كانت البرتغال أول دولة تفعّل بند الهروب الوطني الموسّع لأغراض الطاقة. ففي 6 يونيو 2026، أوصت المفوضية الأوروبية رسميًا بالسماح للبرتغال باستخدام هذه الآلية، مشيرة إلى أن البلاد كانت قد طلبت بالفعل 5.8 مليار يورو كقروض من الاتحاد الأوروبي لأغراض دفاعية ضمن آلية "سيف" (SAFE) . شكل تفعيل البرتغال لهذا البند حالة اختبار كشفت الخلاف الأوسع بين الدول الأعضاء.
في 10 يونيو 2026، وجهت هيئة الرقابة المالية الأوروبية (EFB) — وهي جهة رقابية مالية مستقلة تابعة للاتحاد الأوروبي — انتقادًا علنيًا لخطوة المفوضية . وجّه رئيس الهيئة، بيتر هاسيكامب، توبيخًا حادًا بقوله:
وحذرت الهيئة من تكرار أخطاء حقبة الجائحة، عندما أدى التحفيز المالي الشامل إلى زيادة الديون دون إصلاح هيكلي. وجادلت بأن توسيع بند الهروب الدفاعي ليشمل الإنفاق على الطاقة يخاطر بتطبيع التساهل المالي الدائم وتقويض مصداقية القواعد المالية الجديدة .
انكشف الانقسام داخل مجموعة اليورو على خلفية قاتمة:
قاومت فرنسا وهولندا، وكلاهما يخضعان لإجراءات العجز المفرط، بند الهروب الطاقي على أسس تتعلق بالانضباط المالي. وحذرت هيئة الرقابة المالية الأوروبية من خطر تكرار أخطاء التحفيز المالي في حقبة الجائحة. وكانت البرتغال أول دولة تفعّل الآلية. يدور هذا النزاع برمته داخل أزمة ثلاثية الأبعاد: حصار مضيق هرمز، ورفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، وخفض صندوق النقد الدولي لنمو منطقة اليورو إلى 0.9% — مع اقتراب محادثات ميزانية المجلس الأوروبي في 18-19 يونيو.
Comments
0 comments