فخ الركود التضخمي في أوروبا: رفع الفائدة يعود بعد ثلاث سنوات

في أوائل عام 2026، أدى اندلاع صراع عسكري كبير يشمل إيران إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز - الممر المائي الضيق الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية. هذا الحدث المنفرد مزق قواعد اللعبة الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي. فبعد أن ثبت سعر الفائدة على الودائع عند 2.0% منذ يونيو 2025، يستعد البنك الآن لرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ليجد نفسه عند مفترق طرق خطير حيث تتصادم موجة تضخم ناجمة عن نقص المعروض مع توقعات اقتصادية تتدهور بسرعة متزايدة.

هذه الأزمة المتشابكة هي نتاج ثلاثة قوى متصادمة: صدمة خارجية في أسعار الطاقة، وتضخم مستمر يتجاوز هدف 2%، ونقاط ضعف هيكلية عميقة خلفتها أزمة الطاقة الأوروبية السابقة.

الصدمة التي هزت العالم

كان الشرارة الفورية هي إغلاق مضيق هرمز، الذي دفع أسعار النفط والغاز الطبيعي للارتفاع بشكل كبير. قدّر الاتحاد الأوروبي ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 70% والنفط بنحو 50%، مما أضاف فاتورة بقيمة 13 مليار يورو لواردات الوقود الأحفوري بين ليلة وضحاها تقريباً. قفزت أسعار خام برنت، التي كانت تحوم حول 70 دولاراً للبرميل قبل الصراع، إلى نحو 119 دولاراً للبرميل.

ضربت هذه الصدمة الخارجية منطقة اليورو بقوة. فعلى عكس الأحداث العالمية السابقة، لم يكن الأمر مجرد خطر، بل كان اضطراباً فورياً ومادياً في سلاسل الإمداد. وقد رسمت توقعات البنك المركزي الأوروبي للاقتصاد الكلي لشهر مارس 2026 صورة قاتمة: كان من المتوقع أن يرتفع التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك المنسق (HICP) إلى 3.1% في الربع الثاني من عام 2026، مدفوعاً بارتفاع حاد في تكاليف الطاقة. وأظهر السيناريو الأساسي وصول متوسط التضخم الرئيسي إلى 2.6% للعام بأكمله، وهو مراجعة حادة بالارتفاع من 1.9% التي كانت متوقعة قبل بضعة أشهر فقط في ديسمبر 2025.

بحلول أواخر الربيع، أكدت البيانات على أرض الواقع أسوأ المخاوف. ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3.0% في أبريل، ثم تسارع إلى 3.2% في مايو - وهو الشهر الثالث على التوالي فوق هدف البنك المركزي الأوروبي وأعلى مستوى فيما يزيد عن عامين. في اقتصادات الكتلة الأربعة الكبرى، كانت تكاليف الطاقة المرتفعة، خاصة للغاز الطبيعي، المحرك الرئيسي لزيادات الأسعار الإجمالية.

عندما تعني الأسعار المرتفعة نمواً أبطأ

تكمن معضلة البنك المركزي الأوروبي في أن نفس القوة التي تدفع التضخم للأعلى تسحق في الوقت نفسه النمو الاقتصادي - وهذه هي الديناميكية الكلاسيكية للركود التضخمي. فارتفاع فواتير الطاقة يلتهم القوة الشرائية للمستهلكين، ما يترك لهم أموالاً أقل لإنفاقها على سلع وخدمات أخرى. وبالتزامن مع ذلك، يؤدي تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي إلى تقويض ثقة الشركات واستثماراتها.

ونتيجة لذلك، تم خفض توقعات النمو بشكل كبير. فقبل الصراع، كانت توقعات ديسمبر 2025 للنظام الأوروبي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.2% لعام 2026. وبحلول مارس 2026، خفض البنك المركزي الأوروبي هذا الرقم إلى 0.9%. وعكست توقعات الربيع الاقتصادية للمفوضية الأوروبية لعام 2026 هذا التشاؤم، حيث خفضت توقعاتها للنمو في الكتلة إلى 1.1%، مع تخفيضات كبيرة لاقتصادات كبرى مثل ألمانيا، التي تقلصت توقعات نموها في 2026 إلى النصف لتبلغ 0.6% بدلاً من تقدير سابق بـ 1.2%.

ورجح "كونفرنس بورد" أن يتباطأ نمو منطقة اليورو إلى 1.0% فقط في 2026، بينما اعترفت حتى الأصوات الأكثر تفاؤلاً مثل باركليز بأن نموذجها للتنبؤ الآني كان يشير إلى انكماش ربع سنوي في الناتج المحلي الإجمالي لأول ثلاثة أشهر من العام.

