أمر ترامب التنفيذي للذكاء الاصطناعي: مراجعة حكومية طوعية للنماذج المتقدمة في 30 يوماً

في 2 يونيو 2026، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمر التنفيذي الذي طال انتظاره بعنوان "تعزيز ابتكار وأمن الذكاء الاصطناعي المتقدم" (Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security). يمثل هذا القرار أول تحرك سياسي كبير من إدارته في مجال الذكاء الاصطناعي، ويشكل تحولاً لافتاً عن نهج "عدم التدخل" الذي طبع سياسته السابقة تجاه هذه التكنولوجيا سريعة التطور .

الأمر الجديد لا يفرض قيوداً إلزامية، بل ينشئ إطاراً تطوعياً يتيح للحكومة الفيدرالية فرصة فحص أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي قبل إطلاقها للجمهور. هذا التوازن الدقيق يعكس رغبة واشنطن في تعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية دون كبح جماح الابتكار في سباقها التكنولوجي المحتدم مع الصين .

---

كيف يعمل إطار المراجعة الطوعي؟

صُمم الإطار الجديد ليكون مرناً وسريعاً بالدرجة الكافية لتجنب عرقلة دورات التطوير السريعة لشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى. إليك آلية عمله:

• طوعي وليس إلزامياً: يُطلب من شركات تطوير الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI وAnthropic وGoogle، تقديم نماذجها "الرائدة" (Frontier Models) الأكثر قوة للحكومة الفيدرالية لمراجعتها قبل الإطلاق. لكن، وكما ينص الأمر بوضوح، فإن المشاركة طوعية بالكامل. هذا يتجنب فرض التزامات قانونية صارمة كان يخشاها البعض في القطاع .

• نافذة مراجعة مدتها 30 يوماً: الشركات التي تختار المشاركة تقدم نماذجها قبل 30 يوماً من الإطلاق العام. تحصل الحكومة بعد ذلك على مهلة 30 يوماً لاختبار وتقييم هذه النماذج بحثاً عن تهديدات الأمن السيبراني، والمخاطر التي قد تشكلها على البنية التحتية الحيوية (مثل شبكات الطاقة والاتصالات)، والأنظمة المالية، والأمن القومي . هذه المدة أقصر بكثير من مسودة سابقة كانت تقترح 90 يوماً، بعد اعتراضات من مسؤولي القطاع الذين رأوا أنها ستكون مرهقة .

• مهلة التنفيذ: الأمر يوجه الوكالات الفيدرالية لتصميم التفاصيل الدقيقة لهذا الإطار التنسيقي الطوعي بحلول الأول من أغسطس 2026 .

• تقييم مرجعي سري: إضافة إلى ذلك، يدعو الأمر إلى تطوير عملية "تقييم مرجعي سري" (Classified Benchmarking) يمكن للقطاع استخدامها لتقييم سلامة نماذجه وقدراتها السيبرانية المتقدمة .

• غرفة مقاصة للأمن السيبراني: ينشئ الأمر التنفيذي أيضاً "غرفة مقاصة للأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي" (AI Cybersecurity Clearinghouse)، وهي آلية تطوعية أخرى لتنسيق اكتشاف الثغرات البرمجية ومعالجتها عبر شركات الذكاء الاصطناعي ومشغلي البنى التحتية الحيوية .

---

تحول عن النهج السابق للإدارة

حتى هذا الأمر، كانت إدارة ترامب تنتهج سياسة عدم تدخل إلى حد كبير في قطاع التكنولوجيا، مفضلة ترك السوق يحدد مساره. هذا الأمر الجديد يكسر هذا النهج بشكل واضح عبر الدعوة الرسمية لمراجعة حكومية للنماذج المتقدمة قبل إطلاقها، وإن كان ذلك على أساس طوعي .

ولكن، من المهم ملاحظة أن النسخة النهائية للأمر هي نسخة مخففة بشكل كبير عن مسودة سابقة سُربت في أواخر مايو 2026. المسودة الأولى كانت أكثر توسعاً وتضمنت بنوداً أثارت قلقاً واسعاً في أوساط الصناعة. الضغط الذي مارسته شركات التكنولوجيا أدى إلى تضييق النطاق النهائي، والإبقاء على المشاركة طوعية بدلاً من فرضها، وتقليص فترة المراجعة من 90 يوماً إلى 30 يوماً فقط .

---

البعد التنافسي مع الصين: أمن دون إبطاء السباق

صُمم هذا الأمر بدقة لمعالجة مخاوف الأمن القومي دون إبطاء سباق الذكاء الاصطناعي الأمريكي مع الصين. فجعل الإطار طوعياً، بدلاً من فرض متطلبات إبلاغ إلزامية كما فعل الأمر التنفيذي لإدارة بايدن في أكتوبر 2023، كان خياراً مقصوداً لتجنب تحميل الشركات الأمريكية أعباء امتثال قد تجعلها تخسر أرضاً لصالح منافسيها الصينيين .

وصفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الأمر بأنه يسعى إلى "ضمانات أمنية دون إبطاء السباق مع الصين"، مشيرة إلى أنه توقف عمداً عن فرض لوائح مراجعة إلزامية . من خلال إبقاء العملية طوعية وسريعة (30 يوماً)، تهدف الإدارة إلى تخفيف مخاطر الأمن السيبراني الكارثية التي قد تشكلها النماذج المتقدمة، مع الحفاظ على سرعة ورشاقة الابتكار الأمريكي مقارنة بالصين .