• الحرب العدوانية المستمرة التي تشنها روسيا على أوكرانيا.
• الأنشطة العسكرية المتهورة قرب حدود الحلفاء، بما في ذلك التوغلات الأخيرة للطائرات المسيرة في ليتوانيا ورومانيا.
• حملات زعزعة الاستقرار والعمليات الهجينة التي تستهدف المجتمعات المتحالفة يوميًا، كالهجمات السيبرانية والتخريب والإكراه الاقتصادي .

وشدد رئيس الجمعية البرلمانية للناتو، ماركوس بيريستريلو، على أن مسؤولية أي حوادث امتداد أو تداعيات أمنية تقع بشكل كامل على عاتق روسيا، مؤكدًا على وحدة الموقف داخل الحلف .

"قفزة نوعية" في الردع والدفاع

في قلب الإعلان، توجد دعوة واضحة لإحداث "قفزة نوعية" (Quantum Leap) في وضعية الردع والدفاع للحلف، وهو تعبير يعكس حجم التحول المطلوب. هذه القفزة تتركز بشكل خاص على:

• الجناح الشرقي للحلف: تعزيز الوجود العسكري والقدرات الدفاعية على طول الحدود الشرقية للحلف، من بحر البلطيق إلى البحر الأسود .
• الالتزام الصارم بالمادة الخامسة: التأكيد مجددًا على أن الالتزام بالدفاع الجماعي بموجب المادة الخامسة من معاهدة واشنطن هو التزام "حديدي" لا يقبل المساومة، وأن الحلف "مستعد وراغب وقادر على الدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء" .
• خطة الدفاع الجوي المتكاملة: طالب الرئيس الليتواني، جيتاناس ناوسيدا، بأن تكون خطة الناتو الجديدة للدفاع الجوي والصاروخي المتكامل أحد المخرجات الرئيسية لقمة أنقرة القادمة، مما يعكس الأولوية القصوى التي توليها دول الجناح الشرقي لهذا الملف .

أوكرانيا: محور الاستقرار والأولوية المطلقة

الإعلان لم يعتبر دعم أوكرانيا مجرد مسألة تضامن، بل ضرورة وجودية للأمن الأوروبي الأطلسي. فقد نص على أن "أوكرانيا القوية وذات السيادة والمستقلة أمر حيوي للاستقرار الأوروبي الأطلسي" . وحدد رئيس الجمعية، بيريستريلو، الدعم المستدام لأوكرانيا كواحد من أربع أولويات واضحة للدورة، إلى جانب تعزيز الردع وتنفيذ الالتزامات المالية والتصدي للتهديدات الهجينة .

عودة إيطاليا إلى دور قيادي

الإعلان وما سبقه من تحضيرات عكس عودة إيطاليا إلى واجهة النقاش حول الإنفاق الدفاعي. فقد كان الوفد الإيطالي فاعلاً بشكل لافت، حيث قام مجلس النواب الإيطالي بنشر النص الكامل للإعلان والوثائق التحضيرية المرتبطة به . وقبل أيام من بدء الدورة، كان وزير الخارجية أنطونيو تاياني قد صرح بأن إيطاليا مستعدة لزيادة إنفاقها الدفاعي ليصل إلى هدف الناتو البالغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه ربط ذلك بضرورة حصول بلاده على مرونة من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقواعد الميزانية المرتبطة بالطاقة . هذا الموقف يعكس التوازن الصعب الذي تسعى إليه دول كبرى مثل إيطاليا بين الالتزامات الأمنية المتزايدة والواقع الاقتصادي.

قمة أنقرة القادمة: من التعهدات إلى القدرات

الدورة الربيعية في فيلنيوس لم تكن غاية في حد ذاتها، بل محطة تحضيرية لقمة الناتو المرتقبة في أنقرة. الإعلان حمل رسائل واضحة لقادة الحلف المجتمعين قريبًا:

• التعجيل بالإنفاق الدفاعي: يحث الإعلان الحلفاء على "مواصلة تفعيل الالتزام بالإنفاق الدفاعي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي على وجه السرعة"، مع تسريع الجداول الزمنية للتنفيذ قبل عام 2035 بوقت طويل .
• ما بعد هدف 2%: الإعلان شدد على أن هدف 2% من الناتج المحلي الإجمالي الذي طالما كان معيارًا "ليس خيارًا بل التزامًا"، داعيًا إلى هدف جديد وطموح يتجاوز هذه النسبة بكثير .
• تحويل الالتزامات السياسية إلى قدرات حقيقية: كما ورد في كلمة نائبة الأمين العام للناتو، رادميلا شيكيرينسكا، فإن "الردع والدفاع القويين يعتمدان على الابتكار المستمر والمتواصل. أوكرانيا تظهر ذلك يومًا بعد يوم" .

