• مستدام (المادة 9 الجديدة) — صناديق ذات هدف استدامة.
• تحول (المادة 7 الجديدة) — صناديق تستثمر في شركات على مسار موثوق نحو الاستدامة.
• أساسيات ESG (المادة 8 الجديدة) — صناديق تدمج عوامل الاستدامة.

بموجب كلا النسختين، يجب أن تفي 70% على الأقل من محفظة الصندوق بمعايير الفئة ذات الصلة . هذه زيادة كبيرة عن الحد الأدنى الفعلي الحالي البالغ 50% لصناديق المادة 9 بموجب إرشادات هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA).

عتبة الامتثال للتصنيف الأخضر ارتفعت من 15% إلى 20%

حدد مقترح المفوضية في نوفمبر 2025 عتبة امتثال للتصنيف الأخضر (EU Taxonomy) بنسبة 15% لصندوق ليتأهل كصندوق تحول أو مستدام، مع صلاحية تعديلها لاحقًا بموجب تفويض تشريعي . رفع المجلس تلك العتبة إلى 20% — وهي خطوة تتماشى مع مسودة موقف البرلمان الأوروبي، الذي تبنى أيضًا شرط 20% .

قد يكون التأثير العملي محدودًا: وفقًا لتقرير عام 2024 من منصة الاتحاد الأوروبي للتمويل المستدام، فإن 44% من صناديق المادة 9 الحالية تفي بالفعل بعتبة 20% . ومع ذلك، فإن الزيادة ترفع السقف لجميع المنتجات الجديدة.

شركات الوقود الأحفوري تحصل على طريق أوضح إلى صناديق التحول

هذا هو المكان الذي يختلف فيه موقف المجلس بشكل حاد عن النص الأصلي للمفوضية. بموجب مقترح المفوضية، استبعدت فئة التحول الشركات التي تبلغ إيراداتها ≥1% من الفحم الصلب أو الليغنيت، والشركات التي تطور مشاريع وقود أحفوري جديدة، والشركات التي لا تتخلص تدريجيًا من الفحم أو الليغنيت لتوليد الطاقة .

موقف المجلس يضيق هذه الاستثناءات . وفقًا لنص المجلس، يمكن لشركات الوقود الأحفوري التي توسع عملياتها أن تظل مؤهلة لصناديق التحول إذا تم استيفاء شرطين :

• تخصص الشركة 20% من إنفاقها الرأسمالي للأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع تصنيف الاتحاد الأوروبي.
• لديها استراتيجية واضحة ومحددة زمنيًا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

لتعزيز الشفافية، تخضع هذه الاستثمارات أيضًا لمؤشر إلزامي رابع عند تقييم الآثار الضارة الرئيسية . قام المجلس بهذا التغيير "للإقرار بدورها المهم ومساهمتها في التحول" .

وبالتالي فإن موقف المجلس أكثر تساهلاً بشأن إدراج الوقود الأحفوري مقارنة بالنص الأصلي للمفوضية. ينظر دعاة حماية البيئة عمومًا إلى هذا التضييق في الاستثناءات على أنه إضعاف كبير للائحة . كانت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية (EESC)، وهي هيئة استشارية تابعة للاتحاد الأوروبي، قد دعت سابقًا إلى متطلبات أقوى لخطط التحول، بما في ذلك خطة إلزامية للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري متوافقة مع اتفاقية باريس للشركات في صناديق التحول .

الإفصاحات على مستوى الكيان ومكافآت التعويضات قد أزيلت

تتفق كل من المفوضية والمجلس على تبسيط كبير: إلغاء الإفصاحات المتعلقة بالآثار الضارة الرئيسية (PAI) على مستوى الشركة ومتطلبات النشر على الموقع الإلكتروني . لن يحتاج المشاركون في السوق المالية بعد الآن إلى الإفصاح عن كيفية نظرهم في الآثار الضارة الرئيسية على مستوى الكيان. كما اقترحت المفوضية إزالة التزامات الإفصاح عن سياسة المكافآت، ويتبع المجلس هذا النهج .

