تأتي الزيادة المخطط لها على خلفية ضغوط مالية حادة:
في 1 يونيو 2026، ذكرت بلومبرغ أن كبار مسؤولي وزارة المالية والبنك المركزي حذروا الرئيس بوتين من أن الإنفاق على الحرب في أوكرانيا يسير في طريق غير قابل للتحمل . ووصفت بلومبرغ ذلك بأنه أخطر علامة على انقسام داخلي في موسكو منذ بدء الغزو الشامل
.
ووفقاً للمصادر، اقترح المسؤولون الماليون خفض الإنفاق الدفاعي، لكن بوتين أمرهم بدلاً من ذلك بإيجاد مدخرات في أماكن أخرى من الميزانية دون المساس بالنفقات العسكرية . وفي الواقع، كانت وزارة الدفاع تطلب في الوقت نفسه 3 تريليونات روبل إضافية في التمويل
.
تكلف خدمة الدين المحلي القائم لروسيا بالفعل 4 تريليونات روبل في الميزانية الحالية — أي نحو 9% من إجمالي الإنفاق الفيدرالي، مما يجعله خامس أكبر بند إنفاق . وفقاً لحسابات بلومبرغ، على مدى السنوات العشر المقبلة، ستنفق روسيا 15% من ناتجها المحلي الإجمالي على الأقل فقط على فوائد الدين العام
.
يشير حجم الإنفاق الحربي الروسي المخطط إلى أن موسكو تستعد لمواصلة مستويات عالية من الإنفاق العسكري رغم التوقعات السابقة بأن الميزانيات الأكثر تشدداً قد تبطئ آلة الحرب . وهذا يعني بالنسبة لشركاء أوكرانيا تحدياً مCalياً وعسكرياً طويل الأمد بدلاً من تخفيف الضغط الروسي في المستقبل القريب
.
تدعم التقارير المتاحة صورة واضحة: كانت ميزانية روسيا تحت ضغط شديد حتى قبل الإبلاغ عن هذا الإنفاق الإضافي. الخطة الجديدة لضخ 4-5 تريليونات روبل إضافية في الإنفاق الحربي، الممولة من خلال 2-3 تريليونات روبل من الاقتراض المحلي، تشير إلى أن الكرملين مستعد لقبول عجز متزايد وديون متراكمة لمواصلة الحرب، حتى في الوقت الذي يصف فيه كبار المسؤولين الاقتصاديين هذا المسار بأنه غير مستدام.
Comments
0 comments