نقطة ضعف هيكلية مكشوفة

تأتي حدة الألم من اعتماد أوروبا المستمر على الطاقة المستوردة. لقد أجبرت أزمة الطاقة في عام 2022 الكتلة على البحث عن بدائل للغاز الروسي، ولكن بحلول أوائل عام 2026، ظلت منطقة اليورو معرضة بشدة لتقلبات الأسعار العالمية. لقد حولت أزمة مضيق هرمز هذه الهشاشة من خطر كامن إلى واقع حاد ومكلف.

وقد صاغ المحللون والمؤسسات هذه الصدمة ليس كاضطراب عابر بل كتحدٍ هيكلي. حذرت مذكرة من "دويتشه بنك" لإدارة الثروات من أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يمثل "مجرد حادث سوقي مؤقت – بل يمثل زيادة هيكلية قد تؤدي إلى الركود التضخمي في اقتصادات أوروبية رئيسية". وحذرت مذكرة بحثية من مجموعة "أليانز" من أن صراعاً طويل الأمد قد يؤخر دورات التيسير النقدي بإعادة تسعير توقعات التضخم بقوة أكبر عبر منحنى العائد.

هذه الهشاشة الهيكلية تعني أن البنك المركزي الأوروبي لا يمكنه ببساطة تجاهل ارتفاع التضخم باعتباره "مؤقتاً" وانتظار انحساره. حتى وإن انتهت الأعمال العدائية بسرعة، فإن تجربة 2022 قد علّمت صانعي السياسات أن التضخم المدفوع بالطاقة يمكن أن يترسخ في الاقتصاد الأوسع من خلال تأثيرات المرحلة الثانية على الأجور وأسعار الخدمات الأوسع نطاقاً. كشف محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر أبريل أن عدداً من الأعضاء رأوا بالفعل أن قرار تثبيت أسعار الفائدة كان "قراراً صعباً" وكانوا سيدعمون رفعها، مشيرين إلى أن صدمة العرض أثبتت أنها أكثر استمراراً مما كان متوقعاً في السابق.

الرفع الحتمي ومستقبل غامض

انتقل مسار رفع أسعار الفائدة من مجرد تكهنات إلى شبه يقين في غضون أشهر من بداية الصراع. بحلول أواخر أبريل، وجد استطلاع لرويترز أن ما يزيد قليلاً عن نصف الاقتصاديين توقعوا أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على الفائدة في أبريل لكنه سيرفعها ربع نقطة مئوية في يونيو. وبحلول أواخر مايو، أعلنت عضو المجلس التنفيذي للبنك، إيزابيل شنابل، أن رفع الفائدة في يونيو ضروري لمكافحة تضخم الطاقة الذي يغذيه الحرب، مع وصول التضخم في منطقة اليورو إلى نقطة مئوية كاملة فوق الهدف.

لا يتعلق القرار فقط بمحاربة ارتفاع الأسعار؛ بل يتعلق بإدارة المصداقية. تدخل صندوق النقد الدولي بتوقعه زيادة تراكمية بنحو 50 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي بحلول نهاية عام 2026 للحفاظ على موقف محايد على نطاق واسع، حتى مع إقراره بدرجة عالية من عدم اليقين المحيطة بتوقعات النمو.

هذا مهد الطريق لمفارقة في السياسة النقدية. فالبنك المركزي الأوروبي يستعد فعلياً لرفع تكلفة الاقتراض للشركات والأسر في لحظة يتزايد فيها خطر الركود. يعترف البنك نفسه بعملية التوازن الصعبة، حيث حذرت إحدى نشراته الاقتصادية الداخلية من أن الحرب جعلت التوقعات "أكثر عدم يقين بشكل كبير، ما يخلق مخاطر صعودية للتضخم ومخاطر سلبية للنمو الاقتصادي".

المجهول الحاسم هو ما سيحدث بعد رفع محتمل في يونيو. المسار بعده غير واضح لأن المتغير الرئيسي - وهو مدة وشدة اضطراب مضيق هرمز - لا يزال غير معروف. كما أشارت "جيه بي مورجان" لإدارة الأصول، يمكن توقع تضخم أعلى ونمو أقل في معظم الاقتصادات، لكن التأثير النهائي يعتمد على حسابات معقدة لمدة الصراع، ومدى تأثيرات المرحلة الثانية، واستجابات السياسات المؤسسية. تقف منطقة اليورو عند مفترق طرق حيث يمكن لخطوة خاطئة أن ترسخ التضخم أو أن تخمد تعافياً هشاً بالفعل، مما يجعل هذه اللحظة الأكثر خطورة للسياسة النقدية الأوروبية منذ أزمة الديون السيادية للكتلة.