عملات الخصوصية (مونيرو، زيكاش، داش)

تحظر المادة 79 من لائحة مكافحة غسل الأموال (AMLR) على مزودي خدمات الأصول الرقمية الخاضعين للتنظيم تقديم خدمات تتعلق بـ"العملات المعززة للخصوصية" والحسابات المجهولة اعتباراً من 1 يوليو 2027 . هذا يعني أن منصات التداول ومزودي المحافظ الحافظة وغيرهم من المنصات الخاضعة للتنظيم في الاتحاد الأوروبي ملزمة بإزالة عملات الخصوصية من قوائمها — حيث يتم تسمية مونيرو (XMR) وزيكاش (ZEC) وداش (DASH) صراحة في عدة مصادر . ينطبق الحظر على جانب العرض (لا يمكن لمنصات CASP تقديم خدمات التداول أو الحفظ أو التبادل لهذه الأصول)؛ وهو لا يجرم الأفراد الذين يحتفظون بها أو ينقلونها خارج المنصات الخاضعة للتنظيم . بعبارة أخرى، لا يزال بإمكان المستخدمين الاحتفاظ بعملات الخصوصية في محافظهم الشخصية غير الحافظة، لكنهم لن يتمكنوا من استخدام المنصات الأوروبية الخاضعة للتنظيم لشرائها أو بيعها أو تداولها.

تحويلات البيتكوين بين المحافظ الشخصية (P2P)

التحويلات المباشرة بين الأفراد (P2P) بين محفظتين شخصيتين — حيث لا تشارك أي جهة CASP — هي صراحة خارج نطاق قاعدة السفر . تعرف اللائحة "التحويل بين الأفراد" بأنه معاملة بين أشخاص طبيعيين يعملون كمستهلكين دون استخدام أو مشاركة جهة CASP، وهذه التحويلات لا تخضع لالتزامات جمع المعلومات .

ومع ذلك، بمجرد مشاركة جهة CASP من أي جانب (على سبيل المثال، التحويل من منصة تداول إلى محفظة شخصية، أو الاستلام من محفظة شخصية إلى منصة تداول)، تصبح التزامات قاعدة السفر سارية. للتحويلات من أو إلى محفظة شخصية تقل قيمتها عن 1,000 يورو، يجب على جهة CASP جمع المعلومات الأساسية عن عنوان المحفظة الشخصية ولكن لا تحتاج إلى التحقق من ملكية العميل/السيطرة على ذلك العنوان . للتحويلات التي تزيد قيمتها عن 1,000 يورو، يجب على جهة CASP بالإضافة إلى ذلك تقييم ما إذا كان عنوان المحفظة الشخصية مملوكاً أو مسيطراً عليه من قبل عميلها .

عتبات التعريف للمعاملات الرقمية

• المعاملات الرقمية العرضية لدى مزودي CASP: ينطبق عتبة 1,000 يورو. لأي معاملة عرضية للأصول الرقمية (غير مرتبطة بعلاقة حسابية) بقيمة 1,000 يورو أو أكثر، يجب على جهة CASP إجراء العناية الواجبة الكاملة بالعميل (CDD) . للمعاملات التي تقل عن 1,000 يورو، لا يزال يتعين على جهة CASP تعريف العميل ولكن بمتطلبات أخف .
• فارق مهم بموجب لائحة AMLR: يشير بعض التحليلات إلى أن لائحة AMLR تلغي عتبة الحد الأدنى للأصول الرقمية وتطلب CDD على جميع المعاملات العرضية بغض النظر عن المبلغ . قد يعكس هذا الاختلاف الظاهري حقيقة أن لائحة TFR (عتبة 1,000 يورو للتحقق) ولائحة AMLR (CDD الكاملة عند 1,000 يورو) تعملان بالتوازي. القراءة الأوضح من المصادر الموثوقة هي عتبة 1,000 يورو للمتطلبات المعززة ولكن مع جمع الهوية الأساسية دون ذلك .

سقف المدفوعات النقدية التجارية

تقدم لائحة AMLR سقفاً على مستوى الاتحاد الأوروبي بقيمة 10,000 يورو على المدفوعات النقدية التجارية اعتباراً من 10 يوليو 2027 . يُحظر أي دفعة نقدية واحدة (أو سلسلة من المدفوعات المرتبطة) في معاملة تجارية تتجاوز 10,000 يورو. يجوز للدول الأعضاء تحديد حدود وطنية أقل إذا اختارت ذلك .

