المجر تقر تعديلاً دستورياً يمنع عودة فيكتور أوربان إلى رئاسة الوزراء مدى الحياة

في خطوة تاريخية تطوي صفحة حقبة من الحكم، صوّت البرلمان المجري يوم الاثنين 15 يونيو 2026، لصالح إنهاء عهد السلطة المطلقة لرئيس الوزراء. بأغلبية 135 صوتاً مؤيداً مقابل 50 صوتاً معارضاً وامتناع 6 أعضاء عن التصويت، أقرّ البرلمان التعديل السادس عشر للقانون الأساسي المجري (الدستور)، وهو مجموعة من التغييرات الدستورية تمنع بشكل دائم رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان من العودة إلى منصبه. يأتي هذا التصويت، بقيادة حكومة حزب "تيسا" الجديدة برئاسة بيتر ماغيار، ليفي بوعد انتخابي محوري بمنع ما وصفه ماغيار بـ"انزلاق آخر نحو الاستبداد" .

تحديد الولاية بثماني سنوات بأثر رجعي

يتمثل جوهر التعديل في وضع سقف صارم لمدة ولاية رئيس الوزراء: لا يجوز لأي شخص أن يشغل المنصب لأكثر من ثماني سنوات إجمالاً، أي ما يعادل فترتين مدة كل منهما أربع سنوات. وينص التعديل على أن هذا القيد يُطبق بأثر رجعي على جميع فترات الخدمة منذ 2 مايو 1990، ويذكر صراحةً أن أي شخص سبق له أن أمضى ثماني سنوات في منصب رئيس الوزراء "لا يمكن انتخابه رئيساً للوزراء" .

أمضى فيكتور أوربان ما يقرب من 20 عاماً في السلطة عبر خمس فترات، منها أربع فترات متتالية من عام 2010 حتى 2026. وبموجب القاعدة الجديدة، يصبح غير مؤهل تلقائياً لتولي المنصب. ومن المثير للاهتمام أن رئيس الوزراء الحالي بيتر ماغيار نفسه يتأثر بهذا التعديل، حيث يحدد فترة ولايته المحتملة بحد أقصى ثماني سنوات أيضاً .

قُدّم الإجراء إلى البرلمان في 20 مايو 2026، بعد ما يزيد قليلاً عن شهر من فوز حزب "تيسا" بزعامة ماغيار بأغلبية تتجاوز الثلثين في انتخابات أبريل . وقد دأب ماغيار خلال حملته الانتخابية على الوعد بتحديد الولايات الرئاسية، مجادلاً بأن ترك المنصب بلا سقف زمني يؤدي مباشرة إلى تركيز السلطة وتآكل الضوابط الديمقراطية .

تفكيك مكتب حماية السيادة

إلى جانب تحديد الولايات، يُلغي التعديل السادس عشر الأساس القانوني لـ"مكتب حماية السيادة" (Szuverenitásvédelmi Hivatal). أُنشئ هذا المكتب بموجب قانون حماية السيادة لعام 2023، ومُنح صلاحيات واسعة للتحقيق مع الأفراد والمنظمات التي تُعتبر أنها تخدم مصالح أجنبية .

وجاء في نص مشروع القانون الذي تقدّم به حزب "تيسا" والمرافق للتعديل: "لا يؤدي مكتب حماية السيادة أي واجب عام فعلي، وكان إنشاؤه يخدم أهدافاً ومصالح سياسية بحتة" . لطالما وصف منتقدون، بمن فيهم منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المكتب بأنه أداة لوصم الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات المعارضة التي تتلقى تمويلاً أجنبياً . وكانت المفوضية الأوروبية قد أحالت المجر إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في عام 2024، بحجة أن قانون حماية السيادة ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الحقوق الأساسية وحماية البيانات .

وكان رئيس الوزراء المُنتخب ماغيار قد ألمح إلى نواياه في أوائل مايو 2026، متعهداً بإلغاء المكتب "دون تأخير" واصفاً إياه بـ"الهراوة السياسية"، ومقدراً أن الإلغاء سيوفر على الميزانية المركزية 6 مليارات فورنت (حوالي 27 مليون يورو) سنوياً .

