معركة من يتحكم في الذكاء الاصطناعي: خطة جديدة لتجميد قوانين الولايات لثلاث سنوات

ما يسعى مشروع القانون لبنائه، وليس فقط لمنعه

بينما هيمن بند الإبطال الاستباقي على العناوين الرئيسية، صُمم مشروع القانون لبناء هيكل فيدرالي جديد لإدارة الذكاء الاصطناعي. تشمل أهدافه الرئيسية ما يلي :

• ترسيخ معيار وطني، ليحل محل ما يصفه قادة الصناعة بأنه "خليط" مكلف ومربك من 50 نظاماً قانونياً منفصلاً للولايات.
• تثبيت البرامج الفيدرالية القائمة، مثل المورد الوطني لأبحاث الذكاء الاصطناعي (National AI Research Resource) ومركز معايير وابتكار الذكاء الاصطناعي (CAISI)، وهو هيئة معنية بمعايير الذكاء الاصطناعي تعمل داخل وزارة التجارة منذ يونيو 2025 .
• فرض متطلبات سلامة مباشرة على مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي "الرائدة" (frontier AI models)، بما في ذلك الإبلاغ الإلزامي عن مخاطر الأمن السيبراني، وعمليات تدقيق السلامة المستقلة، وحماية المبلغين عن المخالفات .
• زيادة مسؤولية الشركات من خلال إلزامها بالإبلاغ عندما يكون الذكاء الاصطناعي "عاملاً جوهرياً" في عمليات التسريح الجماعي للعمال .

يصف المشرعون هذا الإبطال الاستباقي بأنه وقفة استراتيجية، ودرع ضروري ضد التشظي القانوني يمنح الكونغرس وقتاً لصياغة إطار وطني دائم وشامل دون وجود هدف متحرك من قوانين الولايات الجديدة .

أين لا تزال الولايات تحتفظ بالمفاتيح؟

عملية الإبطال الاستباقي ليست مطلقة، بل هي عملية جراحية. يستثني مشروع القانون صراحة مجالات تبقى فيها سلطة الولاية سليمة :

• استخدام ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي: تحتفظ الولايات بالسلطة الكاملة لتنظيم كيفية استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، حتى لو كان تطوير النموذج الأساسي خارج نطاق سلطتها. هذا يعني أن ولاية ما لا يمكنها أن تطلب اختبارات سلامة قبل إطلاق نموذج، لكن لا يزال بإمكانها مقاضاة شركة بسبب ممارسات توظيف تمييزية يدعمها أداة ذكاء اصطناعي .
• القوانين القطاعية: لا تُمس المجالات التقليدية للولايات مثل خصوصية المستهلك، وتنظيم التأمين، والتمييز الوظيفي، وحماية الحقوق المدنية، شريطة ألا يستهدف القانون تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي كغرض أساسي .
• القوانين العامة: تظل القوانين ذات الانطباق العام، مثل قوانين الإخطار بخرق البيانات أو القوانين الجنائية، قابلة للتنفيذ حتى عند تطبيقها على حوادث متعلقة بالذكاء الاصطناعي.

على الرغم من هذه الاستثناءات، يجادل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) بأن الأثر العملي لا يزال شديداً. في بيان له، حذرت المجموعة من أن المسودة "ستحظر إلى حد كبير على الولايات تنظيم مطوري الذكاء الاصطناعي" ويمكن أن تمنع الولايات من تطبيق "أي شيء بدءاً من قوانين الخصوصية إلى متطلبات مكافحة التمييز إلى قوانين سلامة الذكاء الاصطناعي" التي تمس عملية التطوير .

الصناعة تهلل، والمدافعون يدقون ناقوس الخطر

كشفت ردة الفعل عن خط صدع واضح في سياسة التكنولوجيا الأمريكية.

أشادت شركات التكنولوجيا بمشروع القانون. شنت صناعة الذكاء الاصطناعي حملة ضغط استمرت لعام كامل لتفكيك ما تصفه بأنه "خليط" غير قابل للتطبيق من قوانين الولايات يخنق الابتكار . جادل باتريك هيدجر، مدير السياسات في المجموعة التجارية (NetChoice)، بأن "بيئة تنظيمية خفيفة" أمر ضروري للقدرة التنافسية العالمية للولايات المتحدة، وأن إطار البيت الأبيض، الذي يردده مشروع القانون، يثبت أن صانعي السياسات يفهمون "ما هو على المحك" .