التزامات قاعدة السفر للوسطاء الخاضعين للتنظيم

تنطبق قاعدة السفر (TFR) على جميع تحويلات الأصول الرقمية حيث تشارك جهة CASP واحدة على الأقل . الالتزامات الرئيسية:

• معلومات المرسل والمستلم: يجب على جهات CASP جمع وتخزين ونقل هوية كل من المرسل والمستلم مع التحويل — مما يعكس القواعد المطبقة على التحويلات المصرفية التقليدية .
• لا حد أدنى لتحويلات CASP إلى CASP: تشير بعض المصادر إلى أنه بالنسبة للتحويلات بين جهتي CASP خاضعتين للتنظيم، تنطبق قاعدة السفر على جميع المبالغ، دون حد أدنى .
• التفاعلات مع المحافظ الشخصية: كما هو مذكور أعلاه، تحدد عتبة 1,000 يورو ما إذا كان التحقق من ملكية المحفظة مطلوباً .
• أصدرت هيئة البنوك الأوروبية (EBA) إرشادات ملزمة لقاعدة السفر (تم الانتهاء منها في 2024-2026) تحدد الخطوات العملية التي يجب على جهات CASP اتخاذها .

الإنفاذ من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال الأوروبية (AMLA)

• تأسيس AMLA قانونياً عند دخول لائحة AMLA حيز التنفيذ في 10 يوليو 2027 . يقع مقرها الفعلي في فرانكفورت، ألمانيا .
• فترة انتقالية: بدأت AMLA عملياتها التمهيدية في منتصف عام 2025 وستصبح عاملة بالكامل بحلول عام 2028 . ستبدأ الإشراف المباشر على الكيانات الخاضعة للالتزام الأعلى خطورة في يناير 2028 .
• الصلاحيات: تمتلك AMLA سلطة إشرافية مباشرة على ما يقرب من 40 من الكيانات المالية الأعلى خطورة (بما في ذلك بعض مزودي CASP المختارين) ويمكنها فرض عقوبات . بالنسبة للمجموعة الأوسع من مزودي CASP، ستضع AMLA المعايير وتنسق مع المشرفين الوطنيين، لكن الإشراف اليومي يبقى مع السلطات الوطنية المختصة .
• كتاب قواعد موحد: AMLR هي لائحة وليست توجيهاً، مما يعني أنها تنطبق بشكل مباشر وموحد عبر جميع الدول الأعضاء الـ 27 دون الحاجة إلى تحويل وطني — وAMLA هي السلطة المسؤولة عن ضمان الإنفاذ المتسق .

عملات الخصوصية (مونيرو، زيكاش، داش)

تحظر المادة 79 من لائحة مكافحة غسل الأموال (AMLR) على مزودي خدمات الأصول الرقمية الخاضعين للتنظيم تقديم خدمات تتعلق بـ"العملات المعززة للخصوصية" والحسابات المجهولة اعتباراً من 1 يوليو 2027 . هذا يعني أن منصات التداول ومزودي المحافظ الحافظة وغيرهم من المنصات الخاضعة للتنظيم في الاتحاد الأوروبي ملزمة بإزالة عملات الخصوصية من قوائمها — حيث يتم تسمية مونيرو (XMR) وزيكاش (ZEC) وداش (DASH) صراحة في عدة مصادر . ينطبق الحظر على جانب العرض (لا يمكن لمنصات CASP تقديم خدمات التداول أو الحفظ أو التبادل لهذه الأصول)؛ وهو لا يجرم الأفراد الذين يحتفظون بها أو ينقلونها خارج المنصات الخاضعة للتنظيم . بعبارة أخرى، لا يزال بإمكان المستخدمين الاحتفاظ بعملات الخصوصية في محافظهم الشخصية غير الحافظة، لكنهم لن يتمكنوا من استخدام المنصات الأوروبية الخاضعة للتنظيم لشرائها أو بيعها أو تداولها.

تحويلات البيتكوين بين المحافظ الشخصية (P2P)

التحويلات المباشرة بين الأفراد (P2P) بين محفظتين شخصيتين — حيث لا تشارك أي جهة CASP — هي صراحة خارج نطاق قاعدة السفر . تعرف اللائحة "التحويل بين الأفراد" بأنه معاملة بين أشخاص طبيعيين يعملون كمستهلكين دون استخدام أو مشاركة جهة CASP، وهذه التحويلات لا تخضع لالتزامات جمع المعلومات .

ومع ذلك، بمجرد مشاركة جهة CASP من أي جانب (على سبيل المثال، التحويل من منصة تداول إلى محفظة شخصية، أو الاستلام من محفظة شخصية إلى منصة تداول)، تصبح التزامات قاعدة السفر سارية. للتحويلات من أو إلى محفظة شخصية تقل قيمتها عن 1,000 يورو، يجب على جهة CASP جمع المعلومات الأساسية عن عنوان المحفظة الشخصية ولكن لا تحتاج إلى التحقق من ملكية العميل/السيطرة على ذلك العنوان . للتحويلات التي تزيد قيمتها عن 1,000 يورو، يجب على جهة CASP بالإضافة إلى ذلك تقييم ما إذا كان عنوان المحفظة الشخصية مملوكاً أو مسيطراً عليه من قبل عميلها .