حد الاستثمار الأدنى 70% يبقى

تتطلب كلتا المؤسستين أن تفي 70% على الأقل من استثمارات الصندوق بمعايير الفئة ذات الصلة — الاستثمارات المستدامة، أو استثمارات التحول، أو تكامل عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية . وهذا يحل محل الحد الأدنى الفعلي الحالي البالغ 50% لصناديق المادة 9 وهو مصمم لتحسين قابلية المقارنة ومنع الغسل الأخضر .

الاختلافات الرئيسية في لمحة

موقف المجلس أكثر تساهلاً بشكل عام بشأن إدراج الوقود الأحفوري في صناديق التحول و أكثر تشددًا بشأن عتبة الدخول للامتثال للتصنيف الأخضر (20% مقابل 15%) مقارنة بالنص الأصلي للمفوضية.

ما يلي: مفاوضات الثلاثية (Trilogue)

مع الاتفاق على موقف المجلس، تبدأ المساومة الحقيقية. ستعمل مفاوضات الثلاثية بين المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على التوفيق بين المواقف الثلاثة في نص نهائي .

النقاط المفتوحة الرئيسية:

• نطاق استثناءات الوقود الأحفوري: مسودة البرلمان تتخذ أيضًا خطًا أكثر تشددًا بشأن الاستثناءات، لذا سيكون هذا معركة مركزية .
• عتبة التصنيف الأخضر: كل من البرلمان والمجلس عند 20%، لكن المفوضية قد تتراجع إلى 15% الأصلية .
• الإعفاء للمستثمرين المحترفين: تضمنت المسودة المسربة إعفاءً لصناديق الاستثمار البديلة المسوقة حصريًا للمستثمرين المحترفين، لكن كلاً من الاقتراح الرسمي للمفوضية وموقف المجلس أزالاه. قد يسعى البرلمان إلى إعادة تقديمه .

تاريخ التطبيق: يناير 2029

تاريخ التطبيق المستهدف هو يناير 2029، مما يمنح الصناعة والجهات التنظيمية حوالي 2.5 سنة لتنفيذ الفئات الجديدة وقواعد الإفصاح بعد اعتماد اللائحة .

• مستدام (المادة 9 الجديدة) — صناديق ذات هدف استدامة.
• تحول (المادة 7 الجديدة) — صناديق تستثمر في شركات على مسار موثوق نحو الاستدامة.
• أساسيات ESG (المادة 8 الجديدة) — صناديق تدمج عوامل الاستدامة.

بموجب كلا النسختين، يجب أن تفي 70% على الأقل من محفظة الصندوق بمعايير الفئة ذات الصلة . هذه زيادة كبيرة عن الحد الأدنى الفعلي الحالي البالغ 50% لصناديق المادة 9 بموجب إرشادات هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA).

عتبة الامتثال للتصنيف الأخضر ارتفعت من 15% إلى 20%

حدد مقترح المفوضية في نوفمبر 2025 عتبة امتثال للتصنيف الأخضر (EU Taxonomy) بنسبة 15% لصندوق ليتأهل كصندوق تحول أو مستدام، مع صلاحية تعديلها لاحقًا بموجب تفويض تشريعي . رفع المجلس تلك العتبة إلى 20% — وهي خطوة تتماشى مع مسودة موقف البرلمان الأوروبي، الذي تبنى أيضًا شرط 20% .

قد يكون التأثير العملي محدودًا: وفقًا لتقرير عام 2024 من منصة الاتحاد الأوروبي للتمويل المستدام، فإن 44% من صناديق المادة 9 الحالية تفي بالفعل بعتبة 20% . ومع ذلك، فإن الزيادة ترفع السقف لجميع المنتجات الجديدة.

شركات الوقود الأحفوري تحصل على طريق أوضح إلى صناديق التحول

هذا هو المكان الذي يختلف فيه موقف المجلس بشكل حاد عن النص الأصلي للمفوضية. بموجب مقترح المفوضية، استبعدت فئة التحول الشركات التي تبلغ إيراداتها ≥1% من الفحم الصلب أو الليغنيت، والشركات التي تطور مشاريع وقود أحفوري جديدة، والشركات التي لا تتخلص تدريجيًا من الفحم أو الليغنيت لتوليد الطاقة .

