كل ما تريد معرفته عن لائحة مكافحة غسل الأموال الأوروبية الجديدة (اللائحة 2024/1624): العملات الخصوصية، التحويلات بين المحافظ الشخصية، وموعد تطبيق القواعد

في خطوة تاريخية لتنظيم القطاع المالي والرقمي، اعتمد الاتحاد الأوروبي حزمة متكاملة من القوانين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتصدرها اللائحة (EU) 2024/1624 (المعروفة اختصارًا بـ AMLR). تهدف هذه القواعد إلى خلق بيئة تنظيمية موحدة وشاملة في جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين. إليك تفصيل لأهم ما ورد في هذه اللائحة:

1. الأحكام الرئيسية للائحة (EU) 2024/1624

العملات الخصوصية (Privacy Coins): تفرض اللائحة حظرًا صريحًا على مزودي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) - مثل منصات التداول والمحافظ الرقمية - من تقديم أي خدمات تتعلق بالعملات الرقمية المعززة للخصوصية (المعروفة تقنيًا باسم 'Anonymity-Enhancing Coins'). وهذا يعني أن هذه الشركات ممنوعة من إدراج هذه العملات أو تداولها أو تحويلها .

الحد الأدنى للمعاملات: بالنسبة للمعاملات النقدية، احتفظت اللائحة بالحد الأدنى الحالي البالغ 1,000 يورو الذي يستدعي تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء (CDD) للمعاملات العرضية. أما بالنسبة لتحويلات الأصول المشفرة، فإن 'قانون السفر' (Travel Rule) بموجب اللائحة (EU) 2023/1113 ينطبق بغض النظر عن المبلغ طالما أن هناك مزود خدمة (CASP) طرفًا في التحويل .

الحد الأقصى للدفع النقدي: تقدم اللائحة حدًا أقصى إلزاميًا على مستوى الاتحاد الأوروبي للدفع النقدي بقيمة 10,000 يورو. يمكن للدول الأعضاء تحديد حدوطني أقل إذا دعت الحاجة بناءً على مخاطر محددة، لكن لا يمكنها تجاوز سقف 10,000 يورو .

2. معالجة التحويلات من محفظة إلى محفظة (P2P) غير المحفوظة

التحويلات المباشرة بين محفظتين شخصيتين (غير محفوظتين لدى وسيط) لا تشمل أي وسيط خاضع للتنظيم (مثل منصة تداول) معفاة تمامًا من متطلبات التحقق من الهوية وقانون السفر. تترك اللائحة هذه التحويلات الخاصة خارج نطاق الإلزام بالتحقق .

ولكن، إذا كان أحد طرفي التحويل (المرسل أو المستلم) يتعامل مع مزود خدمة أصول مشفرة خاضع للتنظيم—على سبيل المثال، إرسال عملات من محفظة شخصية إلى منصة تداول—فإن هذا المزود ملزم بتطبيق التزامات قانون السفر المفصلة أدناه.

3. متطلبات قانون السفر (Travel Rule) للمحافظ الشخصية التي تتعامل مع وسطاء

تنطبق اللائحة (EU) 2023/1113 (لائحة تحويل الأموال المُعاد صياغتها، أو TFR) على أي تحويل أصول مشفرة حيث يوجد مزود خدمة واحد على الأقل في الاتحاد الأوروبي. بالنسبة للتحويلات من أو إلى عنوان محفظة شخصية، إليك ما ينطبق:

• يجب على مزود الخدمة (CASP) الحصول على معلومات كل من المرسل والمستلم والاحتفاظ بها والتحقق منها، بما في ذلك الاسم وعنوان السجل (DLT) وعنوان الحساب (إن وجد) والعنوان الفعلي أو رقم وثيقة الهوية الرسمية .
• إذا تجاوزت القيمة 1,000 يورو: يجب على مزود الخدمة أيضًا التحقق من ملكية المحفظة الشخصية. يمكن أن يتم ذلك عن طريق مطالبة العميل بإثبات السيطرة على العنوان عبر توقيع رسالة أو إجراء معاملة اختبارية صغيرة .
• يجب ضمان إمكانية التعرف على كل تحويل على حدة، وأن المعلومات المطلوبة تنتقل مع التحويل فورًا وبشكل آمن .
• الوسطاء (ICASPs) يتحملون مسؤولية التأكد من أن جميع المعلومات المطلوبة قد انتقلت سليمة عبر سلسلة التحويل، وأنه لا تتم معالجة أي تحويلات تفتقر إلى البيانات المطلوبة. إذا نقصت المعلومات، يجب رفض التحويل أو طلب البيانات المفقودة .

4. موعد تفعيل هيئة AMLA وسلطاتها

هيئة مكافحة غسل الأموال الأوروبية (AMLA)، التي تم تأسيسها بموجب اللائحة (EU) 2024/1620 ومقرها فرانكفورت، ستبدأ ممارسة صلاحياتها الإشرافية والتنفيذية الكاملة في 10 يوليو 2027 .

تفاصيل رئيسية حول سلطات AMLA:

• الإشراف المباشر: ستشرف AMLA مباشرة على ما يصل إلى 40 من المؤسسات المالية الأكثر خطورة التي تعمل عبر الحدود في الاتحاد الأوروبي. سيكون لها صلاحية إجراء تفتيشات ميدانية، وإصدار قرارات ملزمة، وفرض عقوبات إدارية .
• دور التنسيق: بالنسبة للكيانات غير الخاضعة لإشرافها المباشر، ستقوم AMLA بتنسيق عمل الجهات الإشرافية الوطنية لمكافحة غسل الأموال لضمان تطبيق متسق للقواعد الجديدة .
• توحيد القواعد (Rulebook): تملك AMLA سلطة إصدار معايير فنية ملزمة وإرشادات لتوحيد التزامات مكافحة غسل الأموال عبر السوق الموحدة، مما يلغي الاستثناءات الوطنية التي أدت سابقًا إلى تطبيقات مجزأة .
• الجدول الزمني: تبدأ صلاحيات الإشراف المباشر الكاملة بشكل فعلي من عام 2028، بينما يمثل عام 2027 التنشيط القانوني لولاية AMLA التنفيذية .

من المهم الإشارة إلى أن الالتزامات الموضوعية للائحة AMLR (العناية الواجبة، والملكية المستفيدة، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة) ستصبح قابلة للتطبيق في 10 يوليو 2027 لمعظم الكيانات الملزمة، مع تطبيق متأخر حتى 10 يوليو 2029 لبعض الكيانات الأصغر .