قوانين التداول الداخلي، تجميد الحسابات، وضرائب غير مسبوقة تضرب أسواق التوقعات

تحولت أسواق التوقعات بسرعة من مجرد فضول مالي متخصص إلى نقطة اشتعال تنظيمية عالمية. ففي النصف الأول من عام 2026 وحده، وجدت منصات مثل بوليماركت (Polymarket) وكالشي (Kalshi) نفسها في مرمى نيران المشرعين والمنظمين الماليين وسلطات الضرائب عبر قارات متعددة. لم يعد الضغط نظريًا؛ بل أصبح فوريًا والإجراءات تُتخذ بالفعل.

تتوزع التطورات على ثلاث فئات متميزة: جهود الكونغرس الأمريكي لتقييد أو حظر أنشطة معينة، تطبيق اليابان لقوانين القمار ضد مستخدمي المنصات الخارجية، ومعركة قانونية في كنتاكي حول ضريبة رائدة تُفرض على رسوم معاملات أسواق التوقعات. إليكم آخر المستجدات في كلٍ منها.

الكونغرس الأمريكي: حظر التداول الداخلي ومشاريع حظر أوسع

قدم الكونغرس الأمريكي أكثر من 10 مشاريع قوانين تستهدف أسواق التوقعات منذ يناير 2026 . تتراوح المقترحات من نطاق ضيق يقتصر على حظر التداول الداخلي من قبل المسؤولين الحكوميين، إلى حظر تام على فئات كاملة من عقود الأحداث. وهي تمثل زخمًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، رغم أن الإجراءات الأكثر شمولاً تواجه طريقًا غير واضح في البيئة التشريعية الحالية .

قانون PREDICT (مجلس النواب)

في 25 مارس 2026، قدمت النائبة نيكي بودزينسكي (ديمقراطية عن إلينوي) والنائب أدريان سميث (جمهوري عن نبراسكا) قانون منع الاستغلال الفوري والتداول الداخلي الخادع لأعضاء الكونغرس (PREDICT Act). يحظر هذا القانون على أعضاء الكونغرس، الرئيس، كبار المسؤولين الفيدراليين، وأفراد عائلاتهم المباشرين تداول عقود أسواق التوقعات باستخدام معلومات غير معلنة .

لا يحظر القانون أسواق التوقعات نفسها، بل يستحدث حظرًا خاصًا بالتداول الداخلي المرتبط بالأحداث السياسية والقرارات الحكومية. وقد أرسلت بودزينسكي رسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون في 30 أبريل 2026، تحثه على طرح المشروع للتصويت في المجلس، لكن حتى 19 مايو 2026، لم يتخذ المجلس أي إجراء بشأن أي حظر لأسواق التوقعات .

قانون النزاهة العامة في أسواق التوقعات المالية لعام 2026 (مجلس الشيوخ)

بعد يوم من طرح قانون PREDICT، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين قانون النزاهة العامة في أسواق التوقعات المالية لعام 2026. يوسع هذا القانون، الذي قدمه السيناتور جون كيرتس (جمهوري عن يوتا)، إليسا سلوتكين (ديمقراطية عن ميشيغان)، تود يونغ (جمهوري عن إنديانا)، وآدم شيف (ديمقراطي عن كاليفورنيا)، حظر التداول الداخلي ليشمل جميع المسؤولين الفيدراليين المنتخبين وموظفي الحكومة، كما يفرض شرط الإفصاح عن الرهانات الموضوعة في أسواق التوقعات .

يشمل الأفراد المشمولون: الرئيس، نائب الرئيس، أعضاء الكونغرس، موظفي الكونغرس، والمعينين سياسيًا . ويحدد القانون عقوبات لسوء السلوك، بما في ذلك غرامات تصل إلى ضعف الأرباح المحققة من الصفقات المحظورة .

قانون STOP Corrupt Bets

أما المشروع الأكثر شراسة فهو قانون وقف التداول على التوقعات والرهانات الفاسدة لعام 2026 (STOP Corrupt Bets Act)، الذي قدمه السيناتور جيف ميركلي (ديمقراطي عن أوريغون) والنائب جيمي راسكين (ديمقراطي عن ماريلاند) في 26 مارس 2026. رقم المشروع هو S. 4226 في مجلس الشيوخ وH.R. 8123 في مجلس النواب .

