لماذا يتصدى عملاقا الاتحاد الأوروبي، فرنسا وإيطاليا، لخطة 'الأنجلة' التجارية؟

تسعى المفوضية الأوروبية لإحداث تغيير إجرائي جذري من شأنه أن يحدث زلزالاً ثقافياً وقانونياً: وهو صياغة اتفاقيات التجارة وتعميمها باللغة الإنجليزية فقط خلال مرحلتي التفاوض والتصديق. يرى مفوض التجارة، ماروش شيفتشوفيتش، أن التكتل لم يعد يحتمل سنوات التأخير التي تسببها عمليات الترجمة، خصوصاً مع تصاعد الضغوط الجمركية عالمياً . لكن باريس وروما تتخذان موقفاً دفاعياً صلباً، وتؤطران المقترح ليس كتحديث للكفاءة، بل كانتهاك دستوري وتهديد مباشر للهوية المتعددة اللغات للاتحاد الأوروبي .

جوهر المقترح: الإنجليزية مقابل 24 لغة

الخطة مباشرة، لكنها متفجرة سياسياً. حالياً، حالما يتم إبرام صفقة تجارية مع دولة شريكة، يجب ترجمتها إلى جميع لغات الاتحاد الأوروبي الرسمية البالغ عددها 24 لغة قبل أن تبدأ الحكومات والبرلمان الأوروبي أعمال التصديق عليها. هذه العملية وحدها يمكن أن تستغرق عدة سنوات، مما يؤخر وصول الشركات الأوروبية إلى الأسواق .

يريد شيفتشوفيتش تخطي هذه الترجمات خلال أكثر المراحل حساسية من حيث التوقيت. وبموجب النهج الجديد، لن تُنشر سوى نسخة باللغة الإنجليزية لتتم مناقشتها والموافقة عليها من قبل حكومات الاتحاد الأوروبي والمشرعين . وسيظل إصدار النسخ الكاملة متعددة اللغات قائماً قبل الاعتماد النهائي، لكن التغيير سيزيل عنق الزجاجة في الترجمة تحديداً عندما تكون السرعة ذات أهمية قصوى .

الهدف هو تقليص الجدول الزمني من مرحلة التوقيع إلى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ إلى عام واحد تقريباً، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ خمس سنوات أو أكثر . وقد أعرب شيفتشوفيتش عن أسفه لأن الاتحاد الأوروبي ببساطة "لا يمكنه العمل في هذه البيئة وبهذا الجدول الزمني"، عندما يعني كل عام من التأخير خسارة في التجارة والوظائف والفرص الاستراتيجية .

الحالات التجريبية: الهند وإندونيسيا

لدى المفوضية بالفعل اتفاقيتان في ذهنها لاختبار نهج المسار السريع.

الهند أنهت مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية تجارة حرة تاريخية في 27 يناير 2026 . وقد أخبر شيفتشوفيتش وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي صراحة أن هذه الصفقة يمكن أن تكون بمثابة مشروع تجريبي لإجراء الاعتماد على اللغة الإنجليزية فقط خلال مرحلة التصديق . الاتفاقية ذات أهمية تجارية كبيرة، وتَعِد بتخفيضات حادة في التعريفات الجمركية على الصادرات الأوروبية مثل النبيذ ومنتجات السيارات .

إندونيسيا هي الحالة الثانية. حيث يتفاوض الاتحاد الأوروبي على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة (CEPA) مع جاكرتا، والتي وصلت إلى اختراق سياسي في يوليو 2025 عندما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو عن التوصل إلى اتفاق . وسافر شيفتشوفيتش شخصياً إلى إندونيسيا في سبتمبر 2025 لدفع المفاوضات نحو الختام، ولا يزال تسريع التصديق على هذه الاتفاقية أولوية معلنة .

تمثل كل من الهند وإندونيسيا حالات متقدمة جداً، وهما بالضبط نوع الصفقات التي يقول شيفتشوفيتش إن على الاتحاد الأوروبي تأمينها بسرعة وسط التشرذم التجاري العالمي .

لماذا تقول فرنسا وإيطاليا 'لا'

إن معارضة باريس وروما متجذرة في القانون الدستوري والمبادئ السياسية.

الحجج الدستورية: يصر كلا البلدين على أن دساتيرهما الوطنية تشترط نشر المعاهدات الدولية والتصديق عليها بلغاتهما الرسمية . صرح مسؤول فرنسي بصراحة: "هذه مسألة تتعلق بالدستور الفرنسي. لا يمكن لفرنسا أن تكون ملزمة أو أن تلتزم بنص لم يُصغ بالفرنسية" . وقد استشهد مسؤولون إيطاليون بقيود مماثلة . وينص الدستور الفرنسي على أن الفرنسية هي لغة الجمهورية الوحيدة .

مبادئ تعدد اللغات: نظام اللغات في الاتحاد الأوروبي ليس مجرد نظام إداري – إنه مكرس في قانون المعاهدات. يُلزم ميثاق الحقوق الأساسية الاتحاد الأوروبي باحترام التنوع اللغوي ويحظر التمييز على أساس اللغة . وتؤسس المادة 314 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU) لمبدأ "المساواة في صحة النصوص" عبر جميع اللغات الرسمية . وتتطلب المادة 342 من نفس المعاهدة (TFEU) أن يتم اعتماد أي تغيير لنظام اللغات بالإجماع من قبل المجلس – مما يمنح فرنسا وإيطاليا حق نقض فعلي .

