صفقة بـ690 مليون يورو لتحديث شبكة الكهرباء المصرية: خارطة طريق جديدة لطاقة المتوسط

في 15 يونيو 2026، أضفى الاتحاد الأوروبي ومصر الطابع الرسمي على حزمة استثمارية بقيمة 690 مليون يورو لتطوير شبكة الطاقة النظيفة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إصلاح البنية التحتية للكهرباء في مصر وتسريع دمج الطاقة المتجددة. تم توقيع الاتفاقية في لوكسمبورغ، وهي أول مشروع تشغيلي يُطلق في إطار مبادرة التعاون عبر المتوسط للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة (T-MED)، الذراع الطاقوي لميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد من أجل المتوسط . تؤكد هذه الصفقة على شراكة طاقة عميقة تهدف إلى تحويل مصر إلى قوة إقليمية للطاقة النظيفة، مع دعم توجه أوروبا نحو إمدادات طاقة متنوعة ومستدامة .

كيف يتم هيكلة تمويل الـ 690 مليون يورو؟

الحزمة المالية الأوروبية هي ترتيب تمويل مدمج يجمع بين قرض تنموي ضخم ومنح مباشرة لتقليل المخاطر وتمكين برنامج الشبكة الوطنية. وفيما يلي تفصيل التمويل :

• القرض: قرض بقيمة 600 مليون يورو مقدم من "EIB Global"، الذراع التنموية لبنك الاستثمار الأوروبي (EIB).
• المنح: حتى 90 مليون يورو كمنح من المفوضية الأوروبية.

تُوجَّه هذه الأموال إلى برنامج وطني تقوده الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC) المملوكة للدولة . يمثل مبلغ 690 مليون يورو المساهمة الأساسية للاتحاد الأوروبي في طموح أكبر بكثير. تُقدر القيمة الإجمالية للمشروع بنحو 1.6 مليار يورو، ومن المتوقع أن يُغطى المبلغ المتبقي من خلال تمويل مشترك مصري ورؤوس أموال خاصة إضافية تُجمع عبر إطار مبادرة T-MED .

أهداف المشروع: حقن 22 غيغاواط من الطاقة المتجددة

الهدف التقني المحوري للمشروع هو تمكين شبكة الكهرباء المصرية من استيعاب تدفق هائل للطاقة النظيفة. تحديدًا، سيدعم التمويل دمج 22 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة الجديدة في الشبكة الوطنية بحلول عام 2030 - وهي كمية تكفي لتزويد حوالي 10 ملايين أسرة بالكهرباء .

لتحقيق ذلك، سيركز البرنامج على تحديثات فعلية للشبكة في مناطق التوليد الحيوية. سيشمل العمل تحديث وتوسيع محطات فرعية وخطوط نقل الكهرباء، خاصة في منطقتي البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتركز العديد من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البلاد . من المتوقع أن يبدأ تشييد تحسينات الشبكة في عام 2027 .

الصورة الأشمل: السياق الاستراتيجي ومبادرة T-MED

الصفقة ليست استثمارًا منعزلًا، بل هي خطوة تأسيسية في استراتيجية جيوسياسية وبيئية أوسع. كونها أول مشروع ملموس في إطار مبادرة T-MED، تهدف إلى إظهار التزام الاتحاد الأوروبي بمنطقة المتوسط وإلى تعبئة استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 25 مليار يورو في نهاية المطاف لصالح الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة . تضع المبادرة مصر كشريك استراتيجي في خطة الاتحاد الأوروبي لاستيراد الكهرباء النظيفة، وهي مكملة لمشاريع طموحة أخرى مثل مشروع الربط الكهربائي البحري مع اليونان بتكلفة 4 مليارات يورو .

يأتي هذا الاستثمار في الشبكة ضمن نمط متصاعد من الدعم الأوروبي للتحول الأخضر في مصر. ففي فبراير 2026، أعلنت المفوضية الأوروبية عن مشروعين آخرين بقيمة إجمالية 124.3 مليون يورو، من بينها 34.3 مليون يورو لمشروع السخنة للأمونيا الخضراء لتسريع تطوير الهيدروجين الأخضر .

سوق الطاقة المتجددة في مصر نفسه أظهر زخمًا كبيرًا. فبحلول مارس 2026، كانت البلاد قد وقّعت اتفاقيات شراء طاقة لأكثر من 10 غيغاواط من الطاقة المتجددة، مع وصول ما يقرب من 6 غيغاواط منها إلى مرحلة الإغلاق المالي، مما حشد أكثر من 4.3 مليار يورو من رأس المال الخاص .

مصر تضاهي الطموح الأوروبي باستثمارات محلية في الشبكة

تزامن الإعلان عن الصفقة الأوروبية مع دفعة محلية كبيرة من الحكومة المصرية، مما يبرز جهدًا منسقًا لمعالجة عنق الزجاجة الحرج المتمثل في سعة الشبكة. فقبل يوم واحد فقط من الاتفاقية الأوروبية، في 14 يونيو 2026، وقّعت مصر بروتوكولًا ثلاثيًا بين وزارات المالية والتخطيط والكهرباء، يخصص 60 مليار جنيه مصري (حوالي 1.16 مليار دولار) خصيصًا لتقوية وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية لاستيعاب قدرات الطاقة المتجددة .

هذا الإنفاق المحلي هو جزء من زيادة سنوية كبيرة في إنفاق قطاع الطاقة. للسنة المالية 2025/2026، خصصت مصر 136.3 مليار جنيه (حوالي 2.8 مليار دولار) لاستثمارات الكهرباء والطاقة المتجددة، وهو ما يقرب من ضعف 72.6 مليار جنيه المخطط لها للعام المالي السابق، حيث يمثل الاستثمار العام 73% من الإجمالي .