جماعات المستهلكين والحقوق المدنية في معارضة شديدة. أشار اتحاد الحريات المدنية (ACLU) إلى أن الكونغرس رفض محاولات مماثلة للإبطال الاستباقي بتصويت 99-1 في مجلس الشيوخ في العام السابق . ويُقال إن سبعة عشر حاكماً جمهورياً أعربوا أيضاً عن مخاوفهم بشأن التجاوز الفيدرالي في هذه المسألة . يجادل المدافعون عن سلامة الذكاء الاصطناعي بأن مشرعي الولايات أقرب إلى الأضرار الناشئة وأن أي معيار فيدرالي يجب أن يكون حداً أدنى للحماية، وليس سقفاً يترك المواطنين دون أي سبيل للانتصاف . وكانت منظمة "تقارير المستهلك" (Consumer Reports) قد نددت سابقاً باقتراح سابق لتجميد القوانين لمدة 10 سنوات لأنه "يحظر تطبيق القوانين التي أقرتها العديد من الولايات بالفعل" .

عامان من تصعيد استراتيجية الإبطال الاستباقي الفيدرالي

مشروع قانون مجلس النواب ليس مناورة تشريعية منعزلة. إنه يمثل الامتداد التشريعي لحملة مستدامة ومتعددة الجوانب من البيت الأبيض لمركزة الرقابة على الذكاء الاصطناعي وعرقلة إجراءات الحماية على مستوى الولايات. تشمل اللحظات الرئيسية في هذا الجدول الزمني:

• 23 يناير 2025: الرئيس ترامب يوقع الأمر التنفيذي رقم 14179، "إزالة العوائق أمام الريادة الأمريكية في الذكاء الاصطناعي"، ملغياً الأمر التنفيذي للذكاء الاصطناعي لإدارة بايدن ومطلقاً سياسة جديدة مؤيدة للابتكار .
• مايو 2025: مجلس النواب يقر مشروع قانون تسوية الميزانية الذي يتضمن تجميداً أولياً لمدة 10 سنوات على تطبيق الدولة لقوانين الذكاء الاصطناعي، وهو بند أُسقط لاحقاً من "مشروع القانون الكبير الجميل" النهائي بعد رد فعل عنيف من مجلس الشيوخ والولايات .
• يوليو 2025: البيت الأبيض يصدر "خطة عمل أمريكا للذكاء الاصطناعي"، وهي مخطط شامل للهيمنة الأمريكية يركز على إزالة الحواجز التنظيمية وتعزيز صادرات الذكاء الاصطناعي .
• 11 ديسمبر 2025: الأمر التنفيذي رقم 14365، "ضمان إطار سياسة وطنية للذكاء الاصطناعي"، يوجه النائب العام لإنشاء فرقة عمل للتقاضي بشأن الذكاء الاصطناعي للطعن في قوانين الولايات في المحكمة ويعلق بعض المنح الفيدرالية على تخلي الولايات عن اللوائح المخالفة .
• 23 مارس 2026: إطار سياسة الذكاء الاصطناعي للبيت الأبيض يدعو صراحة إلى إبطال استباقي فيدرالي واسع ويحذر من "المسؤولية القانونية المفتوحة" لشركات الذكاء الاصطناعي .
• 2 يونيو 2026: قبل يومين فقط من إصدار مشروع قانون مجلس النواب، يوقع البيت الأبيض أمراً تنفيذياً آخر حول تعزيز ابتكار وأمن الذكاء الاصطناعي المتقدم، مع التركيز على الدفاع السيبراني لأنظمة الأمن القومي .

الأثر التراكمي هو دفع منسق لإعادة تشكيل حوكمة الذكاء الاصطناعي من الأعلى إلى الأسفل. بالنسبة للداعمين، إنها إعادة معايرة ضرورية للحفاظ على تنافسية أمريكا. أما بالنسبة للنقاد، فهي تجربة خطيرة لرفع القيود التنظيمية يمكن أن تترك الجمهور بلا حماية في الوقت الذي تتغلغل فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي بعمق في مجالات عالية المخاطر مثل التوظيف والرعاية الصحية وإنفاذ القانون.

قانون "الذكاء الاصطناعي الأمريكي العظيم" هو حالياً في شكل مسودة مناقشة، مما يعني أن نصه مفتوح للمدخلات العامة ولأصحاب المصلحة قبل أي تقديم رسمي للتصويت. ومع ضيق نافذة العمل التشريعي في عام 2026، يكون مشروع القانون قد أشعل بالفعل الجدل الذي سعى إليه واضعوه، مما أجبر واشنطن على تقرير ما إذا كان مستقبل تنظيم الذكاء الاصطناعي سيُكتب في مدونة فيدرالية واحدة أم في عواصم خمسين ولاية.