تحذير عاجل من مديري أصول بـ11.4 تريليون يورو لقادة الاتحاد الأوروبي قبل قمة يونيو 2026

• الحفاظ على نظام قوي ويمكن التنبؤ به لتداول الانبعاثات (ETS): يجب أن يظل هذا النظام العمود الفقري لسياسة المناخ الأوروبية، وأي مساس به سيكون له عواقب وخيمة.
• تطوير سوق الكربون لا إضعافها: يدعون إلى استكمال النظام بسياسات صناعية هادفة تعالج المعوقات الحقيقية، بدلاً من تقويض أساسيات السوق.
• اعتماد سياسات مكملة ومركزة: ينصب التركيز هنا على ثلاثة محاور أساسية: تسريع بناء شبكات الكهرباء، وتطوير البنية التحتية للكهربة، وتوفير التمويل اللازم للتقنيات النظيفة.
• تجنب التدخلات المخصصة والعشوائية: يتعلمون من دروس أزمة الطاقة في عام 2022، حيث أدت التدخلات غير المدروسة في أساسيات السوق إلى تقويض الاستثمارات في أصول الطاقة التنافسية ومشاريع إزالة الكربون الصناعية .

لماذا يعتبر إضعاف سوق الكربون خطأً استراتيجياً فادحاً؟

يقدم المستثمرون ثلاثة أسباب رئيسية تجعل الدعوات لتفكيك أو إضعاف نظام ETS لا تصب في مصلحة أوروبا على الإطلاق:

1. نظام ETS هو حجر الزاوية لليقين الاستثماري: الاستثمارات في التحول الصناعي النظيف هي استثمارات ضخمة وطويلة الأجل (في قطاعات مثل الصلب والأسمنت والكيماويات). هذه الاستثمارات لا يمكن أن تتم دون وجود سعر كربون قوي ومستقر ويمكن التنبؤ به على المدى الطويل. إضعاف النظام يعني تدمير الجدوى الاقتصادية للتقنيات التي تحتاجها أوروبا للحفاظ على قدرتها التنافسية .
2. إلقاء اللوم على نظام ETS خاطئ من الناحية الواقعية: الأدلة تشير بوضوح إلى أن ضغوط التكلفة الأساسية التي تواجهها الصناعة الأوروبية لا تنبع من تسعير الكربون، بل من الارتفاع الكبير في أسعار الوقود الأحفوري والاعتماد المفرط عليه. وصف البيان توجيه أصابع الاتهام إلى سياسة المناخ بأنه 'ليس فقط غير صحيح من الناحية الواقعية، ولكنه أيضاً يؤدي إلى نتائج عكسية' .
3. ثقة السوق هشة أصلاً: انخفض سعر وحدة الكربون الأوروبية (EUA) من 90 يورو في يناير 2026 إلى أدنى مستوى له عند 67 يورو في مارس من العام نفسه، وذلك نتيجة لإشارات سياسية من بعض القادة حول إمكانية إضعاف نظام ETS. هذا النوع من التقلبات الحادة يدمر إشارة السعر المستقرة التي يحتاجها المستثمرون لضخ أموالهم في مشاريع طويلة الأجل .

ما هو على المحك بالنسبة للاستثمار الخاص؟

الرهان كبير جداً، والتراجع عن نظام ETS يهدد عدة جبهات حيوية:

• تدفق رأس المال إلى الصناعة النظيفة: الجدوى التجارية الكاملة لإزالة الكربون من قطاعات مثل الصلب والأسمنت والكيماويات والزجاج والألمنيوم تعتمد على مسار موثوق لسعر الكربون في المستقبل. إضعاف النظام سيجمد أو يعكس هذه الخطط الاستثمارية .
• عوائد مزادات نظام ETS: يدر النظام مليارات اليوروهات سنوياً تستخدم لتمويل استثمارات صناعية نظيفة. تخفيف السوق يقلل من هذا التدفق المالي العام في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليه .
• القدرة التنافسية للتقنيات الاستراتيجية الجديدة: تحاول أوروبا بناء ريادة في قطاعات مثل البطاريات والمحللات الكهربائية وتقنيات الشبكات وإنتاج الطاقة النظيفة. تعتمد هذه القطاعات بشكل كبير على إشارة سعر كربون قوية لتتمكن من منافسة التقنيات التقليدية .
• مصداقية النظام بأكمله: التدخلات المخصصة ستقضي على الثقة، وستؤدي إلى 'تآكل اليقين الاستثماري' ومعاقبة الشركات التي التزمت بالفعل وضخت استثماراتها في إزالة الكربون .

ما هي الأسباب الهيكلية الحقيقية لأزمة القدرة التنافسية في أوروبا؟

يشدد المستثمرون وأكثر من 100 شركة وهيئة صناعية موقعة على رسائل مماثلة على أن نظام ETS ليس هو السبب. التشخيص الحقيقي لمشاكل أوروبا يكمن في هذه القضايا الهيكلية :

• ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الاعتماد على الوقود الأحفوري: أوروبا لديها أسعار كهرباء وغاز أعلى هيكلياً من معظم المناطق المنافسة، وهي فجوة قديمة تفاقمت بسبب أزمة الطاقة .
• نقص الاستثمار في شبكات الكهرباء والكهربة: قدرة الشبكات غير الكافية، وبطء إصدار التصاريح، ونقص البنية التحتية للنقل، كلها عوامل تعرقل كهربة الصناعة .
• التشظي التنظيمي وبطء إصدار التصاريح: عمليات الموافقة المعقدة والبطيئة لمشاريع الطاقة النظيفة والمشاريع الصناعية لا تزال تشكل عائقاً كبيراً .
• اختلالات الدعم والتجارة العالمية: تواجه أوروبا منافسة شرسة من مناطق تطبق برامج دعم صناعي ضخمة (مثل قانون خفض التضخم الأمريكي والدعم الحكومي الصيني) دون أن تمتلك أدوات مماثلة بنفس القوة .
• غياب آلية تمويل مخصصة للتقنيات النظيفة: يفتقر الاتحاد الأوروبي إلى أداة تمويل عامة كافية وسهلة الوصول لتقليل مخاطر الاستثمار الخاص في مشاريع إزالة الكربون الصناعية الرائدة من نوعها .

يختصر بيان المستثمرين الموقف بوضوح: 'بدلاً من التركيز على الأسباب الهيكلية للتآكل الاقتصادي - أسعار الطاقة المرتفعة التي يحددها الغاز الأحفوري، والبنية التحتية غير الكافية، وبطء إصدار التصاريح - يستهدف البعض نظام تداول الانبعاثات بشكل خاطئ' .