غرامة تاريخية لـ 'تيمو': 200 مليون يورو بسبب ألعاب أطفال خطرة وشواحن معيبة

في خطوة غير مسبوقة لتنظيم عمالقة التجارة الإلكترونية، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة مالية ضخمة قدرها 200 مليون يورو (ما يعادل حوالي 232 مليون دولار أمريكي) على منصة 'تيمو' (Temu) الصينية، لانتهاكها قانون الخدمات الرقمية (DSA). أُعلن عن هذه العقوبة في 28 مايو 2026، وتُعد الأقسى من نوعها بموجب هذا القانون التاريخي، متجاوزةً بذلك غرامة الـ 120 مليون يورو التي فُرضت على منصة 'إكس' (تويتر سابقًا) في أواخر عام 2025 .

وجاء القرار تتويجًا لتحقيق استمر لما يقرب من عامين، انطلق إثر شكاوى تقدمت بها منظمات حماية المستهلك الأوروبية . من جانبها، أعربت 'تيمو'، المعروفة بأسعارها المنخفضة للغاية وتسويقها المكثف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن عدم موافقتها على الحكم، واعتبرت الغرامة "غير متناسبة"، مجادلةً بأن القرار يتعلق بتقييمها الأولي للمخاطر في عام 2024 ولا يعكس حالة أنظمتها الحالية .

هكذا كشف المنظمون عن المنتجات غير الآمنة في 'تيمو'

ارتكز تطبيق القانون من قبل المفوضية الأوروبية على سلسلة من عمليات 'التسوق السري' (Mystery Shopping). كشفت هذه المشتريات الاختبارية أن المستهلكين في الاتحاد الأوروبي "من المرجح جدًا" أن يصادفوا منتجات غير قانونية وغير مطابقة للمواصفات على المنصة . أظهرت النتائج فشلًا خطيرًا في مجال السلامة ضمن فئتين أساسيتين:

• الشواحن الكهربائية: فشلت نسبة مرتفعة جدًا من الشواحن المختارة في اجتياز اختبارات السلامة الأساسية .
• ألعاب الأطفال: شكلت نسبة عالية من الألعاب التي خضعت للاختبار مخاطر سلامة تراوحت بين المتوسطة والشديدة. تضمنت هذه المخاطر وجود مواد كيميائية خطرة تتجاوز الحدود القانونية المسموح بها، وأخطارًا فيزيائية مثل الاختناق بسبب أجزاء قابلة للفصل .

وعززت اختبارات مستقلة هذه النتائج المقلقة. فقد وجد تقرير منفصل صادر عن منظمة 'يوروكونسيومرز' (Euroconsumers) أن 26 منتجًا من أصل 27 منتجًا للأطفال من 'تيمو' كانت غير مطابقة للمواصفات، وصُنفت ثماني من هذه الحالات على أنها عالية الخطورة بسبب وجود معادن سامة أو مخاطر اختناق .

ثلاثة إخفاقات جوهرية في تقييم 'تيمو' الداخلي للمخاطر

خلصت المفوضية إلى أن تقييم المخاطر الذي أجرته 'تيمو' في أكتوبر 2024 كان قاصرًا بشكل كبير عن معايير قانون الخدمات الرقمية، محددةً ثلاثة إخفاقات أساسية :

1. تحليل عام لا يستند لأدلة محددة: اعتمدت 'تيمو' على معلومات عامة حول المخاطر في قطاع التجارة الإلكترونية ككل، بدلاً من استخدام أدلة محددة تتعلق بخدمتها هي، بما في ذلك الشكاوى العامة ونتائج الاختبارات المستقلة.
2. استخفاف خطير بحجم المخاطر: أخطأت الشركة بشكل فادح في تقدير مدى تكرار مصادفة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي لسلع غير قانونية على المنصة. جاء هذا التقييم متناقضًا بشكل مباشر مع نتائج تحقيقات 'التسوق السري' التي أجرتها المفوضية.
3. تجاهل مخاطر تصميم المنصة: فشلت 'تيمو' في تقييم كيف يمكن لتصميم خدمتها - بما في ذلك أنظمة التوصية وبرامج ترويج المنتجات التي يديرها المؤثرون التابعون لها - أن يضخم بشكل فعال من انتشار المنتجات غير القانونية والخطرة.

هل من مزيد من العقوبات في الطريق؟

غرامة الـ 200 مليون يورو ليست نهاية التحديات التنظيمية التي تواجهها 'تيمو' في أوروبا. هذه العقوبة لا تحسم سوى الجزء الأول من تحقيق واسع النطاق. لا يزال تحقيق ثانٍ ومنفصل بموجب قانون الخدمات الرقمية جاريًا بحق 'تيمو'، ويركز على مخاوف تشمل ميزات التصميم الإدمانية، وشفافية أنظمة التوصية، وإتاحة الوصول إلى بيانات المنصة للباحثين . وقد أشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى إمكانية فرض عقوبات إضافية كنتيجة لهذا التحقيق المستمر "في الأشهر المقبلة" . وبموجب قانون الخدمات الرقمية، تمتلك المفوضية صلاحية فرض غرامات تصل إلى 6% من إجمالي العائدات السنوية العالمية للشركة.