الأمم المتحدة تحذر: البصمة البيئية للذكاء الاصطناعي تقترب من حجم دول كبرى

النمو مدفوع بالكامل تقريباً بالذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن يكون الطلب على الطاقة من مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي أعلى بـ 11 مرة في عام 2030 مما كان عليه في عام 2023. عند هذه النقطة، ستتطلب أعباء عمل الذكاء الاصطناعي وحدها قدراً من الكهرباء يعادل ما تستهلكه جميع مراكز البيانات التقليدية اليوم، مما يجعل الذكاء الاصطناعي قوة دافعة رئيسية وراء الطلب على الطاقة في قطاع البنية التحتية للبيانات بأكمله .

انبعاثات الكربون: كإضافة ملايين السيارات إلى الطرق

يحمل هذا الارتفاع في استخدام الطاقة ثمناً كربونياً باهظاً. يتوقع التقرير أنه بحلول عام 2030، ستطلق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ما بين 24 و44 مليون طن متري إضافي من ثاني أكسيد الكربون سنوياً . لوضع ذلك في السياق، فإن الحد الأعلى لهذا التقدير يعادل انبعاثات إضافة 10 ملايين سيارة إلى طرق الولايات المتحدة . وتقارن توصيفات أخرى في تغطية التقرير إجمالي انبعاثات مراكز البيانات بـ إجمالي الانبعاثات السنوية للمملكة المتحدة، والتي قد تصل إلى 400 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون .

من المتوقع أن ترتفع هذه الانبعاثات حتى في ظل افتراض توفير إمدادات كهرباء محايدة كربونياً بحلول عام 2040، مما يسلط الضوء على الحجم الهائل للطلب المتوسع للطاقة من الذكاء الاصطناعي .

عطش خفي: البصمة المائية للذكاء الاصطناعي

بينما يتركز الكثير من النقاش العام على الكهرباء والكربون، يؤكد التقرير أن المياه هي مورد مهمل بشكل خطير. فالمياه اللازمة لتبريد الخوادم التي تشغل نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة هائلة.

في الولايات المتحدة وحدها، من المتوقع أن يستهلك نشر خوادم الذكاء الاصطناعي ما بين 731 و1,125 مليون متر مكعب من المياه سنوياً بحلول عام 2030 - أي ما يعادل تقريباً الاستخدام المنزلي السنوي للمياه لـ 6 إلى 10 ملايين أمريكي . على الصعيد العالمي، تصبح البصمة المائية مذهلة. يخلص التقرير إلى أن إجمالي استهلاك المياه للذكاء الاصطناعي في عام 2030 سيكون معادلاً لاحتياجات المياه المنزلية الأساسية السنوية لـ 1.3 مليار شخص في أفريقيا جنوب الصحراء .

الأراضي والنفايات الإلكترونية ودورة حياة من التأثير

لا تنتهي التكلفة البيئية لطفرة الذكاء الاصطناعي عند الموارد التشغيلية. يسلط التقرير الضوء على بعدين حاسمين آخرين من بصمته:

• استخدام الأراضي: يضع التوسع المادي لمراكز البيانات ضغوطاً شديدة على موارد الأراضي الشحيحة، مما ينافس الزراعة والإسكان والنظم البيئية الطبيعية. من المتوقع أن تتجاوز مساحة الأراضي اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي - بما في ذلك بنيته التحتية وسلاسل التوريد - 14,500 كيلومتر مربع، وهي مساحة تعادل تقريباً ضعف مساحة منطقة جاكرتا الحضرية التي تؤوي أكثر من 32 مليون نسمة .
• النفايات الإلكترونية: الأجهزة التي تقف وراء الذكاء الاصطناعي، من الرقائق المتخصصة إلى رفوف الخوادم بأكملها، لها عمر افتراضي محدود، مما يولد نفايات إلكترونية على نطاق متصاعد. يضيف التقرير إلى المخاوف المتزايدة بشأن أزمة النفايات الإلكترونية، حيث يشبه أحد الإسقاطات النفايات السنوية بالتخلص من 250 برج إيفل .

دعوات لشفافية جذرية والاعتراف بالمقايضات

تقرير معهد المياه والبيئة والصحة ليس مجرد قائمة بالمشاكل؛ إنه دعوة سياسية للعمل. وهو يحذر من أن التكلفة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تمتد عبر دورة الحياة بأكملها، وأن هذه التكلفة يتم توزيعها بشكل غير عادل، حيث تتحمل الدول النامية حصة غير متناسبة من الأعباء البيئية بينما غالباً ما تجني فوائد اقتصادية أقل .

المطلب المركزي للتقرير هو إعداد تقارير بيئية إلزامية وموحدة.

• إنه يحث شركات الذكاء الاصطناعي على الكشف عن بصمتها البيئية الكاملة، متجاوزة مقاييس الكربون البسيطة لتشمل تأثيرات المياه والأراضي والمواد .
• ويدعو الحكومات إلى طلب تقارير موحدة من مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي، مما يخلق ساحة لعب متكافئة وصورة واضحة عن التأثير الكلي للقطاع .
• ويؤطر مستقبل الذكاء الاصطناعي كسلسلة من المقايضات، حيث يجب موازنة فوائد التكنولوجيا مقابل الاستنزاف المتسارع للموارد والتلوث. ويخلص التقرير إلى أن الصناعة لا يمكنها الاستمرار في النمو دون حساب تأثيرات دورة حياتها الكاملة .

حتى أن التقرير يضع جزءاً من المسؤولية على عاتق المستخدمين النهائيين، مقترحاً عليهم اختيار أدوات ذكاء اصطناعي أقل استهلاكاً للطاقة للمهام عند الإمكان، وهي خطوة صغيرة يمكن أن تقلل بشكل جماعي الضغط على شبكات الكهرباء وإمدادات المياه المتوترة .