النفط الروسي بين مطرقة المسيّرات وسندان هرمز: مكاسب سعرية أم خسائر استراتيجية؟

هوامش الوقود العالمية: تقلبات حادة

• ارتفعت هوامش التكرير عالمياً مع إزالة إغلاق هرمز لحصة ضخمة من إمدادات الخام والمنتجات العالمية، لكن ديناميكيات جانب العرض الروسي أضافت منعطفاً مميزاً.
• أدى انهيار قطاع التكرير الروسي نفسه إلى إزالة صادرات المنتجات من الأسواق العالمية. شنت أوكرانيا حملتها على المواقع النفطية الروسية أكثر من 180 مرة في عام 2025، مما قلص طاقة التكرير بنحو الربع . وشهد أبريل 2026 أعنف موجة جديدة – 21 ضربة على الأقل على المصافي ومحطات التصدير ومحطات ضخ خطوط الأنابيب . وتوقفت سابع أكبر مصفاة في روسيا (بيرمنفتيأورغسينتيز) بشكل كامل عن الإنتاج بعد ضربة بطائرة مسيرة في مايو .
• حظرت روسيا صادرات البنزين في عام 2025، وفي يونيو 2026 حظرت صادرات وقود الطائرات حتى 30 نوفمبر 2026، لمنع حدوث نقص محلي . ووصفت وكالة "بلومبرغ" حظر وقود الطائرات بأنه ذو "تأثير ضئيل" على الأسواق الدولية لأن نظام التكرير الروسي متدهور بالفعل لدرجة أنه لا يصدر إلا القليل .
• التأثير المشترك: أدى شح الإمدادات العالمية من هرمز إلى دفع هوامش التكرير وفروق أسعار المنتجات إلى مستويات واسعة جداً، لكن خسارة صادرات المنتجات الروسية (التي كانت ستسد جزءاً من الفجوة) عنت أن هذه الهوامش بقيت مرتفعة لفترة أطول مما كانت ستبقى عليه لولا ذلك.

إيرادات موسكو النفطية: نتيجة متناقضة

• عززت أسعار النفط الخام المرتفعة إيرادات الكرملين بشكل عام، حتى مع انخفاض أحجام الصادرات الفعلية. تشير مؤسسة ستراتفور إلى أن "عجز النفط العالمي يعزز إيرادات الكرملين" على الرغم من أن حملة المسيرات تعمل كاستنزاف مالي لشركات النفط الروسية .
• لكن التكلفة على قطاع النفط الروسي كانت مذهلة. ففي عام 2025 وحده، كلفت الضربات الأوكرانية شركات النفط الروسية أكثر من 13 مليار دولار (أكثر من 1 تريليون روبل) من الأضرار المباشرة والأرباح المفقودة مجتمعة، وفقاً لكبار المسؤولين التنفيذيين في شركة الوساطة التأمينية الروسية "مينز" . واستمرت الأضرار المباشرة التي لحقت بقطاع النفط والغاز من هجمات المسيرات في التراكم في عام 2026 .
• المقايضة الرئيسية: يُباع النفط الخام الروسي بخصم أضيق بكثير (أو حتى بقرب من المعايير العالمية) بفضل أزمة نقص الإمدادات التي سببها هرمز ورفع العقوبات الجزئي . وهذا يعني أن موسكو تكسب أكثر لكل برميل من النفط الخام الذي يمكنها تصديره فعلياً. ومع ذلك، فإن فقدان طاقة التكرير يعني أن روسيا لا تستطيع الحصول على الهوامش الأعلى من بيع المنتجات المكررة – إنها مضطرة لتصدير المزيد من النفط الخام وكميات أقل من الديزل ووقود الطائرات والبنزين، مما يحمل قيمة مضافة أقل لكل برميل.

الخلاصة: خلقت الأزمتان صافي تأثير إيجابي لإيرادات النفط الخام الرئيسية لموسكو (حيث تفوق الأسعار المرتفعة انخفاض الكميات)، لكنها وجهت ضربة قاسية لقطاع المصب الروسي، وكلفت القطاع أكثر من 13 مليار دولار من الخسائر في عام 2025، وأجبرت على حظر صادرات المنتجات، وقللت بشكل دائم من قدرة روسيا على تسييل نفطها عبر التكرير. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تبقى معدلات تشغيل المصافي الروسية مكبوتة حتى منتصف عام 2026 على الأقل .