استعادة الأصول العامة

يقدم التعديل أيضاً آلية لوضع مؤسسات الائتمان العامة تحت ملكية الدولة وإدارتها. كانت هذه الصناديق، التي أُنشئت خلال سنوات حكم أوربان، تدير أصولاً بمليارات الدولارات وتعمل كامتداد للنفوذ السياسي خارج نطاق سيطرة الحكومة العادية . من خلال تعديل المادة 38 من القانون الأساسي المتعلقة بالأصول العامة، يُمكّن التعديل السادس عشر الحكومة من حل هذه الهياكل واستعادة الموارد لخزينة الدولة .

رد فعل أوربان

جاء رد فعل فيكتور أوربان رافضاً ومستهيناً. في مقابلة مع بوابة "إندكس" الإخبارية المجرية، وصف القرار بأنه "سخيف" و"مضحك لأنه لا ينجح". وجادل قائلاً: "في النهاية، الشعب هو من يتخذ القرار على أية حال"، ملمحاً إلى أن الناخبين سيتجاوزون في النهاية هذا التغيير الدستوري إذا أرادوا عودته . عارض حزبه "فيدس" التعديل في البرلمان، ولكن بنتيجة التصويت النهائية 135-50 وامتناع 6 عن التصويت، لم يمتلك المعارضون العدد الكافي لعرقلته .

ما القيود القانونية والسياسية التي تواجه التعديل؟

أصبح التعديل السادس عشر الآن جزءاً من الدستور المجري، لكن استمراريته ليست مطلقة.

عكس التعديل يتطلب تعديلاً دستورياً آخر. نظراً لأن تحديد المدة الزمنية مُدرج في صلب القانون الأساسي، يمكن لأغلبية برلمانية مستقبلية نظرياً إزالته أو تعديله - ولكن فقط من خلال تصويت آخر بأغلبية الثلثين، الأمر الذي يتطلب ائتلافاً يمتلك أغلبية عظمى أو حزباً واحداً مهيمناً يفرض نفس المعادلة البرلمانية التي استخدمها حزب "تيسا" لتمرير التعديل الأصلي .

الطعون أمام المحكمة الدستورية واردة. أشار بعض المحللين القانونيين إلى أن المعينين في المؤسسات من حقبة أوربان، بمن فيهم المرشحون السابقون للمحكمة الدستورية، لا يزال لديهم الحق القانوني في الطعن بإصلاحات ماغيار. جُرّدت المحكمة الدستورية نفسها من صلاحيات المراجعة الموضوعية للتعديلات الدستورية في عام 2013، لكن جماعات المعارضة لا يزال بإمكانها محاولة تقديم طعون إجرائية . وحتى منتصف يونيو 2026، لم يتم تقديم أي طعن رسمي.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي تراقب عن كثب. أصبحت قضية الانتهاك المعلقة من قبل المفوضية الأوروبية بشأن قانون حماية السيادة بلا جدوى فعلياً الآن، بعد إلغاء الأساس القانوني للمكتب. لا توجد تحديات مُبلّغ عنها على مستوى الاتحاد الأوروبي للتعديل السادس عشر نفسه، على الرغم من أن عملية استعادة سيادة القانون الأوسع نطاقاً ستظل تحت المجهر الأوروبي .

لا يمكن استبعاد المخاطر السياسية. يعتمد بقاء التعديل على المدى الطويل على نتائج انتخابية مستدامة تمنع ائتلافاً بقيادة "فيدس" من استعادة الأغلبية الدستورية. وإذا حدث ذلك، فلا يوجد ما يمنع حكومة جديدة في الدستور من إلغاء أحكام تحديد المدة - وهي نقطة بدا أن أوربان نفسه يلمح إليها عندما وصف التعديل بأنه "مضحك لأنه لا ينجح" .