أوروبا تعمّق أزمة الطاقة: خطط لبناء 60 جيجاوات من محطات الغاز الجديدة

استهلاك هائل للغاز سنوياً: إذا ما تم بناء هذه المحطات وتشغيلها بمعدلات القدرة المتوسطة لعام 2024، فستحرق حوالي 28 مليار متر مكعب من الغاز كل عام . وهذا يعادل 9% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في عام 2025، أو الاستهلاك السنوي للغاز لنحو 46.4 مليون أسرة متوسطة .

توقيت سياسي: نُشر التقرير في 15 يونيو 2026، قبل قمة المجلس الأوروبي في وقت لاحق من ذلك الشهر، لتعظيم الضغط على قادة الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في خطط التوسع في الغاز .

تكلفة عدم التحرك مقابل التحول: يؤكد التقرير أن تسريع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري يمكن أن يحقق وفورات كبيرة. فقد أنفق الاتحاد الأوروبي حوالي 340 مليار يورو على واردات الوقود الأحفوري في عام 2025 وحده ، وقد أضافت تقلبات أسعار الغاز — التي تفاقمت بسبب الصراع في الشرق الأوسط في مارس 2026 وإغلاق مضيق هرمز — بالفعل 24 مليار يورو إضافية إلى فاتورة الوقود الأحفوري في أوروبا .

تعميق الاعتماد على الغاز الأمريكي المسال: تزود الولايات المتحدة بالفعل 55% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال (رقم عام 2025 من المفوضية الأوروبية) . ويشير تحليل منفصل إلى أن هذه الحصة قد ترتفع إلى 80% من إمدادات الغاز المسال بحلول 2028–2030، مما يربط أوروبا بالغاز الأمريكي الباهظ الثمن .

النقاش الجوهري

يضع التقرير الخيار بشكل واضح: بناء ما يقرب من 60 جيجاوات من محطات الغاز الجديدة يخاطر بـ تقييد أوروبا بالوقود الأحفوري لعقود، مما يقوض التزامات الاتحاد الأوروبي المناخية وسيادته في مجال الطاقة . البديل — تسريع وتيرة الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة والاستثمار في الشبكات — من شأنه أن يخفض فواتير الاستيراد، ويقلل التعرض لصدمات الأسعار، ويتماشى مع أهداف الحياد الكربوني. وصنف التقرير المسار الحالي بأنه "تخريب ذاتي لأمن الطاقة" .