صفقة الكبار الستة: كيف تعيد أوروبا رسم خريطة أسواقها المالية لمواجهة أمريكا والصين؟

في خطوة تُوصف بأنها "اختراق سياسي" بعد عقود من المحاولات، نجح وزراء مالية أكبر ستة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي في حل العقدة الأصعب في طريق إنشاء سوق رأسمالية أوروبية موحدة. اتفقت مجموعة E6، التي تضم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبولندا، في اجتماع قرب برلين يومي 28 و29 مايو 2026، على موقف موحد يدعم الرقابة المركزية، مما يمثل تحولاً جذرياً في نقل السلطة من هيئات الرقابة الوطنية إلى الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) في باريس .

يستهدف هذا الاتفاق نقطة ضعف مزمنة عانى منها الاتحاد الأوروبي طويلاً: أسواق رأس المال الأوروبية لا تزال مجزأة على أسس وطنية، مما يحد من قدرة التكتل على منافسة كل من الولايات المتحدة والصين، ويترك تريليونات اليورو من مدخرات الأسر حبيسة ودائع بنكية منخفضة العائد، بدلاً من توجيهها إلى استثمارات منتجة . وقد حددت وثيقة الموقف المشترك، الموجهة إلى الرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضة ماريا لويس ألبوكيركي، تسويةً عملية لأكثر القضايا استعصاءً في مفاوضات اتحاد أسواق المال: من يراقب السوق؟ .

تفاصيل الاتفاق: ما الذي وافق عليه وزراء E6؟

حددت وثيقة الموقف المشترك ستة مجالات ذات أولوية للتوصل إلى تسوية تشريعية بناءة، مع ثلاثة إجراءات محورية تتصدر المشهد .

أولاً: النقل التدريجي للرقابة على البنى التحتية المالية الكبرى. يكمن حجر الزاوية في الاتفاق في النقل التدريجي للإشراف على البنى التحتية الهامة للسوق من الجهات الوطنية المختصة إلى هيئة ESMA . يشمل ذلك منصات التداول النظامية، وغرف المقاصة المركزية (CCPs)، وغيرها من مكونات السوق الحيوية ذات الأهمية العابرة للحدود .

ثانياً: تعزيز رقابة ESMA المباشرة على تداول الأصول المشفرة. بموجب لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA) المعتمدة مسبقاً، تبني ESMA حالياً نظاماً متكاملاً لمراقبة أسواق الأصول المشفرة. ويوسع مقترح حزمة الاندماج والإشراف على السوق (MISP) هذا الدور بمنح الهيئة إشرافاً مباشراً على جميع مزودي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) العاملين عبر الاتحاد الأوروبي . ويؤكد برنامج عمل الهيئة لعام 2026 أنها بصدد توسيع قدراتها في هذا المجال على الفور، إلى جانب صلاحيات جديدة تتعلق بمزودي سجلات الأسعار الموحدة ووكالات التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) .

ثالثاً: إزالة العوائق أمام صناديق الاستثمار العابرة للحدود. أيد الوزراء إجراءات تهدف إلى تبسيط تقديم الصناديق الاستثمارية عبر الدول الأعضاء، ومعالجة القواعد الوطنية المتباينة التي ترفع التكاليف على مديري الأصول والمستثمرين على حد سواء . لطالما دعت ESMA إلى تكامل أعمق في توزيع الصناديق، وتشمل أولوياتها لعام 2026 تقارير الصناديق المتكاملة وتخفيف الأعباء عن المشاركين في السوق .

وإلى جانب هذه البنود الرئيسية، أصرت وثيقة E6 على وضع ضمانات حوكمة لسلطات الهيئة الموسعة. وشدد الوزراء على متطلبات صارمة للمساءلة وضبط التكاليف لضمان ألا يتحول المشرف الأوروبي الجديد إلى بيروقراطية بلا حسيب أو رقيب . من جانبها، رحبت البنك المركزي الأوروبي، في رأي رسمي نُشر في إبريل 2026، بهذا التحول، لكنه شدد على الحاجة إلى انتقال متسلسل بعناية مع وقت كافٍ لبناء قدرات الهيئة .

