أوروبا تتحرك نحو

قانون الرقائق 2.0: التركيز على الطلب بدلاً من العرض

بينما ركز قانون الرقائق الأوروبي الأول لعام 2023 على تقديم إعانات لبناء مصانع أشباه الموصلات، يتبنى خليفته استراتيجية مختلفة تمامًا تعالج جذور المشكلة: نقص الطلب المحلي على الرقائق الأوروبية .

• استثمار ضخم بقيمة 120 مليار يورو: يهدف الاقتراح إلى تعبئة حوالي 120 مليار يورو (ما يعادل 140 مليار دولار أمريكي) من الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص بحلول عام 2035، وهو ارتفاع كبير مقارنة بهدف الـ 43 مليار يورو في القانون الأصلي . من الجدير بالذكر أن هذا المبلغ هو هدف تعبئة وليس تخصيصًا مباشرًا من ميزانية الاتحاد الأوروبي .
• "مسرعات الطلب": تسعى المفوضية إلى تحفيز الحكومات والمشترين في القطاع العام داخل دول الاتحاد لشراء الرقائق التي تنتجها الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية، مما يخلق قناة تفضيلية للمشتريات العامة .
• صلاحيات الأزمات: يمنح مشروع القانون أدوات جديدة لتجميع الطلب والشراء الطارئ، مما يسمح للاتحاد الأوروبي بتنسيق عمليات شراء الرقائق الاستراتيجية أثناء اضطرابات سلسلة التوريد، بل ومنحه سلطة "إجبار مصنعي أشباه الموصلات على إعطاء الأولوية للطلبات الخاصة بالمنتجات الحيوية للأزمات" .

السحابة والذكاء الاصطناعي: "غيمة سيادية" بمعايير أوروبية

قانون تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي (CADA) هو الأداة الثانية الأكثر جرأة في الحزمة، وهو مصمم لمواجهة هيمنة عمالقة السحابة الأمريكيين (أمازون ويب سيرفيسز، مايكروسوفت أزور، وجوجل كلاود) على البنية التحتية الرقمية الأوروبية .

• إطار سيادي من أربعة مستويات: من المتوقع أن يقدم القانون نظام تصنيف متدرج للخدمات السحابية بناءً على حساسية البيانات. في المستويات الأعلى، سيتم تقييد استخدام مزودي الخدمات السحابية الأمريكيين بشكل فعال من التعامل مع البيانات الحكومية الحساسة في قطاعات مثل الرعاية الصحية، والمالية، والإدارة القضائية .
• ركائز ثلاث: تستند تشريعات CADA إلى ثلاث ركائز: (1) تعزيز البحث والابتكار، (2) خلق الظروف المناسبة للاستثمار في مراكز البيانات ونشرها، و(3) ضمان قدرة حوسبة سحابية وأخرى للذكاء الاصطناعي عالية الأمان ومقرها الاتحاد الأوروبي .
• ظل القانون الأمريكي: الدافع الرئيسي وراء هذه القيود ليس قانونًا أوروبيًا، بل القانون الأمريكي المعروف باسم قانون CLOUD لعام 2018. يسمح هذا القانون للسلطات الأمريكية بإجبار أي شركة تكنولوجيا أمريكية على الكشف عن بيانات عملائها بغض النظر عن مكان تخزينها في العالم، وهو ما تعتبره بروكسل ثغرة أمنية سيادية .

توترات عبر الأطلسي ومحاولة للاستقلال

تأتي هذه الحزمة في ظل توترات تجارية وجيوسياسية متصاعدة مع واشنطن، وتقلبات سياسية حادة مع بكين. تصف التقارير الحزمة بأنها محاولة من الاتحاد الأوروبي "للانفصال عن التكنولوجيا الأمريكية" و"التخلص من الرقائق الصينية" . تُصرّ بروكسل على أن هذه الإجراءات دفاعية وضرورية لحماية مواطنيها من "أهواء الحكومات الأجنبية" .

المسار التشريعي
من المهم أن نتذكر أن هذه "حزمة مقترحات" من المفوضية الأوروبية، وليست قانونًا نافذًا. لتتحول إلى تشريع، يجب أن تحصل على موافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتطلب إجماعًا أو أغلبية مؤهلة بين جميع الدول الأعضاء الـ 27 . من المتوقع أن تستغرق هذه العملية عدة أشهر أو سنوات، وقد تشهد تعديلات كبيرة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن النصوص الرسمية الدقيقة لم تُنشر بعد، وأن مصطلح "المستويات الأربعة" في قانون CADA تناقلته وسائل الإعلام على نطاق واسع ولكن لم يتم تأكيد هيكله الدقيق بعد في وثائق رسمية .