سياسات الهوية: بالنسبة لفرنسا على وجه الخصوص، يتجاوز القتال التعقيدات القانونية. تؤطر باريس الاقتراح على أنه "أنجلة" لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، أي تهديد للهوية وليس مجرد تغيير إجرائي . وهذه ليست معركة جديدة: فقد سبق لفرنسا أن رفعت دعوى قضائية ضد المفوضية بسبب اختبارات التوظيف التي تُجرى بالإنجليزية فقط، بحجة أنها تميز لصالح المرشحين الناطقين بالإنجليزية . ولإيطاليا أيضاً تاريخ في كسب أحكام قضائية تدافع عن حقوق اللغة في التوظيف في الاتحاد الأوروبي .

حجج شيفتشوفيتش المضادة

قدم مفوض التجارة ثلاث مبررات رئيسية.

السرعة مسألة وجودية: يجادل شيفتشوفيتش بأن الاتحاد الأوروبي قد خسر بالفعل ما يقدر بنحو 300 مليار يورو من الفرص التجارية بسبب بطء التصديق على الاتفاقيات السابقة . ويُذكر أنه بين عامي 2021 و2025، كان من الممكن أن يجني الاتحاد الأوروبي 183 مليار يورو إضافية من الصادرات و291 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي لو كانت صفقة ميركوسور سارية المفعول . ومع تصاعد الرسوم الجمركية الأمريكية وتحول سلاسل التوريد العالمية، يصر المفوض على أن أوروبا لا تستطيع تحمل جداول زمنية للتصديق تمتد لعدة سنوات .

الواقع العملي: اللغة الإنجليزية هي بالفعل لغة العمل الفعلية في مفاوضات التجارة واللغة التي تتم بها معظم الصياغة القانونية داخل المفوضية . تشير الدراسات الأكاديمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى أن صفقة التجارة الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي واليابان كسرت سابقة بإعطاء الأولوية للنص الإنجليزي، مما يعكس لغة المفاوضات . إن اقتراح شيفتشوفيتش يقوم بالأساس على مواءمة العملية الرسمية مع الممارسة القائمة .

الدفاع التجاري في خضم حرب الرسوم الجمركية: مع فرض إدارة ترامب رسوماً جمركية باهظة وتشرذم التجارة العالمية، أعطى شيفتشوفيتش الأولوية لتأمين صفقات مع الهند وإندونيسيا وكتلة ميركوسور ودول جنوب شرق آسيا . وقد أخبر أعضاء البرلمان الأوروبي أن "كل عام نخسره هو عام من التجارة المفقودة والوظائف المفقودة والفرص الاقتصادية المفقودة التي نحن في أمس الحاجة إليها" . وهكذا يُصور التصديق الأسرع على أنه ضرورة استراتيجية، وليس مجرد تسهيل إداري.

النظرة الأوسع والواقع السياسي

يدعي شيفتشوفيتش وجود دعم واسع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإجراءات تصديق أسرع . ففي اجتماع غير رسمي لوزراء التجارة في قبرص في 20 فبراير 2026، قال إن الحكومات الوطنية أيدت هدف تقليص الجدول الزمني إلى عام واحد . ويفضل العديد من الدول - خاصة في شمال ووسط أوروبا - تحقيق مكاسب في الكفاءة .

لكن معارضة فرنسا تحمل وزناً غير متناسب لسببين. أولاً، الفرنسية هي إحدى لغات المعاهدات الأصلية للاتحاد الأوروبي، ويمكن لباريس حشد الدول الفرنكوفونية ودول جنوب أوروبا الأخرى . وقد انضمت إيطاليا بالفعل إلى المقاومة، وأظهرت هنغاريا وبولندا تضامناً مع فرنسا في قضايا تجارية أخرى، مثل صفقة ميركوسور .

ثانياً، أي تغيير رسمي لنظام اللغات في الاتحاد الأوروبي يتطلب دعماً بالإجماع في المجلس بموجب المادة 342 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي . وهذا يمنح فرنسا حق النقض (الفيتو) فعلياً. يمكن للمفوضية أن تحاول تطبيق نهج اللغة الإنجليزية فقط بشكل غير رسمي - بالاعتماد على حقيقة أن الإنجليزية تهيمن بالفعل على مستوى العمل - لكن التغيير القانوني الرسمي سيتطلب قبولاً فرنسياً يبدو بعيد المنال حالياً .

يعد التوجه نحو الإنجليزية فقط جزءاً من استراتيجية أوسع للمفوضية لتبسيط السياسة التجارية وسط الحروب الجمركية العالمية. وقد واجه اتفاق ميركوسور مقاومة مماثلة من فرنسا، ومع ذلك مضت المفوضية قدماً في التصويت بالأغلبية المؤهلة في يناير 2026 وتستكشف الآن التطبيق المؤقت . هذه السابقة - استخدام مناورات قانونية لتجاوز المعارضة الفرنسية - قد تقدم نموذجاً لنقاش اللغة، رغم أن المخاطر الدستورية المحيطة بلغة المعاهدات قد تكون أكثر جوهرية.

ما بات واضحاً هو أن المعركة حول اتفاقيات التجارة بالإنجليزية فقط ليست مجرد مسألة لوجستيات ترجمة. إنها حرب بالوكالة حول روح الاتحاد الأوروبي: اتحاد تكنوقراطي مُحسَّن للقدرة التنافسية العالمية في مواجهة اتحاد سياسي مبني على المساواة بين دوله الأعضاء ولغاتها.