انقسام حاد في سوق السندات اليابانية: هروب الأجانب وعودة البنوك المحلية

موجة البيع التي يقوم بها مديرو الأصول العالميون للسندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل، قبيل رفع بنك اليابان (المركزي) المتوقع لسعر الفائدة إلى 1% في يونيو 2026، تعكس ثلاثة ضغوط متقاربة: ارتفاع العوائد الذي دفع الأسعار للانخفاض بحدة، تضييق الفارق بين العوائد الأمريكية واليابانية مما يلغي جاذبية تجارة محمولة رئيسية، ومخاوف من أن خطط البنك المركزي لتقليص مشترياته من السندات ستضيف المزيد من الضغوط على السوق. في المقابل، فإن تحرك بنك إيوجين هولدينغز المخالف للاتجاه - بشراء السندات فائقة الطول لأول مرة منذ عقد - يكشف عن انقسام عميق في السوق: فالمستثمرون الأجانب يرون أن احتمالات تحقيق مكاسب إضافية محدودة وأن مخاطر التقلب في ازدياد، بينما ترى بعض المؤسسات المحلية التي تتمتع بسيولة وفيرة أن أعلى عوائد تشهدها منذ عقود تمثل نقطة دخول لا تعوض.

لماذا يبيع مديرو الأصول العالميون السندات طويلة الأجل؟

• بلغ عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً مستوى قياسياً عند 3.44% في مايو 2026، وهو الأعلى منذ أن صدرت هذه السندات لأول مرة في عام 1999 . بالنسبة للمستثمرين العالميين الذين اشتروا هذه السندات قبل عام فقط عندما أصبحت العوائد مغرية أخيراً، كان انخفاض الأسعار الناتج عن قفزة العوائد حاداً، مما دفعهم إلى جني الأرباح وتقليص المخاطر.
• من المتوقع أن يؤدي رفع سعر الفائدة في يونيو إلى رفع سعر السياسة النقدية من 0.75% إلى 1%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1995 . لكن السوق تقوم بالفعل بتسعير المزيد من الرفع - فقد ألمح بعض مسؤولي البنك المركزي إلى إمكانية رفع آخر في وقت لاحق من عام 2026 . هذا يخلق قلقاً بشأن