تطورات قانون الأسواق الرقمية الأوروبي: استهداف خدمات الحوسبة السحابية من مايكروسوفت وأمازون

فيما يلي تفصيل موجز لأهم تطورات قانون الأسواق الرقمية (DMA) في مجال الحوسبة السحابية حتى شهر يونيو 2026.

تحقيق المفوضية الأوروبية في بوابات الحوسبة السحابية: AWS وAzure

فتحت المفوضية الأوروبية في 18 نوفمبر 2025 ثلاثة تحقيقات سوقية في خدمات الحوسبة السحابية بموجب قانون الأسواق الرقمية، اثنان منها يقيّمان بشكل خاص ما إذا كان ينبغي تصنيف خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) ومايكروسوفت أزور (Azure) كـ"بوابات" (gatekeepers) لخدمات البنية التحتية السحابية .

• النتائج الأولية المتوقعة (يونيو 2026): من المقرر أن تكشف المفوضية عن نتائجها الأولية في وقت مبكر من الأسبوع القادم، مشيرة إلى أن AWS وAzure يبدو أنهما يستوفيان معايير البوابة الرقمية المنصوص عليها في القانون . ووجد التحقيق الأولي أن كلتا الخدمتين تعملان على الأرجح كبوابتين مهمتين بين الشركات والمستهلكين في قطاع الحوسبة السحابية .
• القرار النهائي: تهدف المفوضية إلى إتمام تحقيقات السوق بحلول نوفمبر 2026 . وفي حال التصنيف، يبدأ احتساب المهلة من ذلك التاريخ.
• الجدول الزمني للامتثال: إذا تم تصنيف AWS وAzure رسميًا كبوابات رقمية بحلول نهاية عام 2026، فسيكون أمامهما ستة أشهر للامتثال لكامل الالتزامات المنصوص عليها في القانون . وهذا يعني أن خطط الامتثال يجب أن تكون جاهزة بحلول منتصف عام 2027 تقريبًا. ومن المتوقع أن تستغرق الحلول العملية - خاصة التغييرات الهيكلية مثل معايير قابلية التشغيل البيني - وقتًا أطول، مع عدم توقع تنفيذ فعلي ذي معنى قبل عام 2028 .

الالتزامات في حالة التصنيف

إذا تم تصنيف AWS وAzure كبوابات رقمية، فستواجهان الالتزامات القياسية بموجب المواد 5 و6 و7 من القانون، والمكيفة للبنية التحتية السحابية :

• متطلبات قابلية التشغيل البيني: يجب على البوابات الرقمية تمكين نقل البيانات وقابلية التشغيل البيني مع خدمات الحوسبة السحابية المنافسة، مما يسمح للعملاء بنقل أعباء العمل والبيانات بين مقدمي الخدمات .
• قيود على احتجاز العملاء (Customer Lock-in): يفرض القانون على البوابات الرقمية تسهيل انتقال مستخدمي الأعمال بعيدًا عن خدماتهم، بما في ذلك إنهاء العقود بشروط عادلة ومعقولة وغير تمييزية .
• حظر تفضيل الذات (Self-preferencing): لا يمكن لـ AWS/Azure ترتيب خدماتهما بشكل أفضل من خدمات الطرف الثالث في النظام البيئي السحابي، ولا يمكنهما استخدام البيانات غير العامة لعملاء الأعمال للمنافسة ضدهم .
• الوصول العادل إلى البيانات: سيُطلب من البوابات الرقمية منح مستخدمي الأعمال إمكانية الوصول إلى البيانات الناتجة عن استخدامهم للمنصة السحابية .

العقوبات

بموجب القانون، يمكن للمفوضية فرض غرامات تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات السنوية العالمية للشركة في حالة عدم الامتثال، وتصل إلى 20% في حالة المخالفات المتكررة . بالنسبة للانتهاكات المنهجية، يمكن للمفوضية أيضًا أن تأمر بتدابير سلوكية أو هيكلية، بما في ذلك تقسيم الخدمات إذا كان ذلك ضروريًا .

أول تحقيق وطني في إيطاليا بموجب القانون — استهداف أبل (يونيو 2026)

في 16 يونيو 2026، أطلقت هيئة المنافسة الإيطالية (AGCM) أول تحقيق على الإطلاق لسلطة منافسة وطنية بموجب قانون الأسواق الرقمية، مستهدفة شركة أبل .

• محور التحقيق: يدرس التحقيق ما إذا كانت أنظمة تشغيل iOS وiPadOS من أبل تلتزم بالتزامات قابلية التشغيل البيني بموجب القانون فيما يتعلق بخدمات الحوسبة السحابية الاستهلاكية للطرف الثالث .
• الاتهام الأساسي: يُزعم أن عمليات النسخ الاحتياطي لأجهزة أبل تفضل خدمة iCloud الخاصة بها على مقدمي الخدمات السحابية المنافسين، مما يخلق حاجزًا تقنيًا أمام هذه الخدمات لتقديم وظائف نسخ احتياطي مكافئة على أجهزة آيفون وآيباد .
• الدلالة: هذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها سلطة منافسة وطنية (وليس المفوضية الأوروبية نفسها) تحقيقًا بموجب القانون، مما يمثل علامة فارقة في إنفاذ القانون اللامركزي .

الأهمية الأوسع — توسيع نطاق القانون ليشمل البنية التحتية السحابية

تمثل هذه الإجراءات توسعًا كبيرًا في نطاق قانون الأسواق الرقمية إلى ما هو أبعد من متاجر التطبيقات والمراسلة (الموجة الأولى من تصنيفات البوابات الرقمية) وصولاً إلى صميم البنية التحتية السحابية:

• تم إطلاق تحقيقات سوق الحوسبة السحابية صراحةً بسبب "أهمية خدمات الحوسبة السحابية للشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي وللاقتصاد الأوروبي بشكل عام" .
• إذا أصبحت AWS وAzure بوابات رقمية، فإن القانون سينظم الوصول والتبديل والمنافسة في سوق يدعم تقريبًا جميع الخدمات الرقمية الأخرى - من تدريب الذكاء الاصطناعي إلى برامج المؤسسات.
• يضيف التحقيق الإيطالي طبقة رأسية: التزامات قابلية التشغيل البيني للأنظمة التشغيلية (iOS/iPadOS) يتم اختبارها الآن لكيفية تطبيقها على الخدمات السحابية التي تتصل عبر تلك المنصات، وليس فقط المنصات السحابية نفسها.
• تشير هذه القضايا مجتمعة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر احتجاز العملاء في السحابة وتفضيل الذات في البنية التحتية بنفس خطورة الممارسات المتعلقة بمتاجر التطبيقات والمراسلة التي تمت معالجتها في تصنيفات القانون الأولى .