انقسام حاد في مجموعة اليورو: فرنسا وهولندا يتصدمان مع المفوضية الأوروبية بشأن بند الهروب الطاقي

إليكم الصورة المؤكدة بناءً على الأدلة المتاحة.

الانقسام داخل مجموعة اليورو في يونيو 2026

في اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو يوم الخميس 11 يونيو 2026، قادت فرنسا وهولندا حملة معارضة ضد خطة المفوضية الأوروبية لتوسيع نطاق المرونة المالية من الإنفاق الدفاعي ليشمل استثمارات مرونة الطاقة. الدولتان، وهما ضمن إجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي إلى جانب ثماني دول أخرى، جادلتا بأن التكتل يخاطر بتآكل الانضباط المالي الذي تحقق بشق الأنفس، وذلك في الوقت الذي يبدأ فيه تطبيق ميثاق الاستقرار والنمو المُصلَح .

ما اقترحته المفوضية

في 3 يونيو 2026، اقترحت المفوضية الأوروبية رسميًا توسيع نطاق ما يُعرف بـ بند الهروب الوطني — الذي أُنشئ أساسًا ضمن خطة "تسليح أوروبا" (ReArm Europe) للسماح بإنفاق يصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على الدفاع — ليشمل أيضًا استثمارات التحول الطاقي . وبالتحديد:

• يُسمح بإنفاق يصل إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا (أو 0.6% تراكميًا خلال الفترة 2026-2028) على مشاريع مثل الألواح الشمسية الكهروضوئية، والمضخات الحرارية، والتنقل الكهربائي، دون أن يؤثر ذلك على تقييم المالية العامة للدولة .
• يبقى سقف المرونة الإجمالي دون تغيير عند 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ ما يعني أن الإنفاق المرتبط بالطاقة سيُخصم من هذا الغلاف المالي الحالي .

الدور الريادي للبرتغال

كانت البرتغال أول دولة تفعّل بند الهروب الوطني الموسّع لأغراض الطاقة. ففي 6 يونيو 2026، أوصت المفوضية الأوروبية رسميًا بالسماح للبرتغال باستخدام هذه الآلية، مشيرة إلى أن البلاد كانت قد طلبت بالفعل 5.8 مليار يورو كقروض من الاتحاد الأوروبي لأغراض دفاعية ضمن آلية "سيف" (SAFE) . شكل تفعيل البرتغال لهذا البند حالة اختبار كشفت الخلاف الأوسع بين الدول الأعضاء.

تحذير هيئة الرقابة المالية الأوروبية

في 10 يونيو 2026، وجهت هيئة الرقابة المالية الأوروبية (EFB) — وهي جهة رقابية مالية مستقلة تابعة للاتحاد الأوروبي — انتقادًا علنيًا لخطوة المفوضية . وجّه رئيس الهيئة، بيتر هاسيكامب، توبيخًا حادًا بقوله:

"صدمة الطاقة حقيقية، لكنها تستدعي التحول، لا التحفيز."

وحذرت الهيئة من تكرار أخطاء حقبة الجائحة، عندما أدى التحفيز المالي الشامل إلى زيادة الديون دون إصلاح هيكلي. وجادلت بأن توسيع بند الهروب الدفاعي ليشمل الإنفاق على الطاقة يخاطر بتطبيع التساهل المالي الدائم وتقويض مصداقية القواعد المالية الجديدة .

السياق الاقتصادي والجيوسياسي الأوسع

انكشف الانقسام داخل مجموعة اليورو على خلفية قاتمة:

• توقعات صندوق النقد الدولي: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة اليورو لعام 2026 إلى 0.9%، مع تقديرات تضخم عند 2.8% (كما تعكسه توقعات ربيع 2026 للمفوضية الأوروبية بحدوث تباطؤ حاد بسبب صدمة الطاقة) .
• حصار مضيق هرمز: أدى الصراع المستمر في إيران إلى تعطيل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، مما تسبب مباشرة في ارتفاع أسعار الطاقة الذي دفع المفوضية لاقتراح المرونة .
• رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة: يقوم البنك المركزي الأوروبي بتشديد السياسة النقدية لكبح التضخم، مما يخلق توترًا بين التيسير المالي وتقييد السياسة النقدية.
• مفاوضات ميزانية المجلس الأوروبي: من المقرر عقد مفاوضات الميزانية متعددة السنوات يومي 18-19 يونيو 2026، مما يضيف ضغطًا إضافيًا لحل الخلاف حول إطار العمل المالي .

خلاصة

قاومت فرنسا وهولندا، وكلاهما يخضعان لإجراءات العجز المفرط، بند الهروب الطاقي على أسس تتعلق بالانضباط المالي. وحذرت هيئة الرقابة المالية الأوروبية من خطر تكرار أخطاء التحفيز المالي في حقبة الجائحة. وكانت البرتغال أول دولة تفعّل الآلية. يدور هذا النزاع برمته داخل أزمة ثلاثية الأبعاد: حصار مضيق هرمز، ورفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، وخفض صندوق النقد الدولي لنمو منطقة اليورو إلى 0.9% — مع اقتراب محادثات ميزانية المجلس الأوروبي في 18-19 يونيو.