وافق مجلس الاتحاد الأوروبي في 24 يونيو 2026 على موقف تفاوضي يرفع عتبة الامتثال لتصنيف الاتحاد الأوروبي الأخضر (EU Taxonomy) لصناديق التحول والمستدامة من 15% إلى 20%، مع تخفيف الاستثناءات المتعلقة بالوقود الأحفوري. يحتفظ الموقف بفئات الصناديق الطوعية الثلاث (مستدام، تحول، أساسيات ESG) والحد الأدنى 70% من المحفظة، لكن...

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: Search & fact-check with cited sources for What changes did the EU Council make to the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) on W. Article summary: On **Wednesday, 24 June 2026**, the Council of the EU agreed its negotiating position on the SFDR reforms [14]. Below is a breakdown of the Council's position, how it compares to the Commission's November 2025 proposal, . Topic tags: general, government, general web, user generated. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, ch
في 24 يونيو 2026، أقر مجلس الاتحاد الأوروبي موقفه التفاوضي الرسمي بشأن الإصلاح الطويل الانتظار للائحة الإفصاح عن التمويل المستدام (SFDR) . يعيد هذا الموقف كتابة قواعد رئيسية ستحدد أي الصناديق يمكنها تسمية نفسها "مستدامة" أو "تحول" — ويفتح الباب على نطاق أوسع لشركات الوقود الأحفوري للتأهل للمنتجات التي تركز على التحول. إليك ما تغير، وكيف يقارن ذلك بمقترح المفوضية الأوروبية الأصلي من نوفمبر 2025، وما يحدث بعد ذلك.
تتفق كل من المفوضية والمجلس على الهيكل الأساسي: نظام جديد من ثلاث فئات منتجات طوعية ستحل محل الإطار الحالي للمادة 8 ("الأخضر الفاتح") والمادة 9 ("الأخضر الداكن") .
بموجب كلا النسختين، يجب أن تفي 70% على الأقل من محفظة الصندوق بمعايير الفئة ذات الصلة . هذه زيادة كبيرة عن الحد الأدنى الفعلي الحالي البالغ 50% لصناديق المادة 9 بموجب إرشادات هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA).
حدد مقترح المفوضية في نوفمبر 2025 عتبة امتثال للتصنيف الأخضر (EU Taxonomy) بنسبة 15% لصندوق ليتأهل كصندوق تحول أو مستدام، مع صلاحية تعديلها لاحقًا بموجب تفويض تشريعي . رفع المجلس تلك العتبة إلى 20% — وهي خطوة تتماشى مع مسودة موقف البرلمان الأوروبي، الذي تبنى أيضًا شرط 20%
.
قد يكون التأثير العملي محدودًا: وفقًا لتقرير عام 2024 من منصة الاتحاد الأوروبي للتمويل المستدام، فإن 44% من صناديق المادة 9 الحالية تفي بالفعل بعتبة 20% . ومع ذلك، فإن الزيادة ترفع السقف لجميع المنتجات الجديدة.
هذا هو المكان الذي يختلف فيه موقف المجلس بشكل حاد عن النص الأصلي للمفوضية. بموجب مقترح المفوضية، استبعدت فئة التحول الشركات التي تبلغ إيراداتها ≥1% من الفحم الصلب أو الليغنيت، والشركات التي تطور مشاريع وقود أحفوري جديدة، والشركات التي لا تتخلص تدريجيًا من الفحم أو الليغنيت لتوليد الطاقة .
موقف المجلس يضيق هذه الاستثناءات . وفقًا لنص المجلس، يمكن لشركات الوقود الأحفوري التي توسع عملياتها أن تظل مؤهلة لصناديق التحول إذا تم استيفاء شرطين
:
لتعزيز الشفافية، تخضع هذه الاستثمارات أيضًا لمؤشر إلزامي رابع عند تقييم الآثار الضارة الرئيسية . قام المجلس بهذا التغيير "للإقرار بدورها المهم ومساهمتها في التحول"
.
