• التجميع الإلزامي داخل الاتحاد الأوروبي: يجب أن يتم تجميع المركبة بالكامل داخل أراضي الاتحاد الأوروبي .
• عتبة 70% للمكونات المحلية: يشترط أن يكون ما لا يقل عن 70% من قيمة المكونات وقطع الغيار، باستثناء البطارية، مصدرها الاتحاد الأوروبي .

ويهدف الاتحاد الأوروبي من هذا القانون الطموح إلى رفع حصة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 15% إلى 20% بحلول عام 2035 ، في محاولة لحماية الصناعة الأوروبية من المنافسة العالمية الشرسة، خصوصاً من الصين.

مخاوف تويوتا: دعوة إلى شراكات أوسع وليس سياسات حمائية

لم تتردد شركة "تويوتا" اليابانية، التي تعتبر لاعباً رئيسياً في السوق الأوروبية، في التعبير عن قلقها العميق. حذرت الشركة من أن المتطلبات الجديدة ستؤثر سلباً على الاستثمار والتوظيف والميزة التنافسية للمنطقة .

موقف تويوتا يركز على نقطتين رئيستين:

• إشراك الشركاء الدوليين: تدعو تويوتا إلى عدم استبعاد سلاسل التوريد والشركاء التجاريين من خارج الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن قوة أوروبا لا تكمن فقط في التصنيع المحلي، بل في التعاون لخلق نطاق إقليمي أوسع . وقال يوشيهيرو ناكاتا، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا موتور أوروبا: "نعتقد أنه يجب الاعتراف بشركاء دوليين مختارين - مثل المملكة المتحدة واليابان وتركيا - بنفس طريقة 'مصنوع في الاتحاد الأوروبي' بموجب قانون مسرع الصناعة" .
• سياسات محايدة تكنولوجياً: تطالب الشركة بنهج لا يقتصر على السيارات الكهربائية فقط، بل يبقى منفتحاً على تقنيات أخرى مثل المركبات الهجينة والهيدروجينية . وقد أعربت شركات يابانية أخرى مثل هوندا ونيسان عن مخاوف مماثلة بشأن وصولها إلى السوق الأوروبية .

جاكوار لاند روفر ونيسان: التهديد الوجودي للمصانع البريطانية

معضلة "صنع في أوروبا" تتحول إلى أزمة وجودية للمصنعين في المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). شركة "جاكوار لاند روفر"، التي تملك مصانع ضخمة في بريطانيا، ترى أن شروط التجميع داخل الاتحاد والمحتوى المحلي تميز ضد المركبات والمكونات البريطانية .

التحذير الأكثر إثارة للقلق جاء من قطاع السيارات البريطاني بأكمله. فقد حذرت "جمعية مصنعي وتجار السيارات" (SMMT) من أن القانون يمكن أن يقوض تجارة سنوية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بقيمة 80 مليار يورو (94 مليار دولار) ودعت إلى تعديلات عاجلة .

السيناريو الأسوأ طرحه بعض المحللين: إمكانية إغلاق أكبر مصنع للسيارات في بريطانيا، وهو مصنع نيسان في سندرلاند الذي يوظف حوالي 6,000 شخص، إذا لم يتم استثناء المملكة المتحدة من إطار "صنع في أوروبا" . وقد وصفت نيسان، وفقاً لتقارير، القواعد الجديدة بأنها تهديد "وجودي" لأعمالها .

انقسام صناعي: من يؤيد ومن يعارض؟

الموقف من القانون ليس موحداً حتى داخل أوروبا نفسها:

• معارضة شركات صناعة السيارات: رفضت كبرى شركات صناعة السيارات الأوروبية، من خلال رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)، تأييد مبادرة "صنع في أوروبا" في مرحلة سابقة، وذلك بسبب الغموض الذي يكتنف تعريف "أوروبي" وكيفية تطبيق القواعد . ولا تزال المقاومة قوية، خاصة من الشركات الألمانية التي تخشى إجراءات انتقامية .
• تأييد الموردين (CLEPA): على الجانب الآخر، تدعم رابطة موردي السيارات الأوروبية (CLEPA) بقوة فكرة المحتوى المحلي، بل وتطالب بنسب أعلى تتراوح بين 70% و75% لحماية الوظائف وسلاسل القيمة في أوروبا .
• انقسام الدول الأعضاء: تقود فرنسا تياراً مؤيداً لسياسات حمائية أقوى، في حين تتخوف ألمانيا من ردود فعل انتقامية قد تضر باقتصادها التصديري .

المخاطر الأوسع: حرب تجارية خفية؟

الخطر الأكبر الذي يشير إليه المحللون يتجاوز صناعة السيارات. فالقواعد الجديدة قد تؤدي إلى إجراءات انتقامية من حلفاء تجاريين رئيسيين، بما في ذلك المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، وتعطيل سلاسل التوريد العالمية المتكاملة التي بنتها الصناعة على مدى عقود .

في النهاية، يبدو أن قانون "مسرع الصناعة" يضع أوروبا أمام معادلة صعبة: هل تنجح في حماية صناعتها وتوطين الوظائف، أم أنها تخاطر بعزل نفسها في سوق عالمية لا ترحم، مما قد يكلفها أكثر مما تكسبه؟ الإجابة ستتضح مع استمرار المفاوضات الشائكة حول هذا القانون.

المصادر المشار إليها بالأرقام ، ... مأخوذة من تقارير إخبارية ووثائق حكومية وأوراق بحثية، ويمكن الرجوع إليها في النص الأصلي.

