ليبيا تفتح حقبة جديدة في المتوسط: اتفاقية ضخمة للتنقيب في المياه العميقة مع عمالقة الطاقة

بعد توقف دام ما يقرب من عقدين عن جولات التراخيص الدولية الكبرى، عادت ليبيا إلى خريطة الاستثمار في قطاع التنقيب عن النفط والغاز بتوقيع اتفاقية تاريخية. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في يونيو 2026 عن توقيع اتفاقية تقاسم الإنتاج (PSA) لاستكشاف القطعة البحرية العميقة O7 في البحر الأبيض المتوسط، مع تحالف يضم شركة ريبسول الإسبانية، وشركة البترول التركية (TPAO)، ومجموعة MOL المجرية، لتمثل هذه الصفقة أول استثمار ملموس في قطاع الاستكشاف منذ سنوات، في بلد يعاني من عدم استقرار سياسي .

تفاصيل التحالف: من يقود عمليات البحث عن النفط؟

تقع القطعة O7 على بعد 140 كيلومترًا شمال غرب بنغازي، وتغطي مساحة شاسعة تتجاوز 10,300 كيلومتر مربع في مياه يتجاوز عمقها 1,500 متر، مما يجعلها عملية استكشاف معقدة تقنيًا وعالية التكلفة . وقد حددت اتفاقية تقاسم الإنتاج هيكلًا واضحًا للملكية والإدارة:

• ريبسول (Repsol): تمتلك حصة 40% وهي المشغل المسؤول عن تنفيذ العمليات .
• تي بي أي أو (TPAO): شركة البترول التركية الحكومية بحصة 40% .
• مجموعة مول (MOL Group): المجموعة المجرية العملاقة بحصة 20% .

فاز هذا التحالف الثلاثي بحقوق الاستكشاف بعد عملية مزايدة تنافسية في وقت سابق من العام. وبموجب الاتفاقية، سيتمكن الشركاء من إجراء مسوحات زلزالية وحفر آبار استكشافية، في خطوة قد تمهد لاكتشافات تجارية ضخمة في المستقبل .

جولة تراخيص 2025: عودة ليبيا لواجهة الاستثمار النفطي

لم تكن صفقة القطعة O7 حدثًا معزولًا، بل هي ثمرة أول جولة تراخيص upstream تطلقها ليبيا منذ عام 2007. انطلقت الجولة رسميًا في مارس 2025 واختُتمت بإعلان الفائزين في 11 فبراير 2026، بهدف إنعاش قطاع المحروقات الليبي الذي هجره كبار المستثمرين الدوليين بعد ثورة 2011 وما تلاها من انقسام سياسي بين حكومتين متنافستين في طرابلس والشرق .

في النهاية، تم منح خمس قطع فقط من أصل 22 قطعة عرضتها ليبيا في البداية (تم تخفيضها لاحقًا إلى 20 قطعة) . واقتصرت العروض الجادة على مجموعة ضيقة من الشركات، وجاءت نتائج الجولة كالتالي:

• القطعة البحرية O1: فاز بها تحالف إيني (60%) وقطر للطاقة (40%) .
• القطعة البحرية O7: تحالف ريبسول (40%، المشغل)، TPAO (40%)، ومجموعة MOL (20%) .
• القطعة البرية S4 (حوض سرت): فازت بها شركة شيفرون متفوقة على تحالف توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس .
• القطعة البرية C3 (حوض سرت): منحت لتحالف ريبسول و TPAO .
• القطعة البرية M1 (حوض مرزق): فازت بها شركة Aiteo النيجيرية .

ورغم أن النتيجة جاءت أقل من التوقعات الأولية، إلا أن الجولة نجحت في إعادة العملاق الأمريكي شيفرون إلى ليبيا بعد غياب 15 عامًا، وإدخال لاعبين جدد مثل Aiteo ومجموعة MOL إلى الساحة الليبية .

إصلاح مالي طموح: حل مشكلة "EPSA IV" القديمة

كان أحد الأسباب الرئيسية وراء عزوف الشركات العالمية عن ليبيا هو الإطار التعاقدي القديم المعروف باسم "اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج IV" (EPSA IV). بموجب هذا النموذج، كانت حصة الدولة تلتهم ما يقدر بـ 70-90% من الإنتاج، تاركة للشركات عوائد ضئيلة جدًا قد لا تتجاوز 5-15 مليون دولار من أصل 100 مليون دولار كأرباح نفطية افتراضية، بينما تتحمل الشركات وحدها كامل مخاطر الاستكشاف . وقد أشارت دراسات أكاديمية إلى عيوب جوهرية في هذا النظام تعيق ضخ الاستثمارات الرأسمالية .

