أمر ترامب التنفيذي للذكاء الاصطناعي: مراجعة حكومية طوعية للنماذج المتقدمة في 30 يوماً

تحول عن النهج السابق للإدارة

حتى هذا الأمر، كانت إدارة ترامب تنتهج سياسة عدم تدخل إلى حد كبير في قطاع التكنولوجيا، مفضلة ترك السوق يحدد مساره. هذا الأمر الجديد يكسر هذا النهج بشكل واضح عبر الدعوة الرسمية لمراجعة حكومية للنماذج المتقدمة قبل إطلاقها، وإن كان ذلك على أساس طوعي .

ولكن، من المهم ملاحظة أن النسخة النهائية للأمر هي نسخة مخففة بشكل كبير عن مسودة سابقة سُربت في أواخر مايو 2026. المسودة الأولى كانت أكثر توسعاً وتضمنت بنوداً أثارت قلقاً واسعاً في أوساط الصناعة. الضغط الذي مارسته شركات التكنولوجيا أدى إلى تضييق النطاق النهائي، والإبقاء على المشاركة طوعية بدلاً من فرضها، وتقليص فترة المراجعة من 90 يوماً إلى 30 يوماً فقط .

البعد التنافسي مع الصين: أمن دون إبطاء السباق

صُمم هذا الأمر بدقة لمعالجة مخاوف الأمن القومي دون إبطاء سباق الذكاء الاصطناعي الأمريكي مع الصين. فجعل الإطار طوعياً، بدلاً من فرض متطلبات إبلاغ إلزامية كما فعل الأمر التنفيذي لإدارة بايدن في أكتوبر 2023، كان خياراً مقصوداً لتجنب تحميل الشركات الأمريكية أعباء امتثال قد تجعلها تخسر أرضاً لصالح منافسيها الصينيين .

وصفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الأمر بأنه يسعى إلى "ضمانات أمنية دون إبطاء السباق مع الصين"، مشيرة إلى أنه توقف عمداً عن فرض لوائح مراجعة إلزامية . من خلال إبقاء العملية طوعية وسريعة (30 يوماً)، تهدف الإدارة إلى تخفيف مخاطر الأمن السيبراني الكارثية التي قد تشكلها النماذج المتقدمة، مع الحفاظ على سرعة ورشاقة الابتكار الأمريكي مقارنة بالصين .