مضيق هرمز بين الاتفاق والواقع: لماذا لا تزال السفن التجارية عالقة رغم التوقيع الإلكتروني؟

تباين مهل إزالة الألغام بمقدار 140 يوماً

هناك فجوة كبيرة بين تقديرات الصناعة وتقديرات البنتاغون:

الفجوة البالغة 140 يومًا بين أرقام الصناعة والبنتاغون تمثل تكلفة هائلة محتملة للاقتصادات الإقليمية — تُقدر بنحو 27-30 مليار دولار للسعودية وحدها .

أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب لا تزال قرب مستويات الأزمة

تكاليف التأمين هي حصار خفي يبقي السفن راسية:

• ما قبل 28 فبراير (خط الأساس): ~0.025% من قيمة الهيكل لكل عبور (حوالي 20,000-25,000 دولار لناقلة نموذجية) .
• خلال النزاع (الذروة): ارتفعت أقساط مخاطر الحرب إلى 3-10% من قيمة الهيكل لكل عبور، بزيادة تتراوح بين 1,100% و3,900%، أي ما يعادل 4 ملايين إلى 14 مليون دولار لكل عبور منفرد .
• حتى منتصف يونيو 2026: لا تزال الأقساط قرب هذه المستويات المرتفعة. حتى في إطار المرافقة البحرية أو ما بعد المذكرة، لم تبدأ شركات التأمين بعد في خفض الأسعار بشكل جوهري، لأن خطر الألغام وخطر الانفجار العرضي لا يزال قائماً .

تراكم هائل للسفن والبحارة العالقين

نما عدد السفن العالقة طوال النزاع:

• في وقت سابق من الأزمة (مارس): تم الإبلاغ عن وجود ~150 سفينة عالقة في المضيق .
• بحلول أواخر أبريل: نما الرقم إلى حوالي 2,000 سفينة عالقة في جميع أنحاء الخليج العربي الأوسع .
• بحلول أوائل يونيو: ~100 سفينة حاويات لا تزال محاصرة في الخليج العربي تحديدًا .
• بحلول منتصف يونيو: استشهد مسؤول أمريكي كبير بأكثر من 1,550 سفينة مع حوالي 22,500 بحار داخل الخليج العربي في انتظار التصريح .

تقديرات الخبراء للعودة إلى مستويات الملاحة قبل 28 فبراير

• صحيفة إل باييس (El País) نقلاً عن خبراء الصناعة البحرية: "لن نعود إلى مستويات حركة المرور قبل الحرب في مضيق هرمز قبل نهاية العام". العوامل المذكورة: إزالة الألغام، البنية التحتية للموانئ المتضررة، سلاسل التوريد المكسورة، وإعادة الطواقم إلى أوطانها .
• ستاندرد آند بورز جلوبال / مجموعات الشحن (18 يونيو): تتطلب حركة المرور العادية إزالة الألغام، واستعادة نظام فصل حركة المرور، وتنسيق قواعد العبور — وكلها تحتاج إلى أسابيع أو أشهر .
• النطاق التوافقي: بدء عودة تدريجية خلال شهر أو شهرين (عبور محدود بقوافل)، مع تطبيع كامل بحلول أواخر الربع الرابع من 2026 أو أوائل الربع الأول من 2027 — أي ما يقرب من 6-7 أشهر من تاريخ التوقيع .