عتبات التعريف للمعاملات الرقمية

• المعاملات الرقمية العرضية لدى مزودي CASP: ينطبق عتبة 1,000 يورو. لأي معاملة عرضية للأصول الرقمية (غير مرتبطة بعلاقة حسابية) بقيمة 1,000 يورو أو أكثر، يجب على جهة CASP إجراء العناية الواجبة الكاملة بالعميل (CDD) . للمعاملات التي تقل عن 1,000 يورو، لا يزال يتعين على جهة CASP تعريف العميل ولكن بمتطلبات أخف .
• فارق مهم بموجب لائحة AMLR: يشير بعض التحليلات إلى أن لائحة AMLR تلغي عتبة الحد الأدنى للأصول الرقمية وتطلب CDD على جميع المعاملات العرضية بغض النظر عن المبلغ . قد يعكس هذا الاختلاف الظاهري حقيقة أن لائحة TFR (عتبة 1,000 يورو للتحقق) ولائحة AMLR (CDD الكاملة عند 1,000 يورو) تعملان بالتوازي. القراءة الأوضح من المصادر الموثوقة هي عتبة 1,000 يورو للمتطلبات المعززة ولكن مع جمع الهوية الأساسية دون ذلك .

سقف المدفوعات النقدية التجارية

تقدم لائحة AMLR سقفاً على مستوى الاتحاد الأوروبي بقيمة 10,000 يورو على المدفوعات النقدية التجارية اعتباراً من 10 يوليو 2027 . يُحظر أي دفعة نقدية واحدة (أو سلسلة من المدفوعات المرتبطة) في معاملة تجارية تتجاوز 10,000 يورو. يجوز للدول الأعضاء تحديد حدود وطنية أقل إذا اختارت ذلك .

التزامات قاعدة السفر للوسطاء الخاضعين للتنظيم

تنطبق قاعدة السفر (TFR) على جميع تحويلات الأصول الرقمية حيث تشارك جهة CASP واحدة على الأقل . الالتزامات الرئيسية:

• معلومات المرسل والمستلم: يجب على جهات CASP جمع وتخزين ونقل هوية كل من المرسل والمستلم مع التحويل — مما يعكس القواعد المطبقة على التحويلات المصرفية التقليدية .
• لا حد أدنى لتحويلات CASP إلى CASP: تشير بعض المصادر إلى أنه بالنسبة للتحويلات بين جهتي CASP خاضعتين للتنظيم، تنطبق قاعدة السفر على جميع المبالغ، دون حد أدنى .
• التفاعلات مع المحافظ الشخصية: كما هو مذكور أعلاه، تحدد عتبة 1,000 يورو ما إذا كان التحقق من ملكية المحفظة مطلوباً .
• أصدرت هيئة البنوك الأوروبية (EBA) إرشادات ملزمة لقاعدة السفر (تم الانتهاء منها في 2024-2026) تحدد الخطوات العملية التي يجب على جهات CASP اتخاذها .

الإنفاذ من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال الأوروبية (AMLA)

• تأسيس AMLA قانونياً عند دخول لائحة AMLA حيز التنفيذ في 10 يوليو 2027 . يقع مقرها الفعلي في فرانكفورت، ألمانيا .
• فترة انتقالية: بدأت AMLA عملياتها التمهيدية في منتصف عام 2025 وستصبح عاملة بالكامل بحلول عام 2028 . ستبدأ الإشراف المباشر على الكيانات الخاضعة للالتزام الأعلى خطورة في يناير 2028 .
• الصلاحيات: تمتلك AMLA سلطة إشرافية مباشرة على ما يقرب من 40 من الكيانات المالية الأعلى خطورة (بما في ذلك بعض مزودي CASP المختارين) ويمكنها فرض عقوبات . بالنسبة للمجموعة الأوسع من مزودي CASP، ستضع AMLA المعايير وتنسق مع المشرفين الوطنيين، لكن الإشراف اليومي يبقى مع السلطات الوطنية المختصة .
• كتاب قواعد موحد: AMLR هي لائحة وليست توجيهاً، مما يعني أنها تنطبق بشكل مباشر وموحد عبر جميع الدول الأعضاء الـ 27 دون الحاجة إلى تحويل وطني — وAMLA هي السلطة المسؤولة عن ضمان الإنفاذ المتسق .