أما تطبيقات المراسلة مثل واتساب وسيغنال فمستثناة بشكل صريح من الحظر، وكذلك التطبيقات المخصصة للأطفال مثل يوتيوب كيدز .

موعد تطبيق الحظر

أكد ستارمر أن الحكومة تعتزم وضع اللمسات النهائية على اللوائح التنفيذية قبل عيد الميلاد 2026، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي في ربيع عام 2027 . وكانت وزيرة التكنولوجيا ليز كيندال قد أشارت سابقًا إلى أن اللوائح الخاصة بمن هم دون 16 عامًا ستصدر قبل نهاية 2026 .

كيف يُقارن الحظر البريطاني بالنموذج الأسترالي؟

الحكومة البريطانية كانت واضحة: خطتها هي "استخدام النموذج نفسه لحظر وسائل التواصل الاجتماعي مثل أستراليا" . دخل قانون أستراليا (تعديل السلامة عبر الإنترنت - الحد الأدنى لسن وسائل التواصل الاجتماعي) حيز التنفيذ في 10 ديسمبر 2025، وألغى ملايين الحسابات لمن هم دون 16 عامًا على منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وسناب شات . وتواجه شركات التكنولوجيا بموجب القانون غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (قرابة 25.7 مليون جنيه إسترليني) إذا فشلت في اتخاذ إجراءات "معقولة" لحظر المستخدمين دون السن القانوني .

غير أن بريطانيا ذهبت إلى أبعد من النموذج الأسترالي بإضافة قيود إضافية للمراهقين الأكبر سنًا: فبالإضافة إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، تمنع الحكومة البث المباشر والقدرة على التواصل مع الغرباء على الخدمات الأخرى لمن هم دون 18 عامًا، وتحظر كذلك برامج الدردشة الآلية (AI Chatbots) الرومانسية أو الجنسية للفئة العمرية نفسها .

الطريق إلى الحظر: الاستشارة العامة والمسيرة البرلمانية

لم يكن الطريق من الاقتراح إلى السياسة النهائية سلسًا بأي حال. إليك أبرز المحطات:

• يناير 2026 – صوّت مجلس اللوردات بأغلبية 261 صوتًا مقابل 150 لإرفاق تعديل بحظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عامًا بمشروع قانون رفاهية الأطفال والمدارس .
• مارس 2026 – رفض أعضاء مجلس العموم (MPs) تعديل اللوردات بتصويت 307 مقابل 173، في حين أطلقت الحكومة استشارتها الوطنية التي استمرت 3 أشهر تحت عنوان "النمو في العالم الرقمي" .
• مارس – مايو 2026 – اجتذبت الاستشارة 81,283 ردًا، من بينها 42,410 من الآباء و13,890 من الشباب . وكانت النتائج ساحقة: أيد 9 من كل 10 آباء حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، ووافق ثلثا الشباب على أن من هم دون 16 عامًا لا ينبغي أن يكونوا على منصات التواصل الاجتماعي على الأقل .
• أواخر مارس 2026 – صوّت مجلس اللوردات مجددًا لصالح الحظر، هذه المرة بأغلبية 266 صوتًا مقابل 141، مما زاد الضغط على الحكومة .
• أبريل 2026 – رفض النواب الحظر للمرة الثانية بتصويت 256 مقابل 150، رغم أن الوزراء التزموا علنًا بتقديم "شكل ما" من القيود العمرية أو الوظيفية .
• يونيو 2026 – أنهى ستارمر المأزق بإعلان نية الحكومة المضي قدمًا في الحظر الكامل، قائلاً إن الوقت قد حان "لإعادة الطفولة إلى أطفالنا" .

أبرز ردود الفعل من المنتقدين

قوبل إعلان الحظر بانتقادات فورية من جماعات حقوق الطفل ومنظمات الخصوصية الرقمية والمنصات نفسها.

منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة (Amnesty International UK) قدمت النقد الأكثر إيجازًا. قالت المديرة التنفيذية كيري موسكوجيوري إنه "التشخيص الصحيح ولكن الوصفة الخاطئة"، محذرة من أن الحظر الشامل "يخاطر بدفع استخدام الأطفال للإنترنت إلى الخفاء، مما يقطعهم عن شبكات الدعم الحيوية، ويفشل في معالجة الأسباب الجذرية للضرر" .

