بريطانيا تتحدى ترامب وتمضي في حظر وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاماً

تقف المملكة المتحدة على أعتاب إعلان تاريخي بحظر استخدام من هم دون السادسة عشرة لمنصات التواصل الاجتماعي، في خطوة أثارت اعتراضاً رسمياً وحاداً من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ما بدأ كمشاورة عامة حول سلامة الأطفال، تحول إلى مواجهة دبلوماسية حول تنظيم الإنترنت، وحرية التعبير، ومسؤوليات عمالقة التكنولوجيا الأمريكية. ومع توقع صدور الإعلان البريطاني في أي لحظة، يكشف هذا الصدع كيف يمكن للسياسات الرقمية المحلية أن تتحول إلى ساحة معركة دولية.

كيف وصلت بريطانيا إلى هذه النقطة؟

تسارعت خطى بريطانيا نحو الحظر بشكل كبير خلال النصف الأول من عام 2026. فرغم أن المنصات أصبحت مُلزمة بحماية القاصرين من المحتوى الضار بموجب قانون السلامة على الإنترنت منذ يوليو 2025 ، إلا أن الوزراء خلصوا إلى أن الحماية الحالية غير كافية.

اكتسب المشروع زخماً برلمانياً في 21 يناير، عندما صوّت مجلس اللوردات بنتيجة 261 مقابل 150 لصالح حظر وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاماً، كتعديل على تشريع تعليمي. ورغم معارضة الحكومة للتعديل، إلا أن التصويت أشار إلى وجود رغبة سياسية قوية للتحرك .
وفي اليوم التالي، أطلقت الحكومة مشاورتها العامة، المستوحاة بوضوح من الحظر الذي فرضته أستراليا في ديسمبر 2024. وقد استكشفت المشاورة فرض حد أدنى صارم للعمر، وتقييد ميزة التمرير اللانهائي، وضوابط أكثر صرامة على الخوارزميات . وبحلول إغلاقها في أواخر مايو، كانت قد تلقت 47 ألف رد .

أما خلف الكواليس، فقد أوضحت وزيرة التكنولوجيا ليز كيندال ورئيس الوزراء كير ستارمر أن تغييراً جوهرياً في السياسة قادم لا محالة. فقد صرح ستارمر للصحفيين في أواخر مايو: "أنا واضح وبشكل قاطع أننا بحاجة إلى تغيير جذري في هذا المجال، وسنتخذ إجراءً" . وفي 8 يونيو، ذكرت صحيفة التايمز أن ستارمر يستعد لإعلان حظر المنصات الاجتماعية "الضارة" على من هم دون 16 عاماً، مع الإبقاء على إمكانية الوصول إلى خدمات المراسلة وغيرها من المساحات الرقمية الأقل خطورة .

التحرك المضاد من إدارة ترامب

لم تنتظر واشنطن الإعلان الرسمي. ففي 5 يونيو 2026، قدمت سفارة الولايات المتحدة في لندن رداً رسمياً على المشاورة البريطانية، موضحة اعتراضات واضحة على أي حظر شامل لمن هم دون 16 عاماً .

وجاء في هذا الرد - الذي يُعد خطوة غير معتادة بالتدخل في سن القوانين الداخلية لدولة أخرى - أن:

• الحظر سيفرض عبئاً "غير متناسب" و"غير متكافئ" على شركات التكنولوجيا الأمريكية .
• التحقق من العمر للفئة بين 13 و16 عاماً غير عملي من الناحية التقنية و"لن ينجح" .
• المسؤولية يجب أن تقع على عاتق الوالدين، لا الحكومة، وينبغي على المملكة المتحدة بدلاً من ذلك الترويج لـ"أدوات قوية" للرقابة الأبوية .
• تمثل هذه السياسة "قيوداً حكومية موحدة تناسب الجميع" .

وتشكل حرية التعبير خيطاً مركزياً في الموقف الأمريكي. ففي السابق، زعم نائب الرئيس جيه دي فانس أن حرية التعبير في المملكة المتحدة "في تراجع"، بينما وصف عضو جمهوري كبير في الكونغرس قانون السلامة على الإنترنت بأنه "قانون الرقابة على الإنترنت في المملكة المتحدة" . ورغم أن الرد الأمريكي يتجنب الإشارة صراحة إلى التعديل الأول للدستور الأمريكي - فهو في النهاية موجه لدولة أجنبية - إلا أن الإطار الفكري واضح لا لبس فيه.

خط صدع دبلوماسي

جاء الرد الأمريكي قبل أيام فقط من إعلان ستارمر المرتقب، محولاً إجراءً لحماية الأطفال إلى اختبار دبلوماسي حي .

وتكشف الانقسامات داخل الحكومة البريطانية عن مدى جدية تعاملها مع العلاقة بواشنطن. وفقاً للتقارير، قاوم عدد من وزراء حكومة ستارمر الحظر في البداية، خوفاً من أن "يغضب" الرئيس ترامب ويضر بالعلاقات مع إدارة معروفة بدفئها تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى .

ومع ذلك، تمضي الحكومة البريطانية قدماً الآن. وجاء رد الوزيرة كيندال صريحاً في 9 يونيو، قائلة إن تركيزها ينصب على آراء أولياء الأمور البريطانيين، وإن الحكومة "لن تتزحزح" بسبب الضغوط الأمريكية .

إجماع من الحزبين في الداخل

ما يميز هذه السياسة أنها تحظى بدعم نادر عبر الطيف السياسي. فأعلنت زعيمة المعارضة كيمي بادينوك في يناير أن حزبها سيضع حدوداً دنيا للعمر لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقد صاغ المحافظون هذا الإجراء كوسيلة لحماية الأطفال من المحتوى المتطرف، والاستغلال التجاري، وميزات التصميم الإدمانية .

لقد منح الجمع بين الدعم البرلماني، والمشاورة العامة المفصلة، والسابقة الأسترالية الواضحة، الحكومة الثقة للمضي قدماً حتى في وجه الاعتراضات الأمريكية. والسؤال الملح الآن ليس ما إذا كان التقييد سيحدث، بل ما الشكل الذي سيتخذه، وما إذا كان البيت الأبيض سيصعّد من رده بمجرد أن يصبح الإعلان رسمياً.