موقف المجلس يضيق هذه الاستثناءات . وفقًا لنص المجلس، يمكن لشركات الوقود الأحفوري التي توسع عملياتها أن تظل مؤهلة لصناديق التحول إذا تم استيفاء شرطين :

• تخصص الشركة 20% من إنفاقها الرأسمالي للأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع تصنيف الاتحاد الأوروبي.
• لديها استراتيجية واضحة ومحددة زمنيًا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

لتعزيز الشفافية، تخضع هذه الاستثمارات أيضًا لمؤشر إلزامي رابع عند تقييم الآثار الضارة الرئيسية . قام المجلس بهذا التغيير "للإقرار بدورها المهم ومساهمتها في التحول" .

وبالتالي فإن موقف المجلس أكثر تساهلاً بشأن إدراج الوقود الأحفوري مقارنة بالنص الأصلي للمفوضية. ينظر دعاة حماية البيئة عمومًا إلى هذا التضييق في الاستثناءات على أنه إضعاف كبير للائحة . كانت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية (EESC)، وهي هيئة استشارية تابعة للاتحاد الأوروبي، قد دعت سابقًا إلى متطلبات أقوى لخطط التحول، بما في ذلك خطة إلزامية للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري متوافقة مع اتفاقية باريس للشركات في صناديق التحول .

الإفصاحات على مستوى الكيان ومكافآت التعويضات قد أزيلت

تتفق كل من المفوضية والمجلس على تبسيط كبير: إلغاء الإفصاحات المتعلقة بالآثار الضارة الرئيسية (PAI) على مستوى الشركة ومتطلبات النشر على الموقع الإلكتروني . لن يحتاج المشاركون في السوق المالية بعد الآن إلى الإفصاح عن كيفية نظرهم في الآثار الضارة الرئيسية على مستوى الكيان. كما اقترحت المفوضية إزالة التزامات الإفصاح عن سياسة المكافآت، ويتبع المجلس هذا النهج .

حد الاستثمار الأدنى 70% يبقى

تتطلب كلتا المؤسستين أن تفي 70% على الأقل من استثمارات الصندوق بمعايير الفئة ذات الصلة — الاستثمارات المستدامة، أو استثمارات التحول، أو تكامل عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية . وهذا يحل محل الحد الأدنى الفعلي الحالي البالغ 50% لصناديق المادة 9 وهو مصمم لتحسين قابلية المقارنة ومنع الغسل الأخضر .

الاختلافات الرئيسية في لمحة

موقف المجلس أكثر تساهلاً بشكل عام بشأن إدراج الوقود الأحفوري في صناديق التحول و أكثر تشددًا بشأن عتبة الدخول للامتثال للتصنيف الأخضر (20% مقابل 15%) مقارنة بالنص الأصلي للمفوضية.

ما يلي: مفاوضات الثلاثية (Trilogue)

مع الاتفاق على موقف المجلس، تبدأ المساومة الحقيقية. ستعمل مفاوضات الثلاثية بين المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على التوفيق بين المواقف الثلاثة في نص نهائي .

النقاط المفتوحة الرئيسية:

• نطاق استثناءات الوقود الأحفوري: مسودة البرلمان تتخذ أيضًا خطًا أكثر تشددًا بشأن الاستثناءات، لذا سيكون هذا معركة مركزية .
• عتبة التصنيف الأخضر: كل من البرلمان والمجلس عند 20%، لكن المفوضية قد تتراجع إلى 15% الأصلية .
• الإعفاء للمستثمرين المحترفين: تضمنت المسودة المسربة إعفاءً لصناديق الاستثمار البديلة المسوقة حصريًا للمستثمرين المحترفين، لكن كلاً من الاقتراح الرسمي للمفوضية وموقف المجلس أزالاه. قد يسعى البرلمان إلى إعادة تقديمه .

تاريخ التطبيق: يناير 2029

تاريخ التطبيق المستهدف هو يناير 2029، مما يمنح الصناعة والجهات التنظيمية حوالي 2.5 سنة لتنفيذ الفئات الجديدة وقواعد الإفصاح بعد اعتماد اللائحة .