ومن بين الأصوات المعارضة الأخرى:

• مفوضة الأطفال في اسكتلندا، نيكولا كيلين، التي حذرت من عدم وجود "أدلة كافية" على أن الحظر سيجعل الأطفال أكثر أمانًا، وجادلت بأنه قد يدفع المراهقين نحو "أجزاء أقل تنظيمًا أو أكثر خطورة من الإنترنت" .
• منظمة بيغ براذر ووتش (Big Brother Watch)، التي قالت في إحاطة برلمانية إن الاقتراح سيفشل في "حماية الأطفال وسيُحدث عواقب غير مقصودة وخطيرة" تؤثر على حقوق الخصوصية لجميع مستخدمي الإنترنت .
• تحالف من 42 منظمة وخبيرًا معنيًا بالأطفال، أشاروا إلى أن الأدلة على ما إذا كانت الحظر يُحسّن الصحة النفسية للشباب لا تزال محدودة . الباحثة في كامبريدج آمي أوربن، التي قادت فريقًا لدراسة الأدلة بتكليف حكومي، لاحظت أن هناك "سببًا ضئيلًا لتوقع تحسينات كبيرة في الرفاهية أو الصحة النفسية على المدى القصير" من الحظر وحده .
• مجموعة الحقوق المفتوحة (Open Rights Group)، التي حذّرت من أن تطبيق الحظر سيتطلب بناء نظام للتحقق من العمر بشكل جماعي، مما يحمل "مخاطر جدية على الخصوصية وحماية البيانات وحرية التعبير" .

كما عارضت شركات التكنولوجيا هذا الإجراء بقوة. جادلت كل من ميتا (فيسبوك وإنستغرام) وتيك توك وسناب ويوتيوب بأن الحظر غير متناسب، وأنها تستثمر بكثافة بالفعل في إجراءات حماية مناسبة للعمر، وأن نهج الحظر الشامل قد يدفع المستخدمين الشباب نحو "خدمات أقل أمانًا" .

أصبحت السياسة الآن أمرًا واقعًا، لكن الجدل حول ما إذا كانت تمثل نقلة نوعية ضرورية في سلامة الطفل أم أداة حادة ذات آثار جانبية خطيرة لم يبدأ إلا للتو. مع توقع صدور اللوائح قبل نهاية عام 2026، سيتحول الاهتمام قريبًا إلى كيفية تخطيط هيئة أوفكوم (Ofcom) لتنفيذ إجراءات التحقق من العمر، وما إذا كان الحظر سينجح في تحقيق هدفه المعلن: جعل الأطفال أكثر أمانًا عبر الإنترنت بشكل هادف.

أما تطبيقات المراسلة مثل واتساب وسيغنال فمستثناة بشكل صريح من الحظر، وكذلك التطبيقات المخصصة للأطفال مثل يوتيوب كيدز .

موعد تطبيق الحظر

أكد ستارمر أن الحكومة تعتزم وضع اللمسات النهائية على اللوائح التنفيذية قبل عيد الميلاد 2026، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي في ربيع عام 2027 . وكانت وزيرة التكنولوجيا ليز كيندال قد أشارت سابقًا إلى أن اللوائح الخاصة بمن هم دون 16 عامًا ستصدر قبل نهاية 2026 .

كيف يُقارن الحظر البريطاني بالنموذج الأسترالي؟

الحكومة البريطانية كانت واضحة: خطتها هي "استخدام النموذج نفسه لحظر وسائل التواصل الاجتماعي مثل أستراليا" . دخل قانون أستراليا (تعديل السلامة عبر الإنترنت - الحد الأدنى لسن وسائل التواصل الاجتماعي) حيز التنفيذ في 10 ديسمبر 2025، وألغى ملايين الحسابات لمن هم دون 16 عامًا على منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وسناب شات . وتواجه شركات التكنولوجيا بموجب القانون غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (قرابة 25.7 مليون جنيه إسترليني) إذا فشلت في اتخاذ إجراءات "معقولة" لحظر المستخدمين دون السن القانوني .

غير أن بريطانيا ذهبت إلى أبعد من النموذج الأسترالي بإضافة قيود إضافية للمراهقين الأكبر سنًا: فبالإضافة إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، تمنع الحكومة البث المباشر والقدرة على التواصل مع الغرباء على الخدمات الأخرى لمن هم دون 18 عامًا، وتحظر كذلك برامج الدردشة الآلية (AI Chatbots) الرومانسية أو الجنسية للفئة العمرية نفسها .