لمعالجة هذا الخلل، قدمت ليبيا نموذجًا حديثًا لتقاسم الإنتاج يشار إليه بـ EPSA V. وتشمل أبرز التحسينات التي سلطت التحليلات والتقارير الضوء عليها:

• خفض حصة الدولة إلى حوالي 66% في بعض التوقعات، مع إمكانية وصول معدل العائد الداخلي (IRR) للشركات إلى 18-22%، وهو تحسن هائل مقارنة بنسبة 2.5% السابقة .
• آليات أسرع لاسترداد التكاليف وهيكل مبسط لتقاسم الأرباح، بعيدًا عن معادلة "العامل A" المعقدة في النموذج القديم .
• نسبة ثابتة لاسترداد التكاليف، مما يعالج شكوى قديمة مفادها أن النظام السابق كان يجعل من الصعب استرداد نفقات الاستكشاف .

ورغم أن الشروط الكاملة لنموذج EPSA V لم تُنشر بتفاصيلها، إلا أن العروض الترويجية والتحليلات الأولية تشير إلى أن الشروط الجديدة تضع ليبيا في موقع تنافسي أفضل لجذب الاستثمارات مقارنة بوجهات أخرى .

ماذا تعني الصفقة لأهداف ليبيا الإنتاجية وأمن الطاقة الأوروبي؟

يأتي هذا التوجه الجديد في إطار طموح حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمؤسسة الوطنية للنفط، لزيادة الإنتاج النفطي الليبي على المدى الطويل. تهدف هذه الخطط إلى إضافة 850 ألف برميل يوميًا على مدى 25 عامًا، للوصول بإجمالي الإنتاج إلى حاجز 2 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العقد الجاري . وتعد القطعة O7 جزءًا من هذه الرؤية الكبرى، وإن كان أي اكتشاف تجاري للنفط أو الغاز سيستغرق سنوات عديدة من الاستكشاف والتقييم والتطوير .

بالنسبة لمجموعة MOL المجرية، تمثل حصتها في O7 أول دخول مباشر لها إلى قطاع الاستكشاف الليبي. وقد أكدت الشركة علنًا على أهمية هذا المشروع في تعزيز أمن الطاقة لدول وسط وشرق أوروبا من خلال تنويع مصادر الإمداد بعيدًا عن الاعتماد على خطوط الأنابيب الروسية والتوجه نحو حوض البحر الأبيض المتوسط . أما ريبسول، وهي بالفعل مشغل رئيسي في ليبيا عبر حقل الشرارة الذي ينتج 300 ألف برميل يوميًا، فتعزز محفظتها البحرية، بينما تعمق TPAO بصمة تركيا الإقليمية في مجال الطاقة .

المخاطر السياسية: شبح لا يزال يخيم على التقدم

رغم التفاؤل الحذر الذي صاحب توقيع الاتفاقية والإصلاحات المالية، يبقى المشهد السياسي في ليبيا هشًا ومعقدًا. لا تزال البلاد محكومة بإدارات متنافسة، وقد وصفت وكالة رويترز جولة التراخيص بأنها جرت "وسط حالة من الانقسام السياسي المستمر" . ورغم إعلان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، عن توقيع الاتفاقيات، فإن قدرة المؤسسة على الحفاظ على استقلالها المؤسسي وضمان قدسية العقود طويلة الأجل تظل سؤالاً مفتوحًا للمستثمرين . لقد أثبت العقد الماضي أن عدم الاستقرار السياسي ونشاط الميليشيات يمكن أن يوقفا بسرعة حتى الحقول العاملة، ناهيك عن مشاريع الاستكشاف الجديدة .

في هذا السياق، تمثل اتفاقية تقاسم الإنتاج للقطعة O7 رهانًا محسوبًا من قبل ريبسول و TPAO ومجموعة MOL على أن الإمكانات الهائلة للموارد الليبية - إلى جانب نظام مالي أكثر جاذبية للمستثمرين - قد أصبحت تفوق مخاطر الحوكمة المستمرة. لقد نجحت الصفقة في فتح الباب أمام استكشافات المياه العميقة الليبية، لكن المقياس الحقيقي لنجاحها لن يتضح إلا عندما تبدأ لقمة الحفر في اختراق قاع البحر.