تصاعد التضخم الحربي يدفع البنوك المركزية لرفع الفائدة... وثلاثة بنوك كبرى تتباين في قراراتها

في خضم التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها الحاد على أسعار الطاقة والمضاربات على أسعار النفط التي تجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل ، تتباين سياسات البنوك المركزية العالمية بين رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم والإبقاء عليها بهدف دعم النمو الاقتصادي في ظل حالة عدم اليقين. فيما يلي تحليل مفصل لقرارات ثلاثة من أبرز البنوك المركزية وتأثير الحرب على قراراتها.

قرارات البنوك المركزية الثلاثة تحت المجهر

1. البنك المركزي الأوروبي (ECB): الرفع الأول من نوعه منذ ثلاث سنوات

يُعد البنك المركزي الأوروبي الأكثر فاعلية ووضوحاً في مواجهة التضخم الناجم عن الحرب. في 11 يونيو 2026، اتخذ البنك قراراً حاسماً برفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%) .

• التفاصيل: تم رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.40%، وسعر الفائدة على الودائع إلى 2.25%، وسعر الإقراض الهامشي إلى 2.65% .
• التبرير: صرحت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، صراحة بأن القرار جاء لمواجهة ضغوط التضخم الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد .
• السياق: يأتي هذا الرفع بعد فترة تثبيت دامت سبعة اجتماعات متتالية، وهو أول رفع منذ سبتمبر 2023، حيث سبق أن خفض البنك الفائدة ثماني مرات خلال عامي 2024 و2025 .
• التوقعات المستقبلية: تشير توقعات الأسواق إلى أن هذا الرفع قد يكون الأول في سلسلة من 1 إلى 3 رفعات متوقعة حتى ربيع عام 2027 . وقد بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 3.2% في مايو 2026، مدفوعاً بقفزة هائلة في أسعار الطاقة بلغت 10.9% .

قبل الحرب، كانت توقعات البنك المركزي الأوروبي تشير إلى انخفاض التضخم لما دون المستوى المستهدف ، إلا أن الصدمة النفطية القادمة من الشرق الأوسط قلبت التوقعات رأساً على عقب.

2. البنك الوطني السويسري (SNB): التثبيت عند الصفر والتدخل في سوق الصرف

في المقابل، اتخذ البنك الوطني السويسري موقفاً حذراً للغاية. فقد أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0% خلال اجتماعه في 18 يونيو 2026، للاجتماع الرابع على التوالي منذ منتصف عام 2025 .

• التبرير: أقر البنك بأن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة لاضطراب مضيق هرمز والصراع في الشرق الأوسط قد دفع التضخم للارتفاع على المدى القصير . لكنه شدد على أن ضغوط التضخم على المدى المتوسط لم تتغير بشكل كبير .
• الأداة البديلة: بدلاً من رفع أسعار الفائدة، عزز البنك من استعداده للتدخل في سوق الصرف الأجنبي لمواجهة الارتفاع السريع والمفرط للفرنك السويسري، الذي يعد ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات .
• التضخم المتوقع: رفع البنك توقعاته للتضخم لعامي 2026 و2027 بشكل طفيف إلى 0.6%، من 0.5% في التوقعات السابقة .

قرار التثبيت يعكس حالة