هل تفرض أوروبا رسوماً على السيارات الهجينة الصينية؟

تدرس المفوضية الأوروبية حالياً توسيع نطاق رسومها التعويضية الحالية المفروضة على السيارات الكهربائية بالكامل (BEVs) الصينية لتشمل أيضاً السيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEVs) والهجينة الأخرى. فقد ركز التحقيق الأولي لمكافحة الدعم، الذي اختتم في عام 2024، حصرياً على السيارات الكهربائية بالكامل ولم يغطِ السيارات الهجينة . وتشير التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض رسوم إضافية تتراوح بين 7.8% و35.3% على السيارات الهجينة الصينية، والتي قد تصل مع الرسوم الجمركية الأساسية الحالية البالغة 10% إلى إجمالي رسوم يصل إلى 45.3% على بعض الموديلات . ورغم عدم وجود تحقيق رسمي جارٍ بشأن السيارات الهجينة حتى يناير 2026، إلا أن مسؤول شؤون الصناعة في الاتحاد الأوروبي ستيفان سيجورنيه أثار لاحقاً إمكانية سد هذه الثغرة . وقد قامت شركات صناعة السيارات الصينية بتسريع صادراتها من السيارات الهجينة القابلة للشحن إلى الاتحاد الأوروبي بهدف الالتفاف على الرسوم الحالية المقتصرة على السيارات الكهربائية بالكامل، مما يجعل هذا الدافع الرئيسي وراء خطط المفوضية للتوسع .

من هي الشركات المصنعة المستهدفة

ستتأثر أي شركة مصنعة صينية تصدر السيارات الهجينة إلى الاتحاد الأوروبي. وسيختلف السعر المحدد حسب الشركة، على غرار الهيكل المطبق بالفعل على السيارات الكهربائية بالكامل. يوفر نظام رسوم السيارات الكهربائية الحالي مؤشراً واضحاً على الأهداف المحتملة والمعدلات:

• BYD (بي واي دي) – تواجه بالفعل رسوماً تعويضية بنسبة 27% على سياراتها الكهربائية .
• SAIC (مالك MG) – تواجه بالفعل أعلى معدل بنسبة 35.3% على السيارات الكهربائية .
• Geely (جيلي) – تواجه بالفعل 17% على السيارات الكهربائية .
• Tesla (تسلا) – تواجه بالفعل رسماً إضافياً بنسبة 7.8% على سياراتها المصنعة في الصين .
• العلامات التجارية الغربية التي تنتج في الصين، مثل BMW iX3 و Dacia Spring، ستشملها الرسوم أيضاً .

الخلفية: عجز تجاري قياسي بمليار يورو يومياً

يأتي الضغط لتوسيع الرسوم في ظل أكبر اختلال تجاري على الإطلاق. ففي أبريل 2026، بلغ العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين في السلع نحو مليار يورو يومياً (حوالي 1.15 مليار دولار) . وفيما يلي الأرقام الرئيسية من مصادر رسمية:

• العام الكامل 2025: بلغ عجز الاتحاد الأوروبي 359.8–359.9 مليار يورو، بزيادة سنوية قدرها 2.7% عن 312.2 مليار يورو في عام 2024 .
• الربع الأول من 2026: وصل العجز إلى 98 مليار يورو، وهو أعلى مستوى ربع سنوي منذ الربع الثالث من 2022 .
• اتسعت الفجوة بنحو 10% إضافية في أوائل 2026، مدفوعة بارتفاع الصادرات الصينية من السيارات الكهربائية والبطاريات والآلات الصناعية، إلى جانب انخفاض الصادرات الأوروبية إلى الصين .
• تظهر بيانات يوروستات أنه في عام 2025، صدر الاتحاد الأوروبي سلعاً بقيمة 199.6 مليار يورو إلى الصين بينما استورد بقيمة 559.4 مليار يورو . وتعد المعدات الكهربائية والآلات من أهم فئات المنتجات التي تسبب الاختلال .

كيف يوازن قادة الاتحاد الأوروبي بين الردع وتجنب الحرب التجارية الشاملة

يسير قادة الاتحاد الأوروبي على حبل مشدود. ففي قمة بروكسل في 18 يونيو 2026، سعوا إلى إيجاد حل وسط: تشديد الرد على الممارسات التجارية الصينية مع تجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى حرب تجارية شاملة مدمرة . تشمل العناصر الرئيسية لعملية التوازن هذه:

خطاب أكثر حدة، وإجراءات مدروسة. دعت المفوضية الأوروبية إلى رد أكثر قوة على ما تصفه بـ"صدمة الصين 2.0" — أي تدفق البضائع الصينية الرخيصة التي تهدد التصنيع الأوروبي . وردت بكين بالتهديد بالانتقام . لكن الاتحاد الأوروبي يتبع عمداً سياسة فرض رسوم تعويضية مستهدفة ومتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية (WTO)، بدلاً من الرسوم الجمركية الشاملة أو فك الارتباط الجذري .

استراتيجية "تقليل المخاطر". تركز استراتيجية الاتحاد الأوروبي، المتماشية مع تعهدات مجموعة السبع (G7) بتنويع سلاسل التوريد بعيداً عن الصين، على حماية اقتصاده وتعزيز قدرته التنافسية الصناعية والشراكة مع الاقتصادات المماثلة . ويتم تأطير ذلك على أنه "تقليل مخاطر"، وليس "فك ارتباط" .

التعهدات السعرية كمخرج. في يناير 2026، توصل الاتحاد الأوروبي والصين إلى آلية تسمح لمصدري السيارات الكهربائية الصينيين باستبدال الرسوم بالتزامات بأسعار استيراد دنيا ("تعهدات سعرية") . وهذا يمنح المصنعين الصينيين طريقة تحفظ ماء الوجه للامتثال وتقلل من خطر الانتقام الفوري. واعتباراً من فبراير 2026، كانت المفوضية تعالج طلبات الإعفاء هذه، وكانت علامة كوبرا التابعة لمجموعة فولكس فاجن أول من تقدم بطلب .

انقسامات داخلية بين الدول الأعضاء. تتفق عواصم الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون بالإجماع على أن السياسات التجارية للصين تشكل تهديداً، لكنها تختلف في درجة العدوانية. بعض الاقتصادات الصناعية المعرضة بشكل كبير للتجارة الصينية أكثر حذراً، مما يحد من المدى الذي يمكن أن تذهب إليه بروكسل .

التصعيد التدريجي. لاحظت مجلة الإيكونوميست أن النقاش تحول من ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرفع الحواجز إلى كم عددها، وبأي سرعة، وكيفية إدارة التداعيات . المسار المحتمل هو توسيع تدريجي ومنضبط للرسوم — من السيارات الكهربائية بالكامل إلى الهجينة وربما إلى قطاعات أخرى — بدلاً من تصعيد دراماتيكي واحد .

الخلاصة: يوجه قادة الاتحاد الأوروبي رسالة أكثر تشدداً بشكل لا لبس فيه تجاه الصين، لكنهم يصممون كل خطوة عمداً لترك مجال للتفاوض وخفض التصعيد، على أمل الضغط على بكين لإصلاح ممارساتها التجارية دون إشعال حرب تجارية شاملة عابرة للقارات .