ما الهدف الاستراتيجي من وراء هذه الخطوة؟

في جوهره، الدفع نحو الرقابة المركزية هو مسألة تنافسية خالصة. يعاني الاتحاد الأوروبي من ضعف النمو الاقتصادي ويواجه منافسة متزايدة من الولايات المتحدة والصين، حيث تُمول أسواق المال الأعمق والأكثر توحيداً الابتكار واقتصادات الحجم الكبير . غالباً ما تتجه الشركات الأوروبية، وخاصة شركات التكنولوجيا عالية النمو، إلى الأسواق الأمريكية للتمويل لأن النظام الأوروبي المجزأ لا يستطيع توفير الحجم الاستثماري المطلوب . ويؤطر اتفاق E6 الرقابة الموحدة صراحةً كمسألة سيادة اقتصادية ومرونة في خضم التوترات الجيوسياسية .

دافع آخر يتمثل في الهدف الأوسع لإعادة توجيه الكتلة الهائلة من مدخرات الأسر الأوروبية. يمتلك مواطنو الاتحاد الأوروبي تريليونات اليورو مودعة في حسابات بنكية ذات عوائد ضئيلة. سوق رأس المال الموحدة والفعالة ستضخ المزيد من هذا المال في الأسهم والسندات والاستثمارات في البنية التحتية، مما يوفر للشركات الأوروبية تجمعاً تمويلياً أعمق وللمدخرين عوائد أفضل على المدى الطويل . اتفاق E6 يفك الطلسم السياسي الأكثر حساسية في هذا اللغز: تخلي الحكومات الوطنية عن سيطرتها الرقابية .

المسار التشريعي والجدول الزمني

الاتفاق السياسي لا يحمل وزناً قانونياً رسمياً، لكن كتلة E6 تمثل الحصة الغالبة من الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، والموقف الموحد بين هذه الثِقَل الاقتصادية يجعل الاعتماد التشريعي الكامل أكثر ترجيحاً بكثير . إليك كيف يُتوقع أن تتكشف العملية:

• 28-29 مايو 2026 (برلين): يجتمع وزراء مالية E6 ويصوغون وثيقة موقفهم المشترك، محطمين الجمود السابق. كان وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، قد أشار إلى هدف الاجتماع في 28 مايو، واصفاً الموقف المشترك لـ E6 بأنه خطوة مهمة نحو اعتماد أوسع في الاتحاد الأوروبي .
• المقترح التشريعي مطروح: قدمت المفوضية الأوروبية حزمة الاندماج والإشراف على السوق (MISP) في ديسمبر 2025. يُطلق على المقترح رسمياً اسم "اللائحة الرئيسية"، وهو يعدل 14 لائحة مالية قائمة وينشئ مجلساً تنفيذياً جديداً لـ ESMA مع أدوات إنفاذ معززة .
• مفاوضات المجلس والبرلمان: المقترح الآن قيد التفاوض النشط. وثيقة موقف E6 الموجهة مباشرة إلى الرئاسة القبرصية والمفوضة ألبوكيركي تخدم فعلياً كولاية تفاوضية لأكبر الدول الأعضاء .
• التنفيذ على مراحل: ستتوسع مسؤوليات ESMA الإشرافية المباشرة تدريجياً في انتقال متسلسل من السلطات الوطنية، وهي عملية حث البنك المركزي الأوروبي على أن تتضمن ترتيبات تعاون انتقالية وربما جداول زمنية متدرجة . يجري بالفعل إضافة بعض الأدوار الرقابية في عام 2026، بما في ذلك الإشراف على مزودي سجلات الأسعار الموحدة ووكالات التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمة .
• هدف التسوية T+1: إصلاح موازٍ وذي صلة يستهدف نقل تسوية الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي من T+2 (يومان بعد التداول) إلى T+1. تنسق ESMA استعدادات السوق لموعد التشغيل المستهدف في 11 أكتوبر 2027، مع تنفيذ مرحلي يبدأ في ديسمبر 2026 .

لم يُحدد موعد نهائي رسمي لاعتماد حزمة MISP كاملة، لكن مع كسر الجمود السياسي في مجموعة E6، يمكن أن تتبلور صفقة تشريعية نهائية خلال العام المقبل، على أن يُنفذ القانون على مراحل على مدى السنوات العديدة التالية .