لماذا قد يحطم إعادة فتح مضيق هرمز قدرة أوبك على التحكم بالأسعار

لا يتشكل إعادة فتح مضيق هرمز، شريان الطاقة الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، كعودة إلى الاستقرار بالنسبة لمنظمة "أوبك"، بل كنقطة تحول حادة قد تؤدي إلى تآكل دائم لسيطرتها على أسواق النفط العالمية. فالقوى المتقاربة حول هذا الحدث تشير إلى خسارة هيكلية لقوة الكارتيل التسعيرية قد لا يستعيدها أبداً.

يُحذر العديد من المحللين من أنه بدلاً من استقرار السوق، فإن انتهاء الحصار البحري سيفتح الباب أمام منافسة مدمرة على الحصة السوقية بين منتجي الخليج اليائسين لتعويض خسائرهم. وهذا سيضغط على الأسعار نحو الأسفل في الوقت الذي يؤدي فيه تدفق إمدادات جديدة من أمريكا الجنوبية وتراجع نمو الطلب إلى تغيير جوهري في ميزان القوى. ويشير تحليل لمجلة "مودرن دبلوماسي" إلى أن "عودة هرمز قد تخلق تحدياً مختلفاً. فبدلاً من استعادة الاستقرار، قد تُطلق العنان لطفرة من صادرات النفط المتنافسة التي تقوض قدرة أوبك على التحكم بالإمدادات والتأثير في الأسعار" .

تصحيح حاد وسريع للأسعار في الأفق

يفترض السيناريو الأساسي لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن يُفتح الممر المائي الاستراتيجي في أواخر يوليو 2026 بعد إغلاق دام خمسة أشهر، وتوقعاتهم صارخة. تتوقع الوكالة أن ينخفض سعر خام برنت، الذي ظل مرتفعاً بين 100 و110 دولارات للبرميل خلال الأزمة، إلى نحو 80 دولاراً في أغسطس ثم إلى حوالي 70 دولاراً للبرميل بحلول سبتمبر، وذلك مع تحول السوق بسرعة من عجز إلى فائض . يأتي هذا الضغط الهبوطي الفوري مع اصطدام إمدادات الخليج العائدة بالإنتاج القوي من مصادر من خارج "أوبك".

وتأتي نظرة "وود ماكنزي" الاستشارية قاتمة بالمثل للمنتجين الذين يأملون بهبوط سلس. ترى الشركة الاستشارية أن خام برنت المؤرخ سينخفض إلى حوالي 80 دولاراً للبرميل بحلول نهاية 2026 قبل أن يتراجع بشكل أعمق إلى 65 دولاراً في 2027 مع اشتداد تخمة المعروض . وقد صرحت "فيتش" بوضوح أن الأزمة "لا تغير الاتجاه طويل الأجل للسوق، والذي من المتوقع أن يعود إلى حالة الفائض" .

أمريكا الجنوبية استولت على حصة السوق بشكل دائم

بينما كان مضيق هرمز مغلقاً، أعادت تجارة النفط العالمية توصيل أسلاكها. التحول الأكثر أهمية هو بروز أمريكا الجنوبية كقوة عظمى جديدة، وهو تغيير من المرجح أن يكون دائماً بالنظر إلى العقود طويلة الأجل والبنية اللوجستية التي أُقيمت الآن.

حتى مايو 2026، قفز إجمالي صادرات أمريكا الجنوبية النفطية، مضيفةً 155 مليون برميل من الصادرات الجديدة وجاعلةً المنطقة أكبر مصدر لإمدادات النفط العالمية الجديدة هذا العام، متفوقةً حتى على الولايات المتحدة . تقود هذه الطفرة الإنتاج في المياه العميقة في البرازيل وغيانا، وقطاع النفط المتعافي في فنزويلا. وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد توقعت أن البرازيل وغيانا والأرجنتين وحدها ستستحوذ على نصف إجمالي نمو الإنتاج العالمي في عام 2026 .

بالنسبة للمستوردين الآسيويين، وهم أكبر زبائن الخام الخليجي، أجبرتهم الأزمة على البحث المحموم عن بدائل موثوقة. أشهر من بناء علاقات تجارية عميقة مع موردين من خارج الشرق الأوسط تعني أن براميل الخليج العائدة لن تستعيد حصتها السوقية القديمة تلقائياً. بدلاً من ذلك، ستواجه منافسة راسخة وقد تحتاج إلى البيع بسعر مخفض .