التهديدات الهجينة وبحر البلطيق

في خطوة تعكس تطور مفهوم التهديد، رحب الإعلان بتعزيز ردود الحلف على العمليات الهجينة، بما في ذلك إطلاق عمليتي "بالتيك سنتري" (Baltic Sentry) و"قوة المهام X" (NATO Task Force X) التابعتين للناتو. هاتان العمليتان تهدفان إلى حماية البنية التحتية الحيوية في بحر البلطيق والتصدي لـ"أسطول الظل" الروسي، وهي سفن يشتبه في استخدامها للتجسس أو التخريب أو الالتفاف على العقوبات .

التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي: تكامل لا ازدواجية

الإعلان أقر بأهمية الإعلان المشترك للتعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي كإطار للتوفيق بين الصمود العسكري والمدني . لكنه كان حريصًا على التأكيد على مبدأ أساسي: الجهود الدفاعية الأوروبية يجب أن تعزز الناتو، لا أن تكرره. وشدد الإعلان على أن الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا لا يزال ذا أهمية حاسمة، في إشارة واضحة إلى أن تعزيز الركيزة الأوروبية داخل الحلف لا يعني الاستغناء عن الركيزة عبر الأطلسية .

لم تكن دورة فيلنيوس مجرد اجتماع روتيني لبرلمانيين، بل كانت انعكاسًا لمرحلة تحول عميق في بنية الأمن الأوروبي، حيث تتحول التحذيرات من التهديدات إلى خارطة طريق طموحة تتطلب من الحلفاء قرارات مالية وسياسية صعبة، ستكون قمة أنقرة هي المحك الحقيقي لها.

• الحرب العدوانية المستمرة التي تشنها روسيا على أوكرانيا.
• الأنشطة العسكرية المتهورة قرب حدود الحلفاء، بما في ذلك التوغلات الأخيرة للطائرات المسيرة في ليتوانيا ورومانيا.
• حملات زعزعة الاستقرار والعمليات الهجينة التي تستهدف المجتمعات المتحالفة يوميًا، كالهجمات السيبرانية والتخريب والإكراه الاقتصادي .

وشدد رئيس الجمعية البرلمانية للناتو، ماركوس بيريستريلو، على أن مسؤولية أي حوادث امتداد أو تداعيات أمنية تقع بشكل كامل على عاتق روسيا، مؤكدًا على وحدة الموقف داخل الحلف .

"قفزة نوعية" في الردع والدفاع

في قلب الإعلان، توجد دعوة واضحة لإحداث "قفزة نوعية" (Quantum Leap) في وضعية الردع والدفاع للحلف، وهو تعبير يعكس حجم التحول المطلوب. هذه القفزة تتركز بشكل خاص على:

• الجناح الشرقي للحلف: تعزيز الوجود العسكري والقدرات الدفاعية على طول الحدود الشرقية للحلف، من بحر البلطيق إلى البحر الأسود .
• الالتزام الصارم بالمادة الخامسة: التأكيد مجددًا على أن الالتزام بالدفاع الجماعي بموجب المادة الخامسة من معاهدة واشنطن هو التزام "حديدي" لا يقبل المساومة، وأن الحلف "مستعد وراغب وقادر على الدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء" .
• خطة الدفاع الجوي المتكاملة: طالب الرئيس الليتواني، جيتاناس ناوسيدا، بأن تكون خطة الناتو الجديدة للدفاع الجوي والصاروخي المتكامل أحد المخرجات الرئيسية لقمة أنقرة القادمة، مما يعكس الأولوية القصوى التي توليها دول الجناح الشرقي لهذا الملف .