يسعى هذا القانون لتعديل قانون تبادل السلع ليحظر عقود أحداث معينة بشكل قاطع – وتحديدًا تلك المرتبطة بالانتخابات السياسية، الرياضة، الإجراءات الحكومية، والعمليات العسكرية . ويضم المشاركون في تقديمه السيناتور إليزابيث وارن (ديمقراطية عن ماساتشوستس)، ريتشارد بلومنتال (ديمقراطي عن كونيتيكت)، كريس فان هولن (ديمقراطي عن ماريلاند)، وشيلدون وايتهاوس (ديمقراطي عن رود آيلاند) . يمثل هذا تصعيدًا كبيرًا من مجرد وضع حواجز للتداول الداخلي إلى حظر هيكلي لفئات رئيسية من عقود أسواق التوقعات.

اليابان: Bitbank تجمد حسابات مرتبطة بـPolymarket

في 15 يونيو 2026، أصدرت منصة Bitbank، وهي إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية المسجلة في اليابان، إشعارًا رسميًا يحذر المستخدمين من أن التعامل مع منصات أسواق التوقعات – وذكرت بوليماركت بالاسم – سيؤدي إلى تعليق فوري للحساب .

التجميد شامل: تفقد الحسابات المتأثرة صلاحية تسجيل الدخول، إيداع وسحب العملات الرقمية، سحب الين الياباني، وجميع وظائف التداول . وأوضحت المنصة أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن الخسائر الناتجة عن تعليق الحسابات .

استندت Bitbank في إجراءها إلى الحظر الياباني طويل الأمد على القمار. فالمادة 185 من قانون العقوبات الياباني تصنف المراهنة على نتائج غير مؤكدة في العالم الحقيقي بغرض الربح المالي على أنها قمار غير قانوني، بغرامة تصل إلى 500,000 ين . وأكدت المنصة أن هذا ينطبق حتى لو كانت خدمات سوق التوقعات تُدار من قبل جهات أجنبية .

سبق للوكالة الوطنية للشرطة اليابانية أن أوضحت أن المقيمين الذين يصلون ويشاركون في قمار عبر الإنترنت في الخارج – حتى لو كانت المنصة تعمل بشكل قانوني هناك – لا يزالون يرتكبون فعلًا إجراميًا . لم تحصل أسواق التوقعات على ترخيص بموجب قانون الأدوات المالية والبورصات الياباني، ولم تصدر هيئة الخدمات المالية أي توجيهات محددة تخلق مسارًا قانونيًا لها .

تحظر بوليماركت بالفعل المستخدمين المقيمين في اليابان، واعتبارًا من مايو 2026، ورد أنها كانت تسعى للحصول على موافقة السوق في البلاد – وهي عملية تبدو الآن أكثر تعقيدًا بكثير .

كنتاكي: ضريبة المكوس بنسبة 14.25% ودعوى التحالف القضائية

في أبريل 2026، أقرت الجمعية العامة لولاية كنتاكي ضريبة مكوس بنسبة 14.25% على رسوم المعاملات التي تفرضها منصات أسواق التوقعات – وهي أول ضريبة من نوعها في الولايات المتحدة .

في 12 يونيو 2026، رفعت مجموعة تطلق على نفسها اسم "التحالف من أجل الأسواق العادلة" – وتضم كالشي، وCrypto.com، وبوليماركت – دعوى قضائية في محكمة ولاية كنتاكي للطعن في هذه الضريبة . وتقول الشكوى إن الضريبة تمييزية، وغير دستورية، وأن القانون الفيدرالي له الأسبقية عليها . وتحديدًا، تجادل بأن معدل الضريبة أعلى مما يُطبق على "الصناعة الحالية المفضلة" في كنتاكي .

لا تزال القضية منظورة وستختبر سؤالًا جديدًا: ما إذا كان بإمكان الولايات فرض ضرائب مكوس خاصة على مشغلي أسواق التوقعات قد تتعارض مع اللوائح الفيدرالية للسلع.

الصورة الأكبر

تشترك هذه الجبهات الثلاث في قاسم مشترك: لم تعد أسواق التوقعات تُهمل كمنطقة رمادية تنظيميًا. في واشنطن، يظهر نطاق مشاريع القوانين – من قواعد التداول الداخلي المستهدفة إلى الحظر شبه الكامل – أن المشرعين لا يزالون في طور التفاوض حول أين ينبغي رسم الخط الفاصل. أما في اليابان، فالخط واضح ومرسوم مسبقًا، وقد بدأ التنفيذ بالفعل. وفي كنتاكي، يدور الصراع حول المال والاختصاص القضائي، وليس فقط حول القانونية.

أما بالنسبة للمنصات نفسها، فالتحدي وجودي الآن. يجب عليها التنقل عبر أنظمة تنظيمية متعددة، وربما متضاربة، في آن واحد – كل منها يمكن أن يعيد تشكيل أين وكيف وما إذا كان بإمكان أسواق التوقعات العمل على الإطلاق.