وبالتالي فإن موقف المجلس أكثر تساهلاً بشأن إدراج الوقود الأحفوري مقارنة بالنص الأصلي للمفوضية. ينظر دعاة حماية البيئة عمومًا إلى هذا التضييق في الاستثناءات على أنه إضعاف كبير للائحة . كانت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية (EESC)، وهي هيئة استشارية تابعة للاتحاد الأوروبي، قد دعت سابقًا إلى متطلبات أقوى لخطط التحول، بما في ذلك خطة إلزامية للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري متوافقة مع اتفاقية باريس للشركات في صناديق التحول
.
تتفق كل من المفوضية والمجلس على تبسيط كبير: إلغاء الإفصاحات المتعلقة بالآثار الضارة الرئيسية (PAI) على مستوى الشركة ومتطلبات النشر على الموقع الإلكتروني . لن يحتاج المشاركون في السوق المالية بعد الآن إلى الإفصاح عن كيفية نظرهم في الآثار الضارة الرئيسية على مستوى الكيان. كما اقترحت المفوضية إزالة التزامات الإفصاح عن سياسة المكافآت، ويتبع المجلس هذا النهج
.
تتطلب كلتا المؤسستين أن تفي 70% على الأقل من استثمارات الصندوق بمعايير الفئة ذات الصلة — الاستثمارات المستدامة، أو استثمارات التحول، أو تكامل عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية . وهذا يحل محل الحد الأدنى الفعلي الحالي البالغ 50% لصناديق المادة 9 وهو مصمم لتحسين قابلية المقارنة ومنع الغسل الأخضر
.
موقف المجلس أكثر تساهلاً بشكل عام بشأن إدراج الوقود الأحفوري في صناديق التحول و أكثر تشددًا بشأن عتبة الدخول للامتثال للتصنيف الأخضر (20% مقابل 15%) مقارنة بالنص الأصلي للمفوضية.
مع الاتفاق على موقف المجلس، تبدأ المساومة الحقيقية. ستعمل مفاوضات الثلاثية بين المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على التوفيق بين المواقف الثلاثة في نص نهائي .
النقاط المفتوحة الرئيسية:
تاريخ التطبيق المستهدف هو يناير 2029، مما يمنح الصناعة والجهات التنظيمية حوالي 2.5 سنة لتنفيذ الفئات الجديدة وقواعد الإفصاح بعد اعتماد اللائحة .
Studio Global AI
Use this topic as a starting point for a fresh source-backed answer, then compare citations before you share it.
وافق مجلس الاتحاد الأوروبي في 24 يونيو 2026 على موقف تفاوضي يرفع عتبة الامتثال لتصنيف الاتحاد الأوروبي الأخضر (EU Taxonomy) لصناديق التحول والمستدامة من 15% إلى 20%، مع تخفيف الاستثناءات المتعلقة بالوقود الأحفوري.
وافق مجلس الاتحاد الأوروبي في 24 يونيو 2026 على موقف تفاوضي يرفع عتبة الامتثال لتصنيف الاتحاد الأوروبي الأخضر (EU Taxonomy) لصناديق التحول والمستدامة من 15% إلى 20%، مع تخفيف الاستثناءات المتعلقة بالوقود الأحفوري. يحتفظ الموقف بفئات الصناديق الطوعية الثلاث (مستدام، تحول، أساسيات ESG) والحد الأدنى 70% من المحفظة، لكنه يسمح لشركات الطاقة الأحفورية التي توسع عملياتها بالانضمام إلى صناديق التحول، بشرط تخصيص 20% من إنفاقها الرأسمالي...
ينتقد دعاة حماية البيئة هذا التخفيف كتراجع تنظيمي كبير، وستبدأ مفاوضات ثلاثية (Trilogue) مع البرلمان الأوروبي (الذي يريد أيضا عتبة 20%) لحسم الخلافات النهائية قبل التطبيق المقرر في يناير 2029.
Loading comments...
Comments
0 comments