• التجميع الإلزامي داخل الاتحاد الأوروبي: يجب أن يتم تجميع المركبة بالكامل داخل أراضي الاتحاد الأوروبي .
• عتبة 70% للمكونات المحلية: يشترط أن يكون ما لا يقل عن 70% من قيمة المكونات وقطع الغيار، باستثناء البطارية، مصدرها الاتحاد الأوروبي .

ويهدف الاتحاد الأوروبي من هذا القانون الطموح إلى رفع حصة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 15% إلى 20% بحلول عام 2035 ، في محاولة لحماية الصناعة الأوروبية من المنافسة العالمية الشرسة، خصوصاً من الصين.

مخاوف تويوتا: دعوة إلى شراكات أوسع وليس سياسات حمائية

لم تتردد شركة "تويوتا" اليابانية، التي تعتبر لاعباً رئيسياً في السوق الأوروبية، في التعبير عن قلقها العميق. حذرت الشركة من أن المتطلبات الجديدة ستؤثر سلباً على الاستثمار والتوظيف والميزة التنافسية للمنطقة .

موقف تويوتا يركز على نقطتين رئيستين:

• إشراك الشركاء الدوليين: تدعو تويوتا إلى عدم استبعاد سلاسل التوريد والشركاء التجاريين من خارج الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن قوة أوروبا لا تكمن فقط في التصنيع المحلي، بل في التعاون لخلق نطاق إقليمي أوسع . وقال يوشيهيرو ناكاتا، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا موتور أوروبا: "نعتقد أنه يجب الاعتراف بشركاء دوليين مختارين - مثل المملكة المتحدة واليابان وتركيا - بنفس طريقة 'مصنوع في الاتحاد الأوروبي' بموجب قانون مسرع الصناعة" .
• سياسات محايدة تكنولوجياً: تطالب الشركة بنهج لا يقتصر على السيارات الكهربائية فقط، بل يبقى منفتحاً على تقنيات أخرى مثل المركبات الهجينة والهيدروجينية . وقد أعربت شركات يابانية أخرى مثل هوندا ونيسان عن مخاوف مماثلة بشأن وصولها إلى السوق الأوروبية .

جاكوار لاند روفر ونيسان: التهديد الوجودي للمصانع البريطانية

معضلة "صنع في أوروبا" تتحول إلى أزمة وجودية للمصنعين في المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). شركة "جاكوار لاند روفر"، التي تملك مصانع ضخمة في بريطانيا، ترى أن شروط التجميع داخل الاتحاد والمحتوى المحلي تميز ضد المركبات والمكونات البريطانية .

التحذير الأكثر إثارة للقلق جاء من قطاع السيارات البريطاني بأكمله. فقد حذرت "جمعية مصنعي وتجار السيارات" (SMMT) من أن القانون يمكن أن يقوض تجارة سنوية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بقيمة 80 مليار يورو (94 مليار دولار) ودعت إلى تعديلات عاجلة .

السيناريو الأسوأ طرحه بعض المحللين: إمكانية إغلاق أكبر مصنع للسيارات في بريطانيا، وهو مصنع نيسان في سندرلاند الذي يوظف حوالي 6,000 شخص، إذا لم يتم استثناء المملكة المتحدة من إطار "صنع في أوروبا" . وقد وصفت نيسان، وفقاً لتقارير، القواعد الجديدة بأنها تهديد "وجودي" لأعمالها .

انقسام صناعي: من يؤيد ومن يعارض؟

الموقف من القانون ليس موحداً حتى داخل أوروبا نفسها:

• معارضة شركات صناعة السيارات: رفضت كبرى شركات صناعة السيارات الأوروبية، من خلال رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)، تأييد مبادرة "صنع في أوروبا" في مرحلة سابقة، وذلك بسبب الغموض الذي يكتنف تعريف "أوروبي" وكيفية تطبيق القواعد . ولا تزال المقاومة قوية، خاصة من الشركات الألمانية التي تخشى إجراءات انتقامية .
• تأييد الموردين (CLEPA): على الجانب الآخر، تدعم رابطة موردي السيارات الأوروبية (CLEPA) بقوة فكرة المحتوى المحلي، بل وتطالب بنسب أعلى تتراوح بين 70% و75% لحماية الوظائف وسلاسل القيمة في أوروبا .
• انقسام الدول الأعضاء: تقود فرنسا تياراً مؤيداً لسياسات حمائية أقوى، في حين تتخوف ألمانيا من ردود فعل انتقامية قد تضر باقتصادها التصديري .

المخاطر الأوسع: حرب تجارية خفية؟

الخطر الأكبر الذي يشير إليه المحللون يتجاوز صناعة السيارات. فالقواعد الجديدة قد تؤدي إلى إجراءات انتقامية من حلفاء تجاريين رئيسيين، بما في ذلك المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، وتعطيل سلاسل التوريد العالمية المتكاملة التي بنتها الصناعة على مدى عقود .

في النهاية، يبدو أن قانون "مسرع الصناعة" يضع أوروبا أمام معادلة صعبة: هل تنجح في حماية صناعتها وتوطين الوظائف، أم أنها تخاطر بعزل نفسها في سوق عالمية لا ترحم، مما قد يكلفها أكثر مما تكسبه؟ الإجابة ستتضح مع استمرار المفاوضات الشائكة حول هذا القانون.

المصادر المشار إليها بالأرقام ، ... مأخوذة من تقارير إخبارية ووثائق حكومية وأوراق بحثية، ويمكن الرجوع إليها في النص الأصلي.