لماذا تبقى أسعار النفط تحت 100 دولار رغم أكبر صدمة إمدادات في التاريخ؟

قفز خام برنت إلى 138 دولاراً للبرميل في أبريل بعد أن تسببت أزمة مضيق هرمز في إخراج ما يقرب من 14 مليون برميل يومياً من إنتاج الخليج من السوق - وهو ما تسميه وكالة الطاقة الدولية 'أكبر اضطراب في الإمدادات في تاريخ سوق النفط العالمية' . لكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين إلى نطاق يتراوح بين 95 و110 دولارات للبرميل، بل وهبطت إلى ما دون 100 دولار لفترات طويلة. هذا التناقض الواضح له تفسير مباشر، ويبدأ من بكين.

في حديثه يوم الثلاثاء في المنتدى العالمي العاشر للطاقة التابع للمجلس الأطلسي في واشنطن العاصمة، قدم وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت جدولاً زمنياً يدعو للواقعية. قال إن حركة الشحن عبر المضيق 'ترتفع بشكل ملحوظ جداً'، لكنه أضاف أن التطبيع الكامل سيستغرق 'عدة أشهر' . لقد شل النزاع هذا الممر المائي لنحو ثلاثة أشهر، ورغم وقف إطلاق النار الهش، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران لإعادة فتح المضيق بالكامل . كما أشار رايت إلى أن الاضطراب يتجاوز النفط والغاز ليشمل الكبريت والهيليوم وزيوت التشحيم ومنتجات حيوية أخرى .

في الوقت نفسه، أقر رايت بأن تكاليف الطاقة لم ترتفع بعد بما يكفي لإحداث ما يُعرف بـ'تدمير الطلب' . هذا الكبح للسعر يأتي من ثلاثة عوامل مؤقتة.

انهيار واردات الصين: وسادة استيعابية بـ 4 ملايين برميل يومياً

العامل الأكبر الذي يبقي الأسعار تحت السيطرة هو الصين. فقد خفضت أكبر مستورد للنفط الخام في العالم مشترياتها المنقولة بحراً إلى حوالي 6.7 مليون برميل يومياً في مايو - وهو أدنى مستوى في عقد من الزمان، وفقاً لبيانات شركة كبلر . قبل الحرب، كانت الصين تستورد ما يقرب من 11 مليون برميل يومياً . هذا الانخفاض البالغ 4 ملايين برميل يومياً قد امتص فعلياً جزءاً هائلاً من إمدادات الخليج المفقودة، مما حمى الأسواق العالمية من ارتفاع أسعار أكثر حدة بكثير . وصف محللون في بنك سوسيتيه جنرال هذا الانخفاض في جانب الطلب بأنه أقوى غطاء سعري مؤثر في السوق .

انسحاب الصين من السوق متعمد جزئياً. فقد لجأت بكين إلى السحب من مخزوناتها المحلية الهائلة من الخام - التي تقدر بنحو 1.4 مليار برميل، وهو ما يكفي لتغطية الواردات المفقودة من الشرق الأوسط لمدة ستة أشهر - بدلاً من ملاحقة الشحنات النادرة والمكلفة في السوق الفورية. كما خفضت المصافي الصينية عملياتها التشغيلية بشكل كبير، مع انخفاض في حجم التكرير بنحو 1.8 مليون برميل يومياً على أساس سنوي .

الاحتياطيات الاستراتيجية: جسر إمداد مؤقت

التزمت الولايات المتحدة بالإفراج عن 172 مليون برميل من احتياطيها النفطي الاستراتيجي في مارس، وهي عملية تستغرق حوالي أربعة أشهر . ويُعتقد أن الصين تضخ بهدوء الخام من احتياطياتها الاستراتيجية إلى السوق المحلية، وهي خطوة يرى محلل الطاقة روري جونستون أنها تساعد في تفسير حركة الأسعار الهادئة . معاً، ضخت عمليات الإفراج المنسقة هذه ما يكفي من الإمدادات لمنع حدوث ارتفاع جامح في الأسعار على الرغم من استمرار توقف الإنتاج .

قامت وكالة الطاقة الدولية بتنسيق سحب أوسع نطاقاً بلغ 400 مليون برميل من احتياطيات الدول الأعضاء - وهو الأكبر في تاريخها - لكن هذه الخطوة لم تؤد إلى خفض فوري للأسعار عندما تم الإعلان عنها في منتصف مارس .

لماذا يقول المحللون إن هذا الهدوء لن يدوم؟

التوازن الحالي محفوف بالمخاطر. يتم تداول خام برنت في 'نطاق ضيق نسبياً حول 95-110 دولاراً للبرميل' بدلاً من أن ينفجر متجاوزاً 150 دولاراً . لكن كل دعامة تدعم هذا النطاق هي دعامة مؤقتة:

• تخفيضات الصين للواردات قابلة للعكس. بمجرد أن يستعيد اقتصادها زخمه أو تنضب مخزوناتها، فإن عودتها إلى السوق قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار .
• الاحتياطيات الاستراتيجية محدودة. لا يمكن للاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي والمخزونات الوطنية الأخرى أن تستمر في السحب إلى أجل غير مسمى .
• 'تدمير الطلب' لم يحدث. أشار رايت نفسه إلى أن تكاليف الطاقة لم ترتفع بما يكفي لفرض انخفاض ذي معنى في الاستهلاك، مما يعني أن سقف السعر يعتمد كلياً على إصلاحات مصطنعة وليس على توازن حقيقي في السوق .

كما لخص أحد المحللين، 'من المرجح أن تؤدي الاحتياطيات المستنزفة إلى ارتفاع الأسعار على المدى الطويل' .

في الوقت الراهن، يعيش العالم على وقت مستعار - وبراميل مستعارة.