الطريق إلى الحظر: الاستشارة العامة والمسيرة البرلمانية

لم يكن الطريق من الاقتراح إلى السياسة النهائية سلسًا بأي حال. إليك أبرز المحطات:

• يناير 2026 – صوّت مجلس اللوردات بأغلبية 261 صوتًا مقابل 150 لإرفاق تعديل بحظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عامًا بمشروع قانون رفاهية الأطفال والمدارس .
• مارس 2026 – رفض أعضاء مجلس العموم (MPs) تعديل اللوردات بتصويت 307 مقابل 173، في حين أطلقت الحكومة استشارتها الوطنية التي استمرت 3 أشهر تحت عنوان "النمو في العالم الرقمي" .
• مارس – مايو 2026 – اجتذبت الاستشارة 81,283 ردًا، من بينها 42,410 من الآباء و13,890 من الشباب . وكانت النتائج ساحقة: أيد 9 من كل 10 آباء حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، ووافق ثلثا الشباب على أن من هم دون 16 عامًا لا ينبغي أن يكونوا على منصات التواصل الاجتماعي على الأقل .
• أواخر مارس 2026 – صوّت مجلس اللوردات مجددًا لصالح الحظر، هذه المرة بأغلبية 266 صوتًا مقابل 141، مما زاد الضغط على الحكومة .
• أبريل 2026 – رفض النواب الحظر للمرة الثانية بتصويت 256 مقابل 150، رغم أن الوزراء التزموا علنًا بتقديم "شكل ما" من القيود العمرية أو الوظيفية .
• يونيو 2026 – أنهى ستارمر المأزق بإعلان نية الحكومة المضي قدمًا في الحظر الكامل، قائلاً إن الوقت قد حان "لإعادة الطفولة إلى أطفالنا" .

أبرز ردود الفعل من المنتقدين

قوبل إعلان الحظر بانتقادات فورية من جماعات حقوق الطفل ومنظمات الخصوصية الرقمية والمنصات نفسها.

منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة (Amnesty International UK) قدمت النقد الأكثر إيجازًا. قالت المديرة التنفيذية كيري موسكوجيوري إنه "التشخيص الصحيح ولكن الوصفة الخاطئة"، محذرة من أن الحظر الشامل "يخاطر بدفع استخدام الأطفال للإنترنت إلى الخفاء، مما يقطعهم عن شبكات الدعم الحيوية، ويفشل في معالجة الأسباب الجذرية للضرر" .

ومن بين الأصوات المعارضة الأخرى:

• مفوضة الأطفال في اسكتلندا، نيكولا كيلين، التي حذرت من عدم وجود "أدلة كافية" على أن الحظر سيجعل الأطفال أكثر أمانًا، وجادلت بأنه قد يدفع المراهقين نحو "أجزاء أقل تنظيمًا أو أكثر خطورة من الإنترنت" .
• منظمة بيغ براذر ووتش (Big Brother Watch)، التي قالت في إحاطة برلمانية إن الاقتراح سيفشل في "حماية الأطفال وسيُحدث عواقب غير مقصودة وخطيرة" تؤثر على حقوق الخصوصية لجميع مستخدمي الإنترنت .
• تحالف من 42 منظمة وخبيرًا معنيًا بالأطفال، أشاروا إلى أن الأدلة على ما إذا كانت الحظر يُحسّن الصحة النفسية للشباب لا تزال محدودة . الباحثة في كامبريدج آمي أوربن، التي قادت فريقًا لدراسة الأدلة بتكليف حكومي، لاحظت أن هناك "سببًا ضئيلًا لتوقع تحسينات كبيرة في الرفاهية أو الصحة النفسية على المدى القصير" من الحظر وحده .
• مجموعة الحقوق المفتوحة (Open Rights Group)، التي حذّرت من أن تطبيق الحظر سيتطلب بناء نظام للتحقق من العمر بشكل جماعي، مما يحمل "مخاطر جدية على الخصوصية وحماية البيانات وحرية التعبير" .

كما عارضت شركات التكنولوجيا هذا الإجراء بقوة. جادلت كل من ميتا (فيسبوك وإنستغرام) وتيك توك وسناب ويوتيوب بأن الحظر غير متناسب، وأنها تستثمر بكثافة بالفعل في إجراءات حماية مناسبة للعمر، وأن نهج الحظر الشامل قد يدفع المستخدمين الشباب نحو "خدمات أقل أمانًا" .

أصبحت السياسة الآن أمرًا واقعًا، لكن الجدل حول ما إذا كانت تمثل نقلة نوعية ضرورية في سلامة الطفل أم أداة حادة ذات آثار جانبية خطيرة لم يبدأ إلا للتو. مع توقع صدور اللوائح قبل نهاية عام 2026، سيتحول الاهتمام قريبًا إلى كيفية تخطيط هيئة أوفكوم (Ofcom) لتنفيذ إجراءات التحقق من العمر، وما إذا كان الحظر سينجح في تحقيق هدفه المعلن: جعل الأطفال أكثر أمانًا عبر الإنترنت بشكل هادف.