فيكتور أوربان، الذي ظل في السلطة حتى 2026، كان المهندس الرئيسي للمقاومة. كرر مراراً أن أوكرانيا "تبعد سنوات ضوئية" عن عضوية الاتحاد الأوروبي، وأن العضوية "كثيرة جداً"، واستخدم حق النقض الهنغاري لعرقلة محادثات الانضمام والمساعدات المالية .
بيتر ماجيار خلف أوربان في منصب رئيس الوزراء. في أوائل يونيو 2026، أشار ماجيار إلى تحول، حيث أبرم صفقة مع أوكرانيا رفعت الفيتو عن فتح المجموعة الأولى . ومع ذلك، عرقلت هنغاريا تحت قيادة ماجيار التقدم في المجموعات المتبقية في 23 يونيو
.
في 15 يونيو 2026، وافقت جميع الدول السبع والعشرين بالإجماع على فتح المجموعة الأولى — "الأساسيات" من مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا . تغطي هذه المجموعة القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي: سيادة القانون، والحقوق الأساسية، والمؤسسات الديمقراطية، وإصلاح الإدارة العامة، والمعايير الاقتصادية
. تم اعتماد القرار في المؤتمر الحكومي الدولي الثاني بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، ووصف بأنه "أكبر خطوة منفردة" نحو عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي منذ بدء مفاوضات الانضمام رسمياً في يونيو 2024
.
حددت المفوضة الأوروبية للتوسع مارتا كوس هدفاً لفتح جميع مجموعات المفاوضات الست لأوكرانيا بحلول يوليو 2026 . وأكدت بعد اختراق 15 يونيو أنها تتوقع فتح المجموعات الخمس المتبقية في يوليو
.
هذا الموعد النهائي أصبح الآن في خطر. اعتراض هنغاريا في 23 يونيو على إرسال الخطاب الإجرائي المطلوب للمجموعات المتبقية أدى إلى تأخير العملية، وأعرب دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي عن شكوكهم في إمكانية فتح جميع المجموعات بحلول 14 يوليو كما كان مأمولاً .
الإجماع مطلوب في كل خطوة رئيسية من عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. تتطلب رحلة كل دولة مرشحة — فتح المفاوضات، فتح كل مجموعة، إغلاق كل فصل، والانضمام النهائي — موافقة إجماعية من جميع الدول السبع والعشرين . هذا يعني أن أي دولة عضو يمكنها عرقلة التقدم في أي مرحلة. استخدمت هنغاريا حق النقض هذا مراراً، وكان اعتراض 23 يونيو 2026 على الخطاب الخاص بالمجموعات المتبقية أحدث مثال على ذلك
.
ستختبر الأسابيع القادمة ما إذا كانت حكومة هنغاريا الجديدة ستحافظ على الموقف المعرقل لسابقتها أو ستسمح لعملية انضمام أوكرانيا بالتقدم. دعت المفوضة كوس الدول الأعضاء إلى التحرك بسرعة، لكن قاعدة الإجماع لا تزال تشكل حاجزاً هائلاً.