خطة أوروبا المزدوجة: تكامل مالي داخلي ودروع تجارية في وجه الصين

• المستوى الأول: تتولى هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) الإشراف المباشر على أكبر وأهم اللاعبين الماليين عبر الحدود، والذين يشكلون خطراً نظامياً على استقرار السوق الموحدة. هذا يشمل، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي، نحو 5 أو 6 غرف مقاصة مركزية (CCPs) و15 مستودعاً مركزياً للأوراق المالية (CSDs)، أي ما يمثل حوالي 40% من كل قطاع .
• المستوى الثاني: تستمر السلطات الوطنية في مراقبة غالبية الشركات الأصغر حجماً والتي يقتصر نشاطها على المستوى المحلي .

الحزمة التشريعية تتكون من شقين رئيسيين لتحقيق هذا الهدف: 'التوجيه الرئيسي' الذي يُعدل ثلاثة توجيهات لتنسيق القواعد الوطنية حول شركات الاستثمار وإساءة استخدام الأسواق ونشرات الإصدار ، و'اللائحة الرئيسية' التي تُعدل 14 لائحة لنقل السلطات الإشرافية رسمياً إلى هيئة ESMA . وقد دعا المجلس الأوروبي المفوضية إلى ضمان 'ممارسات إشرافية متقاربة' بين الدول الأعضاء وإكمال تقييم الشروط اللازمة لهيئة ESMA للإشراف بفعالية على أكثر الجهات الفاعلة .

تشديد الدفاعات الخارجية: حرب تجارية باردة مع الصين

على الجبهة الخارجية، تتسارع وتيرة الإجراءات التجارية الدفاعية التي تستهدف، بشكل شبه حصري، تدفق البضائع الصينية منخفضة التكلفة إلى السوق الأوروبية.

إجراءات مكافحة الإغراق الأخيرة ضد الصين

في عام 2026 وحده، فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً باهظة على عدة منتجات صينية:

• الألومينا المصهورة: رسوم نهائية تتراوح بين 88.7% و 110.6%، مع حصة محدودة معفاة من الرسوم .
• حمض الفالين الأميني: رسوم تتراوح بين 31.3% و 53.8% .
• الشموع: رسوم تتراوح بين 56% و 60% لمدة خمس سنوات .

إجراءات الحماية القطاعية الجديدة للصلب

لكن الإجراء الأكثر رمزية وقوة هو الخطة الجديدة لحماية قطاع الصلب الأوروبي. في مايو 2026، توصل البرلمان والمجلس الأوروبي إلى اتفاق سياسي لاستبدال إجراءات الحماية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو 2026 . الإجراءات الجديدة تمثل تشديداً غير مسبوق:

• خفض الحصص الجمركية بشكل حاد: تم تقليص حجم الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 47% مقارنة بمستويات عام 2024 .
• مضاعفة الرسوم خارج الحصة: تم رفع الرسوم الجمركية على الواردات التي تتجاوز الحصة إلى 50%، مقارنة بـ 25% حالياً .
• تغطية شاملة: ينطبق الإجراء على الواردات من جميع الدول باستثناء دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ويغطي 30 فئة من منتجات الصلب، مع إدخال متطلبات أكثر صرامة لتتبع مصدر 'الصهر والصب' لضمان شفافية سلسلة التوريد .

استراتيجية أوسع: من الرسوم إلى إعادة هيكلة التوريد

تتجاوز طموحات المسؤولين الأوروبيين مجرد فرض رسوم على منتجات بعينها. كشف مفوض التجارة والصناعة الأوروبي، ستيفان سيجورنيه، أن الاتحاد الأوروبي سيتوسع في استخدام حصص الاستيراد والرسوم الجمركية ضد الصين لحماية قطاعات صناعية بأكملها، مثل الكيماويات والمعادن والتكنولوجيا النظيفة، مما يمثل تحولاً نحو استخدام 'بنود الحماية' بشكل عام على مستوى القطاعات وليس فقط على منتجات أو مواد خام محددة .

والأخطر من ذلك، كشفت تقارير صحفية أن المفوضية الأوروبية تعمل على صياغة إجراءات تجارية جديدة صارمة، تُعرف بأداة 'الطاقة الفائضة'، والتي ستجبر الشركات الأوروبية على تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها بعيداً عن الاعتماد المفرط على دولة واحدة، في إشارة واضحة إلى الصين. الخطة المبدئية تتضمن وضع عتبات تنظيمية تمنع الشركات من شراء أكثر من 30% إلى 40% من مكوناتها الحيوية من مورد واحد .

قانون التسريع الصناعي (IAA): خارطة طريق للاكتفاء الذاتي

في 4 مارس 2026، قدمت المفوضية الأوروبية مقترح 'قانون التسريع الصناعي' (COM(2026) 100)، وهو تشريع طموح يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية الصناعية للاتحاد الأوروبي وصموده في مواجهة الضغوط العالمية .

الأهداف والأدوات الرئيسية:

• هدف طموح: يسعى القانون إلى زيادة حصة التصنيع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي إلى 20% بحلول عام 2035، صعوداً من حوالي 14.3% حالياً .
• تفضيل المنتجات الأوروبية: إدخال تفضيلات للمنتجات 'المصنوعة في الاتحاد الأوروبي' ومنخفضة الكربون في عمليات الشراء العام لتعزيز الطلب على الصلب والأسمنت والتقنيات النظيفة والمركبات الكهربائية المصنعة محلياً .
• تسريع إصدار التراخيص: إنشاء منصة رقمية شاملة ('شباك واحد') لتسريع الموافقات على المشاريع الصناعية .
• فحص الاستثمار الأجنبي: إخضاع بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة الكبيرة لمراجعة مشروطة لضمان جلبها 'قيمة ملموسة' للاتحاد الأوروبي .

لا يزال قانون التسريع الصناعي في بداية مساره التشريعي، حيث تم اعتماده من قبل المفوضية وينتظر آراء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، ثم اعتماده من البرلمان والمجلس الأوروبيين ليصبح قانوناً نافذاً .