أوكرانيا: محور الاستقرار والأولوية المطلقة

الإعلان لم يعتبر دعم أوكرانيا مجرد مسألة تضامن، بل ضرورة وجودية للأمن الأوروبي الأطلسي. فقد نص على أن "أوكرانيا القوية وذات السيادة والمستقلة أمر حيوي للاستقرار الأوروبي الأطلسي" . وحدد رئيس الجمعية، بيريستريلو، الدعم المستدام لأوكرانيا كواحد من أربع أولويات واضحة للدورة، إلى جانب تعزيز الردع وتنفيذ الالتزامات المالية والتصدي للتهديدات الهجينة .

عودة إيطاليا إلى دور قيادي

الإعلان وما سبقه من تحضيرات عكس عودة إيطاليا إلى واجهة النقاش حول الإنفاق الدفاعي. فقد كان الوفد الإيطالي فاعلاً بشكل لافت، حيث قام مجلس النواب الإيطالي بنشر النص الكامل للإعلان والوثائق التحضيرية المرتبطة به . وقبل أيام من بدء الدورة، كان وزير الخارجية أنطونيو تاياني قد صرح بأن إيطاليا مستعدة لزيادة إنفاقها الدفاعي ليصل إلى هدف الناتو البالغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه ربط ذلك بضرورة حصول بلاده على مرونة من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقواعد الميزانية المرتبطة بالطاقة . هذا الموقف يعكس التوازن الصعب الذي تسعى إليه دول كبرى مثل إيطاليا بين الالتزامات الأمنية المتزايدة والواقع الاقتصادي.

قمة أنقرة القادمة: من التعهدات إلى القدرات

الدورة الربيعية في فيلنيوس لم تكن غاية في حد ذاتها، بل محطة تحضيرية لقمة الناتو المرتقبة في أنقرة. الإعلان حمل رسائل واضحة لقادة الحلف المجتمعين قريبًا:

• التعجيل بالإنفاق الدفاعي: يحث الإعلان الحلفاء على "مواصلة تفعيل الالتزام بالإنفاق الدفاعي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي على وجه السرعة"، مع تسريع الجداول الزمنية للتنفيذ قبل عام 2035 بوقت طويل .
• ما بعد هدف 2%: الإعلان شدد على أن هدف 2% من الناتج المحلي الإجمالي الذي طالما كان معيارًا "ليس خيارًا بل التزامًا"، داعيًا إلى هدف جديد وطموح يتجاوز هذه النسبة بكثير .
• تحويل الالتزامات السياسية إلى قدرات حقيقية: كما ورد في كلمة نائبة الأمين العام للناتو، رادميلا شيكيرينسكا، فإن "الردع والدفاع القويين يعتمدان على الابتكار المستمر والمتواصل. أوكرانيا تظهر ذلك يومًا بعد يوم" .

التهديدات الهجينة وبحر البلطيق

في خطوة تعكس تطور مفهوم التهديد، رحب الإعلان بتعزيز ردود الحلف على العمليات الهجينة، بما في ذلك إطلاق عمليتي "بالتيك سنتري" (Baltic Sentry) و"قوة المهام X" (NATO Task Force X) التابعتين للناتو. هاتان العمليتان تهدفان إلى حماية البنية التحتية الحيوية في بحر البلطيق والتصدي لـ"أسطول الظل" الروسي، وهي سفن يشتبه في استخدامها للتجسس أو التخريب أو الالتفاف على العقوبات .

التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي: تكامل لا ازدواجية

الإعلان أقر بأهمية الإعلان المشترك للتعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي كإطار للتوفيق بين الصمود العسكري والمدني . لكنه كان حريصًا على التأكيد على مبدأ أساسي: الجهود الدفاعية الأوروبية يجب أن تعزز الناتو، لا أن تكرره. وشدد الإعلان على أن الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا لا يزال ذا أهمية حاسمة، في إشارة واضحة إلى أن تعزيز الركيزة الأوروبية داخل الحلف لا يعني الاستغناء عن الركيزة عبر الأطلسية .

لم تكن دورة فيلنيوس مجرد اجتماع روتيني لبرلمانيين، بل كانت انعكاسًا لمرحلة تحول عميق في بنية الأمن الأوروبي، حيث تتحول التحذيرات من التهديدات إلى خارطة طريق طموحة تتطلب من الحلفاء قرارات مالية وسياسية صعبة، ستكون قمة أنقرة هي المحك الحقيقي لها.