المخالفة .

الجدول الزمني والخطوات القادمة

• تم إرسال الاستنتاجات الأولية إلى أمازون ومايكروسوفت في 25 يونيو 2026. يحق للشركتين الآن الرد وتقديم دفوعهما أمام المفوضية .
• تهدف المفوضية إلى اعتماد قرار نهائي بالتصنيف خلال خمسة أشهر من تاريخ فتح التحقيق في نوفمبر 2025، أي بحلول نهاية عام 2026 .
• إذا تم التصنيف، ستحصل AWS وAzure على ستة أشهر للامتثال الكامل لجميع التزامات DMA .

توسع كبير في نطاق قانون الأسواق الرقمية

تمثل هذه الخطوة توسعاً كبيراً في نطاق تطبيق قانون DMA. فحتى الآن، كان القانون يستهدف الخدمات الرقمية الموجهة للمستهلكين، مثل متاجر التطبيقات (Apple App Store وGoogle Play)، وخدمات التراسل (WhatsApp/Messenger من ميتا)، وشبكات التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث . لم تكن الحوسبة السحابية ضمن الخدمات الأساسية التي صمم القانون لتغطيتها أصلاً .

باستخدام أداة التحقيق النوعي بموجب المادة 3(8)، توسع المفوضية نطاق DMA ليشمل خدمات البنية التحتية بين الشركات (B2B) التي تعتبر حيوية للاقتصاد الرقمي الأوروبي، لكنها تفتقر لأعداد المستخدمين النهائيين التقليدية التي تؤدي إلى التصنيف التلقائي . وهذا يشير إلى أن المفوضية تنظر إلى منصات السحابة المهيمنة باعتبارها اختناقات 'بوابية' مماثلة تستحق التنظيم الوقائي، مما قد يمهد الطريق لتحقيقات إضافية في خدمات البنية التحتية الأخرى بين الشركات في المستقبل .

لماذا تستهدف المفوضية خدمات السحابة الآن؟

رأت المفوضية أن AWS وAzure تشكلان 'بوابة مهمة بين الشركات وعملائها' في الاتحاد الأوروبي، ما يمنحهما القدرة على تحديد شروط الوصول لعدد هائل من الشركات الأوروبية التي تعتمد على هذه الخدمات . ووفقاً للتحقيق، تسيطر الخدمتان معاً على نحو 70% من إيرادات سوق السحابة في الاتحاد الأوروبي، وهي نسبة تركيز عالية دفعت المفوضية لفتح تحقيق رسمي استمر سبعة أشهر اعتباراً من نوفمبر 2025 . والأهم من ذلك، وجدت المفوضية أن تكاليف التحويل المرتفعة (High Switching Costs) وتأثير الاحتجاز (Lock-in Effects) تمنع الشركات من الانتقال بين مزودي الخدمات السحابية، مما يعزز موقع AWS وAzure المهيمن .

كيف تم تجاوز العتبات القياسية للقانون؟

ينص قانون DMA عادةً على عتبات كمية (Quantitative Thresholds) محددة لتصنيف الخدمات كبوابات رقمية: إيرادات سنوية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية لا تقل عن 7.5 مليار يورو، أو قيمة سوقية لا تقل عن 75 مليار يورو، بالإضافة إلى أكثر من 45 مليون مستخدم نهائي نشط شهرياً في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 10 آلاف مستخدم تجاري نشط سنوياً . هذه العتبات صُممت بالأساس للخدمات الموجهة للمستهلكين مثل متاجر التطبيقات ومحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولأن خدمات البنية التحتية السحابية لا تفي بسهولة بمعايير أعداد المستخدمين النهائيين، استعانت المفوضية بـ المادة 3(8) من قانون DMA، التي تسمح بتصنيف 'نوعي' (Qualitative Designation) من خلال تحقيق في السوق، حتى لو لم تتحقق العتبات الكمية . وقد فُتح تحقيقان منفصلان في 18 نوفمبر 2025 خصيصاً لتقييم AWS وAzure تحت هذا المسار النوعي .

ما الالتزامات التي ستترتب على التصنيف كبوابة رقمية؟

إذا صدر القرار النهائي بتصنيف AWS وAzure كبوابتين رقميتين، فستصبحان ملزمتين بنفس مجموعة 'الواجبات والممنوعات' (Articles 5, 6, and 7) المطبقة على البوابات الرقمية الأخرى . تشمل هذه الالتزامات:

• إلزامية التوافقية (Interoperability) – السماح للخدمات السحابية المنافسة بالعمل والتكامل مع AWS وAzure.
• قابلية نقل البيانات (Data Portability) – تمكين الشركات من نقل بياناتها إلى مزودي خدمات منافسين بسهولة.
• الوصول العادل والمعقول وغير التمييزي (FRAND) إلى المنصة.
• حظر تفضيل الذات (Self-preferencing) – منع AWS وAzure من تفضيل خدماتهما الخاصة على حساب خدمات المنافسين.
• حظر الربط والحزم الإجبارية (Tying/Bundling) – منع الشرطين من ربط استخدام خدمة بأخرى.

في حال المخالفة، تصل الغرامات إلى 10% من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركة، وقد تصل إلى 20% في حال تكرار المخالفة .

الجدول الزمني والخطوات القادمة

• تم إرسال الاستنتاجات الأولية إلى أمازون ومايكروسوفت في 25 يونيو 2026. يحق للشركتين الآن الرد وتقديم دفوعهما أمام المفوضية .
• تهدف المفوضية إلى اعتماد قرار نهائي بالتصنيف خلال خمسة أشهر من تاريخ فتح التحقيق في نوفمبر 2025، أي بحلول نهاية عام 2026 .
• إذا تم التصنيف، ستحصل AWS وAzure على ستة أشهر للامتثال الكامل لجميع التزامات DMA .

توسع كبير في نطاق قانون الأسواق الرقمية

تمثل هذه الخطوة توسعاً كبيراً في نطاق تطبيق قانون DMA. فحتى الآن، كان القانون يستهدف الخدمات الرقمية الموجهة للمستهلكين، مثل متاجر التطبيقات (Apple App Store وGoogle Play)، وخدمات التراسل (WhatsApp/Messenger من ميتا)، وشبكات التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث . لم تكن الحوسبة السحابية ضمن الخدمات الأساسية التي صمم القانون لتغطيتها أصلاً .

باستخدام أداة التحقيق النوعي بموجب المادة 3(8)، توسع المفوضية نطاق DMA ليشمل خدمات البنية التحتية بين الشركات (B2B) التي تعتبر حيوية للاقتصاد الرقمي الأوروبي، لكنها تفتقر لأعداد المستخدمين النهائيين التقليدية التي تؤدي إلى التصنيف التلقائي . وهذا يشير إلى أن المفوضية تنظر إلى منصات السحابة المهيمنة باعتبارها اختناقات 'بوابية' مماثلة تستحق التنظيم الوقائي، مما قد يمهد الطريق لتحقيقات إضافية في خدمات البنية التحتية الأخرى بين الشركات في المستقبل .