أوبك تتصدع من الداخل

فاقمت مشاكل أوبك الداخلية من تحدياتها الخارجية. فقد فسّر المحللون خروج الإمارات العربية المتحدة الرسمي من الكارتيل ليس فقط كخسارة لإنتاج عضو واحد، بل على أنه "كسر هيكلي لقوة الكارتيل التسعيرية" يمكن أن يشير إلى انهيار في الانضباط بالحصص إذا حذا أعضاء آخرون حذوها .

في الوقت نفسه، انهار إنتاج المجموعة إلى أدنى مستوى له فيما لا يقل عن عقدين. وجد مسح أجرته "رويترز" أن إنتاج أوبك انخفض إلى 16.13 مليون برميل يومياً فقط في مايو، وهو رقم دفعه إلى الأسفل الحصار البحري الأمريكي على إيران والإغلاق الفعلي للمضيق أمام دول الخليج الأخرى . باستثناء الإمارات التي غادرت المجموعة في 1 مايو، هذه قاعدة ضعيفة تاريخياً للمحاولة منها لإعادة فرض الهيمنة على السوق .

كما قيدت "أوبك+" يديها. وافقت المجموعة على زيادة رمزية إلى حد كبير في الحصص بمقدار 188,000 برميل يومياً لشهر يوليو، وهي خطوة مشروطة بإعادة فتح المضيق ولا تمثل سوى جزء ضئيل من الإمدادات المتوقع عودتها بقوة . يعترف هذا القرار بأن المجموعة تفتقر إلى القدرة العملية لإدارة السوق من خلال تقويم زمني ثابت، وبدلاً من ذلك تتفاعل مع أحداث جيوسياسية خارجة عن سيطرتها.

ومما يزيد من إضعاف فرضية الاستجابة المنسقة من أوبك هو ضعف الطلب. خفضت المجموعة توقعاتها لنمو الطلب لعام 2026 إلى 970,000 برميل يومياً، مما يجعل مهمة استيعاب ملايين البراميل العائدة أكثر صعوبة.

معركة من أجل البقاء، وليس إدارة السوق

تقييم معهد "بروكينغز" بأن الأزمة قد غيرت ديناميكيات السوق بشكل أساسي يتماشى مع الدليل الساحق. يشير تحليلهم إلى أن إنتاج أوبك النفطي قد انخفض بأكثر من 30% أثناء الصراع، وأنه حتى بمجرد فتح المضيق، سيستغرق السوق شهوراً لتطبيع الأوضاع - وهو وقت ستوضع فيه تماسك الكارتيل تحت اختبار شديد .

التحدي الأساسي لأوبك هو أن أعضاءها ليسوا كتلة موحدة ذات أهداف مشتركة، بل مجموعة من الدول المتعطشة للإيرادات. بمجرد إعادة فتح المضيق، سيكون الحافز لكل دولة هو زيادة صادراتها إلى أقصى حد لتعويض شهور من الخسائر المالية، وليس كبح الإنتاج لدعم الأسعار من أجل الصالح الجماعي. حذر رون بوسو، المحلل في "رويترز"، من أن هذه الديناميكية "يمكن أن تضع الرياض في موقف حرج" وهي تكافح لإقناع الأعضاء بكبح الإنتاج .

إعادة فتح هرمز لا تعيد وضع أوبك قبل الأزمة. بدلاً من ذلك، يخلق حالة يواجه فيها منتجو الخليج، اليائسون لاستعادة حصتهم في السوق، سوقاً مشبعة بالفعل، وتعاني هيكلياً من فائض في العرض، وأقل اعتماداً بشكل دائم على خامهم. وكما حذر المحللون، فإن عودة براميل أوبك بالتزامن مع استمرار الإنتاج المرتفع من دول خارج "أوبك+" يمكن أن يدفع السوق إلى فائض يبلغ عدة ملايين من البراميل يومياً ، وهو تأثير مشترك يشير إلى انخفاض دائم في قوة أوبك التسعيرية.