سوق الكريبتو الأوروبي تحت طائلة MiCA: 83% من الشركات بدون ترخيص والموعد النهائي في 1 يوليو 2026

عواقب عدم الترخيص بعد 1 يوليو

موقف هيئة الأوراق المالية الأوروبية (ESMA) واضح ولا لبس فيه: لا مهلة إضافية، لا استثناءات . تشمل العواقب:

• وقف العمليات فورًا. يجب على الشركات التوقف عن تقديم خدمات الكريبتو للعملاء الأوروبيين وتنفيذ خطط تصفية منظمة، تساعد العملاء على تحويل أصولهم إلى مزودين مرخصين أو حيازة ذاتية .
• الطلبات قيد المراجعة لا تحتسب. أكدت ESMA أن وجود طلب تقديم معلق لا يعتبر ترخيصًا — الشركات التي لم تحصل على الترخيص بحلول 1 يوليو يجب أن توقف الخدمة .
• هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF) حذرت المخالفين من غرامات وعقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة تصل إلى 30,000 يورو .
• ESMA أكدت علنًا أن مزودي خدمات الأصول الرقمية غير المرخصين الذين يواصلون العمل بعد الموعد النهائي يخالفون قانون الاتحاد الأوروبي ويمكن توقع إجراءات إنفاذ بحقهم .

أمثلة على شركات بعينها

• Conio (إيطاليا): حصلت على ترخيص MiCAR كامل في إيطاليا قبل الموعد النهائي، لتصبح واحدة من مزودي خدمات الأصول الرقمية (CASP) المعتمدين .
• BitGo Europe: أطلقت بنية تحتية متوافقة مع MiCA عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، تشمل الحفظ واعرف عميلك (KYC) وخدمات API، وحصلت على تراخيص مزدوجة من الاتحاد الأوروبي بموجب MiCA وأطر خدمات الدفع .
• Bitget EU: لا تملك حاليًا ترخيص MiCA وغير مدرجة في سجل ESMA لمزودي خدمات الأصول الرقمية المرخصين حتى أواخر مايو 2026 . لكن في 17 يونيو 2026، قدمت Bitget EU طلب ترخيص MiCAR إلى هيئة الأسواق المالية النمساوية (FMA)، وهو الآن قيد المراجعة — ولكن الشركة ليست مرخصة بعد ولا تزال تواجه الموعد النهائي في 1 يوليو .

الاضطراب الصناعي الأوسع

• تشير التقديرات إلى أن 75% من المنصات الحالية ستفقد أهليتها وتُجبر على الخروج من سوق الاتحاد الأوروبي .
• الانتقال قلص بالفعل عدد الشركات من حوالي 3,167 مزود خدمة أصول افتراضية (VASP) إلى حوالي 183–210 مزود خدمة أصول رقمية مرخص (CASP) . ما يصل إلى 80% من البورصات النشطة حاليًا معرضة لخطر فقدان الحق في العمل بعد 1 يوليو .
• ملايين المستخدمين الأوروبيين يواجهون احتمالية تجميد حساباتهم أو النقل القسري لأصولهم إذا لم تحصل البورصة التي يتعاملون معها على ترخيص .

السوق ذو المستويين

• الشركات المرخصة (حوالي 210) يمكنها "تمرير" خدماتها عبر جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 (بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية)، مما يسمح لها بخدمة الكتلة بأكملها من ترخيص واحد في دولة عضو واحدة. حوالي 86% من الوصول السابق إلى السوق تم الحفاظ عليه من خلال التمرير بين مزودي خدمات الأصول الرقمية المرخصين .
• الشركات غير المرخصة (البقية ~83%+) يجب أن توقف جميع عملياتها الموجهة للاتحاد الأوروبي بحلول 1 يوليو 2026، ولا يمكنها استقبال عملاء جدد من الاتحاد الأوروبي، ويجب أن تنهي العلاقات الحالية — مما يخلق فجوة تنظيمية واضحة بين الأقلية المرخصة والأغلبية غير المرخصة .