دفعت الحكومة الروسية أكثر من 716 مليار روبل (~9.95 مليار دولار) كإعانات حكومية لشركات النفط في شهري أبريل ومايو 2026 وحدهما عبر آلية 'المثبط' الوقودي . في مايو 2026 وحده، بلغت المدفوعات 204.3 مليار روبل (2.8 مليار دولار)، أي ما يقرب من خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل عام، مما يقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من عامين
. تهدف هذه المدفوعات إلى الحفاظ على استقرار أسعار الوقود المحلية على الرغم من انهيار طاقة التكرير، وقد أثرت بشكل كبير على إيرادات النفط والغاز في روسيا
.
رفع عملاء تجاريون لمرافق تخزين النفط الروسية دعاوى قضائية ضد مشغلي المستودعات بعد أن دمرت ضربات الطائرات المسيرة الأوكرانية مئات الأطنان من الوقود التجاري المخزن في منشآتهم . توثق إجراءات المحكمة أن الضربات على مرافق تخزين النفط في 2024-2025 أدت إلى انهيار عقود وقود كبيرة، حيث استشهد المالكون بالقوة القاهرة
. ومع ذلك، لم تصدر المحاكم الروسية أحكامًا متسقة لصالح المدعين. في قضية بارزة، ألغت محكمة الاستئناف في روستوف حكمًا يلزم شركة التأمين 'في إس كيه' بدفع 135 مليون روبل كتعويضات عن حريق في مستودع نفط ناجم عن ضربة مسيرة في مايو 2024، متفقين مع شركة التأمين على أن الهجوم يشكل 'مخاطرة عسكرية' مستثناة من التغطية القياسية
.
النتيجة المتكررة هي أن المحاكم الروسية كانت مترددة في منح تعويضات عن الخسائر المرتبطة بالطائرات المسيرة، حيث قضت بأن مثل هذه الهجمات تعتبر قوة قاهرة أو مخاطر عسكرية تلغي مسؤولية التأمين القياسية ومسؤولية المستودعات . وقد ترك هذا العديد من المدعين التجاريين دون سبيل واضح للانتصاف، ولا يزال المشهد القانوني غير محدد مع تقدم المزيد من القضايا.
Comments
0 comments