يعدل هذا التوجيه ستة توجيهات ضريبية أوروبية رئيسية في صك قانوني واحد، مما يقلل من التعقيد والتضارب. تشمل التوجيهات المعدلة:
تقدم الحزمة إعفاءات واضحة للشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض قواعد مكافحة التهرب الضريبي (ATAD):
يهدف التعديل الشامل لتوجيه التعاون الإداري إلى جعل إطار التبادل الإداري للمعلومات بين السلطات الضريبية في الدول الأعضاء أكثر كفاءة وملاءمة للغرض .
للشركات التي تعبر الحدود الأوروبية، تعد الحزمة بتقليل التعقيد الناجم عن التعامل مع أنظمة ضريبية وطنية متعددة. يشمل ذلك إلغاء الضرائب المقتطعة (Withholding Taxes) على أرباح الأسهم والفوائد والمدفوعات الملكية داخل الاتحاد الأوروبي، وتبسيط قواعد التمويل، وإلغاء متطلبات الإبلاغ المكررة. صرحت المفوضية بأن "إزالة المتطلبات الإجرائية المسبقة وتبسيط عمليات استرداد الضرائب سيسهل التمويل ويشجع الاستثمار ويعزز القدرة التنافسية" .
يمثل شرط الموافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين أكبر عقبة تاريخية أمام تشريعات الضرائب الأوروبية. مقترحات إصلاحية سابقة طموحة، مثل قاعدة ضريبة الشركات الموحدة المشتركة (CCCTB) وإطار الأعمال في أوروبا لضرائب الدخل (BEFIT)، لا تزال معلقة أو تم سحبها . يبقى السؤال: هل ستنجح حزمة التبسيط الحالية في تحقيق الإجماع اللازم؟ يبدو أن تركيزها على تخفيف الأعباء بدلاً من التوحيد الضريبي الكامل قد يحسن فرصها.
Comments
0 comments